صاحب‌خبر - صادق غفوریان-آسیب های اجتماعی با همه ساحت ها، ابعاد و دامنه رو به گسترش اش، هر روز رنگ جدیدی می یابد؛ اگر اعتیاد باشد، هر نوبت یک مخدر جدید با قدرت تخریبگری متفاوت از قبل متولد می شود. اگر طلاق باشد، هر سال با تغییر شرایط سنی و دلایل آن، با وضعیت متفاوتی از قبل رو به رو می شویم. اگر این آسیب، بزهکاری، خشونت، حاشیه نشینی، بیکاری و... باشد، هر کدام داستان و تبعات خود را دارد که اقتضای حکمرانی، مسئولیت و تصمیم سازی این ضرورت را می طلبد که برای پیشگیری و کاهش تبعات هر کدام به تناسب آن باید برایش برنامه ریزی و فکر کرد. نمی توان، صرفا و آن هم هر از گاهی، شورای ملی یا هر نشست و همایشی را در واکاوی و بررسی آسیب های اجتماعی برپا و سپس آن را فراموش کرد. اکنون و در روزهایی که نامزدهای انتخابات 8 تیر ریاست جمهوری در تکاپوی معرفی خود به مردم هستند، به این پرسش هم باید پاسخ دهند که طرحشان برای مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی چیست؟ افزایش طلاق در بهار 1403 بی شک، برای این که به نمایی کلی از وضعیت آسیب های مهم و چالش برانگیز اجتماعی برسیم، مرور برخی آمارها در این زمینه نگاهمان را بازتر خواهد کرد. از طلاق که در فرهنگ ایرانی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و در دو دهه گذشته فراز و نشیب های متعددی را از سر گذرانده، شروع کنیم. بر اساس اعلام 19 خرداد سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه بوده که 2درصد رشد داشته‌ایم. کاهش 9 درصدی ازدواج در این میان، ازدواج هم شرایط مناسبی را در بهار امسال نداشته و با کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شده است. این مسئول گفته است: «در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم.» چنان چه بخواهیم، ازدواج را در آماری کلی تر بررسی کنیم، می توانیم به ارقام سالی که گذشت، نظر افکنیم. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در آمار‌های مرتبط با ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۸.۷ درصد کاهش ثبت ازدواج را داشته‌ایم. در ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۱ هزار و ۲۶ ثبت ازدواج را داشته‌ایم. یکی از دلایل این که روند ثبت ازدواج در کشور نزولی شده این است که جمعیت جوانی که در سن ازدواج قرار می‌گیرند سال به سال کاهش می‌یابند. 4.5 میلیون معتاد اگرچه در زمینه اعتیاد، آمار دقیقی وجود ندارد اما مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته، چهار میلیون و 400 هزار نفر مصرف کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بعد خانوار آنان، حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه مواد مخدر دارند. با استناد به آمارهای موجود می توان گفت که دو میلیون و 800 هزار نفر از این تعداد مصرف کننده قطعی و سایرین جزو مصرف کننده های تفننی مواد مخدر هستند. در عین حال، ورود مخدرهای جدید به بازار مصرف، کاهش سن مصرف سیگار و دخترانه و زنانه شدن سیگاری ها از جمله نگرانی ها در این زمینه است. ضمن این که خرده فروشی و در دسترس بودن موادمخدر نیز از واضحاتی است که نمی توان آن را انکار کرد اگرچه در میزان و زمانی که امکان دسترسی به مواد مخدر فراهم می شود، اختلاف نظرهایی وجود دارد اما اصل امکان و دسترسی تقریبا آسان به مواد مخدر قابل انکار نیست. چرا نزاع، خشونت و درگیری افزایش دارد؟ مسائل و چالش های معیشتی و کم ثباتی های اقتصادی، خود از مهم ترین عوامل افزایش ناهنجاری های رفتاری است. بررسی داده‌های سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که نزاع و درگیری طی هفت سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش داشته است. یکی از این موارد که چهار روز قبل در یک همایش به آن اشاره شده، آمار سال 1402 است که فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفته، فقط در سال ۱۴۰۲ نسبت به هفت سال اخیر، این آمار‌ها به بالاترین حد خود یعنی بالای ۲۵۰ هزار نزاع رسیده است.علاوه بر وجود چالش های اقتصادی، نبود برنامه مشخص برای ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی، خود از دلایلی است که به افزایش نزاع و خشونت دامن می زند. این آسیب های در حاشیه مسائلی همچون حاشیه نشینی که در حاشیه است و بنابر گزارش بهار امسال مرکز پژوهش ها در سال های اخیر با افزایش روبه رو بوده است، مسئله آسیب هایی که نسل دهه هشتادی ها و نودی ها با آن مواجه اند، بیکاری و... از دیگر مواردی است که هر یک نیازمند نسخه های فوری و البته عملیاتی برای کنترل و راهبری آن است. در عین حال پیمایش آسیب های اجتماعی و نوع نگاهی که بخش حکمرانی کشور به آن دارد، خود یک پرونده و کتاب مفصل و پر برگی است که در گزارش هایی این گونه مختصر، جای نمی گیرد. غفلت در برنامه هفتم در همین حال برنامه هفتم توسعه که سال 1403، سال آغاز آن است، آن طور که نماینده مجلس تصریح کرده، به مسئله آسیب های اجتماعی کم توجه بوده است. محسن پیرهادی با تاکید بر این که منطق برنامه ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید، کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشد، گفته است: با وجود این مهم، اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می‌توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده اند.بی توجهی به مقوله زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم ترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده است، روند زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و ...باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نگرفته و این در حالی است که زنان به مراتب آسیب پذیرتر از مردان هستند.∎​