امیر ناظمی-عضو شورای سیاست‌گذاری فن‌زی
نظریه دالان باریک
عجم‌اوغلو و رابینسون، در نظریة «دالان باریک»، برای تشریح مشروط‌سازی حکومت از یک نمودار با دو محور استفاده می‌کنند. در این نمودار، محور عمودی «قدرت حکومت» و محور افقی «قدرت جامعه» را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل مشخص است، هر جامعه یا کشوری را می‌توان بر اساس این دو قدرت، جایابی کرد. برای نمونه، نقطة تعیین‌شدة فرضی «الف» در نمودار، نشان‌دهندة قدرت متوسط حکومت و قدرت پایین جامعه است. به موازات آن، می‌توان سازوکارها و ابزارهایی را شناسایی کرد که امکان افزایش قدرت حکومت یا جامعه را داشته باشند. مثلا کاهش سیستم مجوزدهی یا دسترسی آزادتر به داده‌های دولتی، می‌تواند سازوکاری برای افزایش قدرت جامعه باشد و وضعیت جامعه را تغییر و به سمت راست تصویر حرکت دهد. البته این سازوکار به‌تنهایی برای ایجاد تعادل کافی نیست؛ مجموعه‌ای از سازوکارها می‌توانند بخش‌هایی از قدرت حکومت را به سمت جامعه جابه‌جا کنند. مهم‌ترین سازوکارهای تقویت‌کنندة قدرت حکومت نیز در قالب مفهوم دولت‌سازی در این تصویر مشخص شده است. به این ترتیب، تعادل حاصل مجموعه‌ای از سازوکارهای مختلفی است که هرکدام قدرت را میان حکومت و جامعه تقسیم می‌کنند و از دل این تقسیم، توازن و تعادل مناسب شکل می‌گیرد.
نظریة «دالان باریک» بر این واقعیت تأکید دارد که راه توسعه، دالان باریکی است که از توازن این دو قدرت به وجود می‌آید. در تصویر، این مفهوم نشان داده شده است. افزایش قدرت جامعه، بدون وجود قدرتی متناسب با آن در حکومت، منجر به نوعی هرج‌ومرج و آشوب می‌شود. به عبارت دیگر، در فقدان یک «قدرت فراگیر»، هر بخش یا گروهی از جامعه به دنبال افزایش منافع خود می‌رود و یا به منظور تحمیل باورهای خود، جامعه را به نوعی آشوب می‌کشانَد.
از سوی دیگر، رها کردن «قدرت فراگیر» و نبودن هیچ قیدوبندی بر آن منجر به شکل‌گیری حکومت‌های غیردموکرات می‌شود. «دالان باریک»، در میانة مسیر، همان «فرصت توسعه» است. جامعه‌ای می‌تواند به توسعه دست یابد که این توازن و «راه‌رفتن روی مرز باریک» را یاد گرفته باشد؛ اینکه چگونه تعادل خود را در مسیر حفظ کند تا به سمت هیچ‌کدام از قدرت‌ها نیفتد.
نکتة مهم در نظریة «دالان باریک» آن است که این مسیر، پویا و در حال تغییر است. جامعه و حکومت هر روز در این رویاروییِ قدرت قرار دارند و هر لحظه ممکن است این تعادل بر هم بخورد و جامعه به سمتی غش کند. به این ترتیب، اشتباه است اگر جامعه‌ای فکر کند که با یک انقلاب یا یک قانون اساسی می‌تواند تضمین کند که از این پس در این دالان باریک حرکت خواهد کرد. به عبارتی، در یک کشاکش دائم، جامعه باید خودش نگهدار خویش باشد. نه معجزه‌ای از بیرون و نه هیچ کنترلی بر قدرت وجود ندارد که بتواند دائمی باشد. هر کنترلی می‌تواند به‌سرعت به خدمت و تسخیر قدرت دیگر بازیگران درآید.
مسیر توسعه ایران
ایران آینده فقط در صورتی خواهد توانست توسعه را ببیند که پیش از هر چیزی بتواند از نقطة فرضی فعلی (الف) به سمت نقطة فرضی آینده (ب) حرکت کند. به عبارت دیگر تضعیف قدرت حکومت منجر به توسعه نخواهد شد، بلکه تقویت قدرت جامعه است که می‌تواند تضمین‌کننده توسعه ایران باشد. در این مسیر، پیش از هر چیز، لازم است که در همان ابتدا سازوکارهایی تضمین‌کننده برای توازن میان قدرت جامعه و حکومت ایجاد شود. مادامی که این توازن برقرار نشده باشد، حکومت با قدرت بالاتر می‌تواند در هر لحظه‌ای که اراده کند، با انحصاری‌کردن قدرت، مجددا جامعه را از پیشروی در راه توسعه بازدارد.
به این ترتیب، پیش‌نیاز هر راهی به سوی توسعه نیازمند متوازن‌سازی قدرت است. فقط در توازن قدرت است که امکان بازگشت عقلانیت فراهم می‌شود. سپس در گام دوم می‌توان صحبت از توانمندسازی حکومت یا جامعه کرد. به این ترتیب، می‌توان راه توسعة آینده را در دو گام کوتاه‌مدت و فوری و سپس یک گام بلندمدت خلاصه کرد.
قدرت جامعه و نهادهای سمت جامعه
حتی اگر حکومت غیردموکرات در ظاهر پذیرشگرِ اصلاح و بازگشت عقلانیت شود، بدون ایجاد سازوکارهایی که تضمین‌کنندة قدرت جامعه باشند، او به‌سرعت به همان سمت سابق باز خواهد گشت. مادامی که قدرت جامعه به وزن و قدرتی برابر با قدرت حکومت دست نیابد، سرانجامِ حرکت در مسیر توسعه هم نامعلوم خواهد بود و هم، بدتر از آن، می‌تواند منجر به استبداد بیشتر شود.
به این ترتیب، برای حرکت به سمت توانمندسازی جامعه، چاره‌ای نیست جز آنکه پیش از هر اقدامی، بخشی از قدرت حکومت به جامعه واگذار شود. اما واگذاری قدرت انحصاری حکومت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به سمت جامعه فقط زمانی معنادار است که در سوی جامعه نیز نهادهایی برای جانشینی وجود داشته باشد. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی زمانی می‌توانند به سمت جامعه بازگردانده شوند که نهادهایی مدنی‌ای وجود داشته باشند که کیفیت تصمیم‌گیری آنها از کیفیت تصمیم‌گیری حکومت بالاتر باشد. حتی سازوکارهایی برای خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی فقط زمانی می‌توانند منجر به افزایش قدرت جامعه شوند که جامعه ظرفیت‌های لازم را برای رقابت یا اکتساب این دارایی‌ها داشته باشد. واگذاری این دارایی‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های جامعه نتیجه‌ای جز تولید اُلیگارش‌ها نخواهد داشت. به این ترتیب، نبودن نهادهای توانمند در سمت جامعه، منجر به هرج‌ومرج و کاهش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؛ همان‌گونه که در دوران پسامشروطه شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین، در گام نخست، اگرچه واگذاری قدرت از سمت حکومت به جامعه ضرورت دارد، توانمندسازی این نهادهای سمتِ جامعه نیز به همان اندازه ضروری است. به همین دلیل است که باید نهادهای مدنی توانمند را شناسایی و تقویت کرد. استارتاپ‌های اجتماعی اصلی‌ترین بازیگرانی هستند که می‌توانند در گام‌های ابتدایی بخشی از کارکردهای دولت و حکومت را برعهده بگیرند. استارتاپ‌های اجتماعی در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد، بیش از هر نهاد دیگری می‌توانند زمینه‌ساز توسعه ایران آینده باشند. این نهادهای نوآمده از یک سو مستقل از دولت هستند و به همین دلیل منجر به افزایش نابرابری در توازن قدرت میان حکومت و جامعه نمی‌شوند و از سوی دیگر نیز به صورت هم‌زمان منجر به توانمندسازی جامعه می‌شوند.
پرسش
در این متن به این موضوع پرداخته شد که چرا سمن‌ها و استارتاپ‌های اجتماعی برای توسعه ایران حیاتی هستند. اما پرسشی که همچنان پیش‌رو قرار دارد این است که اولا چرا این استارتاپ‌ها رشد نکرده‌اند؟ و ثانیا برای رشد آنان چه باید کرد؟
پرسش‌هایی که در این شماره «فن‌زی» به آن پرداخته شده است.
پ.ن: مطالب این یادداشت برگرفته از کتاب «ضربه سخت» است که به‌تازگی توسط انتشارات شرق منتشر شده است.
نظر شما