به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان، افزود: با توجه به محدودیت زمانی قانون مولدسازی باید نهایت هماهنگی، همکاری و هم افزایی را در راستای بهره برداری از این امکان برای ارتقای شاخص‌های توسعه در دستگاه‌های اجرایی مختلف انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی برای تسریع روند اتمام پروژه‌ها و فروش املاک مازاد دولت برای بهره مندی مردم تصویب شده تا از گیر و پیچ‌های اداری خارج شویم.
وی افزود: املاکی که باید بهینه سازی شده و برای نیاز استان صرف شود، باید در حداقل ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
دادستان تبریز هم در این کارگروه گفت: در مباحث مولدسازی باید تمرکز و تکیه ما بر جذب اعتبارات در راستای تکمیل پروژه‌ها یا شروع پروژه‌های جدید باشد.
بابک محبوب علیلو افزود: گاه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان کشور در ارتباط با تأمین اعتبار پروژه‌ها، به وظایف خود عمل نکرده و بدهی ایجاد شده است که اکنون می‌خواهیم با فروش املاک دستگاه ذی ربط، بدهی‌ها را پرداخت کنیم اما باید تاکید ما این باشد که بدهی از محل اعتبارات قبلی دستگاه پرداخت شود و اعتبار دریافتی از محل فروش املاک به تکمیل پروژه‌ها و سبد اقتصادی استان افزوده شود وگرنه اقدامات ما مؤثر نخواهد بود.
وی در خصوص فرایند اخذ سند اراضی دولتی برای مولدسازی، گفت: دستگاه اجرایی باید مستندات مالکیت خود را به ثبت اسناد ارائه دهد و در صورتی که از نظر قانونی خدشه‌ای بر این مالکیت وارد نشود، اداره ثبت اسناد باید ظرف یک ماه نسبت به صدور سند اقدام کند.
محبوب علیلو با اشاره به فعالیت کارگروه جامع حدنگار در دادگستری استان، گفت: بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر معارضی در خصوص مالکیت وجود نداشته باشد، می‌توان سند را صادر کرد و پس از آن اگر کسی مدعی مالکیت شد، حق به او بازگردانده شود. از این قانون سال‌ها در صدور اسناد مالکیت پروژه‌های آبی ازجمله سدها استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص املاک مازاد دولتی برای اجرای طرح مولدسازی برعهده کارگروه مولدسازی استان است و اگر این کارگروه تشخیص می‌دهد که دارایی مربوطه جزو املاک مازاد به حساب می‌آید، دستگاه باید این تصمیم کارگروه را قبول کند زیرا حتی امکان دخل و تصرف در این تصمیم از سوی وزیر نیز وجود ندارد.