در انتخابات کم‌‌رمق ۱۴۰۰ و در غیاب کاندیداها و چهره‌های مطرح که بخش بزرگی از مردم را نمایندگی می‌کنند و تضعیف امر رقابت، باز همچنان گزاره‌های سیاست خارجی در شکل و شمایلی دیگر در عرصه انتخابات به چشم می‌خورد، هر چند به دلیل رقابتی نبودن فضای انتخابات، جایگاه ویژه‌ای در مناظره‌های انتخاباتی نداشت و اساساً نیازی به آن احساس نمی‌شد. با وجود این کاندیداهای عمدتاً اصول‌گرا تلاش کردند با طرح وعده‌هایی در سیاست خارجی آرای بیشتری را در سبد رای خود جمع‌آوری کنند. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور فقید در سال ۱۴۰۰ حل مشکلات اقتصادی کشور، کاهش تورم، قدرت بخشیدن به ارزش پول ملی و... بدون نیاز به توافق هسته‌ای و حتی در سایه تحریم‌ها بود. وعده‌هایی که امروز و پس از گذشت سه سال می‌توان آن را راستی‌آزمایی کرد و از طریق شاخص‌های اقتصادی تحقق یا شکست آن را سنجید.
در انتخابات پیش‌رو (۸ تیر) نیز با وضعیتی کم‌و‌بیش مانند انتخابات ۱۴۰۰ روبه‌رو هستیم. از میان شش کاندیدایی که از شورای نگهبان جواز ورود به عرصه رقابت را دریافت کرده‌اند، جز یک نفر بقیه از یک طیف فکری هستند که به رغم شعارهای انتخاباتی که لاجرم برای جذب رای مردم ضروری است، باعث وضعیت کنونی کشور هستند. شرایط وخیمی که پس از انتخابات ۱۳۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. شعارهای پر‌طمطراق و توخالی معجزه هزاره سوم را از یاد نبرده‌ایم. «محو اسرائیل از کره زمین»، «نفی هولوکاست»، «قطعنامه‌ها ورق پاره‌ای بیش نیستند»، «آنقدر قطعنامه بدهند که قطعنامه‌دان شان پاره شود» و.... نتیجه این سیاست پوچ و شعاری، تحمیل شش قطعنامه تحت فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کشور و گرفتار کردن ایران در چنبره تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده بود. رویکرد ماجراجویانه‌ای که نتیجه آن عقب‌ماندگی کشور از مسیر توسعه، زمین‌گیر شدن اقتصاد، سقوط ناباورانه ارزش پول ملی، فقیر شدن مردم و کاهش اعتبار و جایگاه ایران در جهان بود؛ رویکردی که وجه مشخص آن «تقابل با جهان» در اشکال مختلف است.
از کاندیداهای شاخص طیف اصول‌گرا یکی سعید جلیلی است. فردی که توصیف دکتر ولایتی در مناظره‌های انتخاباتی ۱۳۹۶، بیان شخصیت این کاندیداست. کسی که در میز مهم‌ترین مساله کشور و جهان به جای مذاکره، وعظ و خطابه ایراد می‌کرد. طرفه آنکه این تعبیر نه از سوی کاندیدایی اصلاح‌طلب که از زبان فرد شاخص و اصول‌گرایی مانند دکتر علی‌اکبر ولایتی بیان شده است. دستاورد جلیلی شش سال در مقام دبیر شورای امنیت ملی احمدی‌نژاد عمدتاً فرصت‌سوزی بود.
کاندیداها در انتخابات ۸ تیر باید به طور مشخص به این پرسش‌ها پاسخ روشن دهند که امروز با توجه به توسعه حیرت‌انگیز فضای مجازی و رشد آگاهی ورد زبان مردم در کوچه و خیابان است؛
اول: برنامه او برای عبور از بحران هسته‌ای چیست و در پرتو شرایط موجود چگونه می‌خواهد آن را اجرا کند؟
دوم: رویکرد مشخص او درباره تحریم‌ها چیست؟ آیا از منظر کاندیدا تحریم‌ها نعمت است یا نقمت و اگر نقمت است چگونه می‌خواهد سایه شوم تحریم‌ها را از سر کشور بردارد؟
سوم: برای رابطه با آمریکا چه تدبیری اندیشیده است؟ پاسخ به این پرسش از این منظر اهمیت دارد که عبور از شرایط تنش حداکثری با بزرگ‌ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان به یک مطالبه عمومی برای مردم ایران تبدیل شده و کمتر کسی موافق منطق فعلی در این رابطه است. این مساله با توجه به انتخابات آتی آمریکا و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
چهارم: برنامه کاندیدا برای حل معضل FATF چیست؟ اقتصاددانان کشور بر این عقیده‌اند که تا زمانی‌که این موضوع در کشور تعیین تکلیف نشود، معاملات پولی و بانکی ایران با جهان قفل‌شده و باید برای هر معامله تجاری هزینه‌های سنگین واسطه‌گری پرداخت شود. در اهمیت این موضوع همین بس که حتی چین و روسیه نیز ذیل تعهدات جهانی نمی‌توانند رابطه مالی و پولی شفافی با ایران داشته باشند.
پنجم: رویکرد ایران در مقابل اسرائیل چگونه خواهد بود؟ اینکه اسرائیل دولتی غاصب است، مورد منازعه نیست و هیچ‌کس توصیه‌ای بر مشروعیت بخشیدن به این بچه ننر غرب در قلب خاورمیانه ندارد. ولی آیا تنها راه‌حل اصرار بر شعارهایی است که هیچ کشوری در جهان (به شمول فلسطین) با آن موافق نیست؟
ششم: برنامه دولت کاندیدا در مورد اجرای دقیق و صریح اصل سیاست خارجی انقلاب و نظام متجلی در رویکرد «نه شرقی، نه غربی» چیست و در همین رابطه در جنگ اوکراین چه موضعی را به نفع مصالح کشور و منافع ملی می‌داند؟ جمهوری اسلامی ایران از دیرباز پرچمدار مبارزه با استکبار و حمایت از مردم مظلوم و سرکوب‌شده در اقصی نقاط جهان بوده است. اکنون با این سوال از سوی افکار عمومی در داخل و ملت‌های آزاده جهان مواجه است که جایگاه اخلاقی نظام اسلامی درکجای این منازعه قرار دارد و آیا در رویکرد کنونی به جنگ اوکراین، توجه کافی به مصالح نظام و کشور مبذول شده است؟
هفتم: برای رابطه تخریب‌شده با اروپا چه برنامه‌ای دارد؟ می‌دانیم که سیاست خارجی کشور در مورد غرب در چهار دهه گذشته بر «رابطه قدرتمند با اروپا» شکل گرفته بود که به دلیل جانبداری ایران از روسیه در جنگ اوکراین، اروپا را در مقابل ایران قرار داد. به گونه‌ای که امروز رویکرد اروپا در مقابل ایران بسیار خصمانه‌تر از آمریکاست. بانی قطعنامه چند روز قبل شورای حکام، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) بودند و آمریکا در دو دوره قبل نشست شورای حکام با آن مخالفت می‌کرد.
و البته اینها تنها بخشی از سوالات مطرح شده در حوزه سیاست خارجی کاندیداهای انتخابات پیش‌روست. امری که کاملاً با آینده کشور درهم‌تنیده و بدون اصلاح و ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی امکان عبور از این شرایط اگر محال نباشد بسیار پرهزینه خواهد بود. معضلات اقتصادی، تورم، بیکاری، انفجار قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، گذشته از ضعف مدیریت و ناکارآمدی دولت، ناشی از رویکردهای مغایر با منافع ملی است که استمرار آن بی‌اعتمادی عمومی مردم به ویژه جوانان را افزایش خواهد داد. نسلی که آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند، مشروعیت نظام را مورد پرسش قرار می‌دهد که ناگزیر بی‌ثباتی کشور و فرصت بهره‌برداری بیگانگان را فراهم خواهد کرد.
سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی هر کشور به شمار می‌آید. سیاست خارجی منسجم و کارآمد که براساس منافع ملی تدوین شده باشد، حامی امنیت و حفط ثبات نظام بوده و روند پیشرفت و توسعه یک کشور را تسریع می‌کند. سیاست خارجی امری کاملاً تخصصی و نیازمند برخورداری از دانش مرتبط است. دخالت افراد و نهادهایی که واجد شرایط نیستند و آشنایی با کشور و مشکلات عدیده آن ندارند، تهدیدات امنیتی و تحریم‌های جدی متوجه کشور می‌کند و کشور را از روند پیشرفت و توسعه بازمی‌دارد.
سیاست خارجی تنش‌زا و ناکارآمد، هزینه‌های اضافی و گزاف بر کشور و منافع ملی تحمیل می‌کند، بر شکاف میان مردم و حاکمیت می‌افزاید. کشور را از روند توسعه باز می‌دارد و از این رهگذر بهبود وضع اقتصادی و تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم را که از وظایف اصلی دولت است با منع و چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
سیاست خارجی موفق مستلزم به‌کارگیری تمام ابزارهای قدرت و استفاده از همه ظرفیت‌ها، بازدارندگی و بهره‌گیری از فرصت‌هایی است که در دسترس قرار می‌گیرند. ارزیابی هزینه-فایده، باید به دقت در برنامه‌ریزی، جهت‌گیری و راهبرد سیاست خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد.
در نهایت باید تاکید کرد که منافع ملی اولویت سیاست خارجی هر کشور و تحقق آن در گرو راهکارهایی است که دولت‌ها با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های مادی و انسانی، موانع را از میان برداشته و با بهره‌گیری از شرایط، دستیابی به فرصت‌ها را تسهیل می‌کنند. تامین منافع ملی در واقع تحقق ارزش‌هایی همچون ثبات سیاسی، امنیت، افزایش قدرت ملی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، رفاه اقتصادی و تامین آینده‌ای روشن و تعامل برای مردم یک کشور است.
نظر شما