به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون با اشاره به بر‌‌گزاری اولین جلسه کمیته فنی ۳۰۹ اعلام کرد؛ با این جلسه فصل جدیدی در همکاری‌های بین اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد کلید خورده است و با توجه به‌ثبت هیات‌رئیسه و دبیر کمیته فنی ۳۰۹ فعالیت کمیته از ابتدای تابستان به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. حسن فروزان‌فرد گفت: در حال‌حاضر کمیسیون روی ثبت دو استاندارد متمرکز شده‌است؛ اول، استاندارد ایزو ۳۷۰۰۵ مربوط به بلوغ حکمرانی سازمانی‌که بهتر از استاندارد ۳۷۰۰۰ و بسیار مناسب برای نهادهایی مانند اتاق بازرگانی است. دوم استاندارد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌هاست. او همچنین خبر داد که نمایندگان اتاق تهران از کمیسیون حکمرانی سازمان، معاونت بررسی‌‌‌‌های اقتصادی و معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران در بیست‌و‌یکمین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه مبارزه با فساد در کشور لیتوانی حضور می‌یابند و برابر برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های صورت‌گرفته، در همه نشست‌های عمومی؛ تعداد زیادی از ۶۰ کارگاه در این کنفرانس ۴روزه شرکت می‌کنند.
فروزان‌فرد در ادامه به ویرایش آخرین نسخه شیوه‌‌‌‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: تاکنون اسناد متعددی در مورد حکمرانی سازمانی اتاق از جمله سند اداره هیات‌نمایندگان در دوره هشتم، اسنادی که پیرامون توصیه‌های موجود در اتاق بوده و حتی اسناد مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس مورد مطالعه قرارگرفته‌است.
او تاکید کرد از تولیدت اتاق بازرگانی بین‌المللی مانند اسنادی که در مورد حکمرانی خوب در تشکل‌ها و سند مبارزه با فساد که پیشتر ترجمه‌شده نیز استفاده شده‌است. رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: پیش‌‌‌‌نویس شیوه‌‌‌‌نامه حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی پس از بازنگری و اصلاحات برای اعضای هیات‌رئیسه اتاق تهران و مشاوران آنها ارسال شده‌است تا نظرات آنها برای بررسی مجدد جزئیات مدنظر قرار گیرد.
حسن فروزان‌فرد گفت: در مورد مجوزهای کسب‌وکار نیز مساله ما ارزیابی پسینی بهجای پیشینی است. رویکرد کنونی نقاط ضعف زیادی دارد که باید موردبحث و گفت‌‌‌‌وگو قرار گیرند. تسهیل فضای کسب‌وکار خودش هدف نیست، بلکه بستری برای اثربخش‌‌‌‌تر‌شدن، پا‌‌‌‌‌‌‌‌سخگو‌شدن و حذف زمینه‌‌‌‌های رانت است.
صدور ۴.۸میلیون مجوز در درگاه ملی مجوزها
در ادامه جلسه کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به ارائه گزارشی پیرامون صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل‌گری ارزیابی‌‌‌‌های پسینی پرداخت. داود خانی با اشاره به سابقه و وضعیت استقرار ارکان در حوزه کسب‌وکار، مفهوم و تعریف مجوز، درگاه‌‌‌‌ها و مراجع صدور الکترونیکی مجوز را توضیح داد. او به‌جزئیات احکام مربوط به قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، تصویب‌‌‌‌نامه شورای‌عالی اداری در سال۱۳۹۹ و مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، شفاف‌سازی شرایط و مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور و معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. کارکرد دیگر درگاه، ثبت‌‌‌‌نام از متقاضیان دریافت مجوز و راهنمایی و هدایت به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است.
درضمن پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام‌شده و پیگیری قضایی در صورت عدم‌صدور مجوز بدون دلیل موجه هم سومین کارکرد مهم این درگاه است.
به گفته خانی، تعداد بازدید این درگاه به ۸۸میلیون رسیده و انواع مجوزها مربوط به سه دسته کسب‌وکارها شامل کسب‌وکارهای خانگی، صنفی و سایر که ادارات دولتی مجوز آنها را صادر می‌کنند، در این درگاه وجود دارد. او افزود: براساس داده‌های منتشرشده تاکنون ۴میلیون و ۸۰۰هزار مجوز صادرشده و ۲۵۴هزار درخواست هم در دست بررسی است.
خانی به آنچه در سامانه پیرامون حقوق شهروندان درباره مجوزهای کسب‌وکار اشاره‌شده نیز پرداخت و گفت: براساس قانون هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ادارات صادرکننده مجوز مکلفند همه استعلام‌‌‌‌های لازم را برای متقاضی مجوز و بدون نیاز به حضور وی، دریافت کنند. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز، اگر به هر دلیل در زمان معین شده، مجوز درخواستی‌‌‌‌اش صادر نشد، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند و درگاه ملی مجوزها موظف است این نوع شکایت‌‌‌‌ها را تا صدور مجوز پیگیری کند. او افزود: طبق اعلام سامانه، برای مجوزهایی که دریافتشان به قبولی در آزمون نیاز دارد، متقاضیان حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماهه) در آزمون جدید شرکت کنند.
در ضمن نهاد مجری نیز حق ندارد آزمون را به‌‌‌‌اندازه‌‌‌‌ای سخت برگزار کند که کسی قبول نشود. کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران تاکید کرد؛ هنوز برخی مقررات موجود در سامانه مغایرت‌‌‌‌های قانونی دارد که در هیات مقررات‌‌‌‌زدایی درحال اصلاح است. داود خانی گفت: متولیان صدور مجوز طبق قانون حق ندارند از متقاضی مجوز، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزهاست، مطالبه کنند. همچنین حق ندارند از کسی که شناسه یکتا دارد و اسمش در بانک اطلاعات کسب‌وکارها قرار دارد، مدرک دیگری به‌عنوان مجوز مطالبه کنند.
درگاه ملی مجوزها و ارزیابی‌‌‌‌های پیشینی و پسینی
در ادامه رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به ماده۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی (الحاقی ۲۴اسفند۱۴۰۰) اشاره کرد و توضیح داد که طبق این ماده‌کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌‌‌‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات‌وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌‌‌‌الاجرا‌‌شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده(۷) این قانون است. حسن فروزان‌فرد گفت: طبق داده‌های موجود، از چهارماه پس از لازم‌‌‌‌الاجرا‌‌شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌‌‌‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌‌‌‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌‌‌‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌‌‌‌ای موردتایید هیات مقررات‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند.در داده‌های موجود آمده‌است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌‌‌‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌‌‌‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین‌اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به‌صورت عمومی منتشر کند.
او همچنین به مقررات مربوط به ارزیابی‌‌‌‌های پسینی بهجای ارزیابی‌‌‌‌های پیشینی پرداخت و گفت: به‌رغم قانون و مقررات درگاه ملی مجوزها برخی دستگاه‌ها از جمله بورس، شهرداری و استاندارد تمایلی به‌ثبت داده‌های خود در درگاه ملی مجوزها ندارند و نسبت به آن مقاومت می‌کنند. بورس باید فهرست کامل و دقیق مجوزهای صادرشده و نشده خود را در درگاه ملی ثبت کند، اما هنوز مانند برخی دیگر از سازمان‌ها اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. امین ملانژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز طی سخنانی به‌عملکرد شهرداری در این زمینه اشاره کرد که برخلاف قانون نسبت به ارائه مجوز در حوزه بازیافت مقاومت می‌کند. او گفت: اگرچه طبق قانون ارائه مجوز بازیافت در اختیار شهرداری نیست اما شهرداری به این موضوع ورود کرده و چون ورود غیرقانونی است، تمایلی به ارائه اسناد در مرکز ملی مجوزها ندارد.
فرشید شکرخدایی؛ عضو کمیسیون، در سخنانی به دفاع از صدور مجوز در قالب مجوزهای پسینی پرداخت و اعلام کرد: جایگزینی مجوزهای پسینی بهجای مجوزهای پیشینی یکی از عوامل مهم در حوزه تسهیل کسب‌وکار است. هر شخصی می‌‌‌‌تواند برمبنای توانایی‌‌‌‌هایش تقاضای مجوز کسب‌وکار کند و در مقابل دستگاه‌های مجوزدهنده موظف به صدور آن هستند و مقاومت در مقابل این سیاست برخلاف سیاست تسهیل کسب‌وکار است. باید محدودیت‌ها و رانت‌‌‌‌ها حذف شود و با اعمال سیاست‌های ارزیابی و نظارت پسینی این اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما