۲. بعضی کاندیداها در تحلیل تورم، نرخ ارز را به‌طور مستقل عامل تورم می‌دانند و بر همین اساس راهکار مستخرج از این تحلیل یا تعلیل آن می‌شود که اگر نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگه دارند و مقدار آن را هم سهمیه‌بندی کنند و به موارد مورد نظرشان تخصیص دهند، تورم مهار می‌شود. این فرضیه ضمن آنکه با تئوری اقتصاد مغایر است، سال‌هاست که منشأ تصمیمات مشکل‌زا و رانت‌خواری و فساد‌های گسترده مانند فساد چای دبش شده و باز هم خواهد شد.
۳. رئیس محترم مجلس و شاید کل مجلس تصور کرده‌اند که دومرحله‌ای کردن بودجه در مجلس می‌تواند راهکار جلوگیری از افزایش هزینه‌ها باشد؛ در حالی که دومرحله‌ای کردن تصویب بودجه در مجلس ضمن اینکه منطق بودجه را که در آن اصل بر این است که بودجه انعکاس مالی وظایف و کارکرد‌های دولت در چارچوب قوانین فعلی موجود است و نه اینکه تعدادی تبصره و حکم جدید در مرحله اول تصویب شود و تازه دولت بعدا ارقام بودجه هر دستگاه و وظیفه را تنظیم کند، موجب شده است امسال بودجه سال‌جاری سه‌ماه از سال گذشته ابلاغ شود و نتیجه آنکه ۹ماه برای تنظیم بودجه صرف شود و ۹ماه بودجه اجرا شود.
۴. در مورد رشد ۸درصدی گفته می‌شود، از آنجا که تامین سرمایه داخلی و خارجی در شرایط فعلی مقدور نیست، بخشی از درصد رشد به میزان ۲.۸درصد آن به‌سادگی از طریق افزایش بهره‌وری حاصل می‌شود؛ در حالی که همین عامل بهره‌وری در سال‌های اخیر نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهشی بوده است. افزایش بهره‌وری نیازمند تکنولوژی، سرمایه در گردش و کنترل تورم و تامین مواد اولیه است و در حال حاضر این عوامل به میزان لازم غایب هستند، به همین دلیل است که ظرفیت‌های صنایع کشور خالی مانده است.
۵. مقوله مردمی‌سازی بسیار گفته می‌شود که عنوانی مبهم است. در ادبیات اقتصاد و نیز در قوانین کشور بخش خصوصی مقوله‌ای شناخته‌شده است؛ در نتیجه هرکس می‌داند چیست و چگونه کار می‌کند، انگیزه و رفتارهایش چیست و قوانین چگونه از آن پشتیبانی می‌کند. در حالی که مردم و مردمی‌سازی واجد هیچ‌یک از این مشخصه‌ها نبوده و این واژه در ابهام کامل استفاده می‌شود.
۶. به‌جز یکی دونفر از کاندیداها، از تحریم به عنوان مهم‌ترین عامل تنگناها و مشکلات اقتصادی کشور نام نمی‌برند. در حال حاضر تحریم‌ها عامل اصلی توقف روند تجارت خارجی، جذب تکنولوزی‌های روز، جذب سرمایه حتی ایرانیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش هزینه مبادله و البته اعطای تخفیف‌های بزرگ و بی‌قاعده به خریداران و دلال‌های نفتی شده است. عدم‌‌تعادل‌های برق و گاز کشور عمدتا تحت‌تاثیر این عامل است و حداقل هزینه تحریم‌ها در فروش نفت ایران حدود ۲۰میلیارد دلار در سال است.
نظر شما