به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که  بازار این کالای مصرفی در سال‌های اخیر با نابه‌سامانی هایی روبرو بوده و نرخ‌ تعرفه واردات آن دستخوش تغییرات ناشی از مقرراتی می‌شود که نه تنها نتوانسته و دغدغه های صنعتی در کشور را پاسخ دهد بلکه دستخوش تغییرات قیمتی به ضرر مصرف‌کنندگان شده است.

به نظر می‌رسد مقررات و شرایط حاکم بر بازار علاوه بر مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و فعالان بازار را دچار دردسر کرده و آینده این بازار را  تحت‌الشعاع قرار داده است.در نامه فعالان بازار کشور با هشدار به وضعیت نگران‌کننده در آینده نزدیک نسبت به تعطیلی واحدها و بیکاری تعداد زیادی از شاغلان این بازار ابراز نگرانی کرده‌اند.

وضعیتی که در کنار نبود تولید قابل توجه داخلی باعث بی نظمی و اختلال در بازار موبایل کشور خواهد شد.

فعالان بازار در نامه‌ فوق خطاب به ریاست انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر بازار با کمبود شدید کالا روبه‌رو شده و ادامه روند فوق به طور قطع باعث بروز اختلال گسترده‌تر خواهد شد.

در این نامه آمده است، زمان انتظار در صف تخصیص ارز از مرز 4 ماه عبور کرده و طبعا بازار با کمبود شدید کالا روبه‌رو شده است.

نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان تلفن‌همراه از ابتدای سال 1402 در سایه عدم تحقق فرآیند تخصیص ارز ظرف مدت 44 روز و رسیدن زمان انتظار برای دریافت تاییدیه بانک مرکزی به 90 روز در سال 1402 وقفه‌های بسیاری را به دنبال داشت. متاسفانه در سال 1403 نیز محدودیت‌هایی همچون قانون سابقه و یک ششم تنها برای واردات گوشی تلفن‌همراه به قوت خود باقی مانده و زمان انتظار در صف تخصیص از مرز 4 ماه عبور کرده است. شایان ذکر است در حال حاضر بازار با کمبود شدید کالا روبه‌رو شده و ادامه روند فوق به طور قطع باعث بروز کمبود گسترده‌تر خواهد شد. در ادامه نامه آمده است :البته لازم به توضیح است که در کمال تعجب و به شهادت اغلب فعالان صنف، عده قلیلی از واردکنندگان در سال جاری حضور فعالانه و پررنگی در بازار داشته‌اند و از آنجا که برخلاف سنوات گذشته آمار شفافی از میزان واردات به تفکیک شرکت وارد کننده و مشخصات محصولات ارائه نمی‌شود که همین موضوع می تواند زمینه ساز بروز شائبه هایی درباره نحوه تخصیص ارز و دریافت کنندگان آن شود.

از سوی دیگر صدور مجوز واردات گوشی‌ تلفن‌همراه بالای 600 دلار از محل صادرات خود، آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است چرا که در ظاهر امر این مجوز موجب تشویق و ترغیب صادر کننده به فعالیت بیشتر و افزایش صادرات کالا می شود، حال آنکه اولا عدم شناخت و تسلط صادر کنندگان غیر تخصصی منجر به ورود کالاهای نامرغوب (غیراصلی، مجعول، ریپک و...) و عدم ارائه خدمات پس از فروش شده و ثانیا ابراز نرخ غیرواقعی ارز در بسیاری از موارد، به گواه متخصصان امور مالیاتی از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی موجب بروز نابسامانی‌های مالی و مالیاتی شده است.

همچنین عدم لحاظ میزان مجاز واردات توسط صادرکنندگان باعث شده است بخش قابل توجهی از سهمیه سالانه واردات تلفن همراه صرف ورود کالاهای بالای 600 دلار شده و سقف مجاز مجموع قریب به 500 شرکت تخصصی واردکننده را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین با توجه به موارد فوق مستدعی است ترتیبی  اتخاذ شود تا رویه تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن‌همراه مانند سایر کالاهای ضروری براساس بیشترین میزان واردات هر بازرگان در دو سال گذشته و نه میانگین واردات به عنوان سهمیه مجاز با قابلیت انتقال به فصول بعد در نظر گرفته شود. مضافا صف انتظار برای دریافت تاییدیه تخصیص ارز کوتاه شده و به صورت عادلانه با اعلام زمان دقیق در اختیار واردکنندگان قرار داده شود.

همچنین سهمیه سالانه واردات تلفن همراه براساس ظرفیت واقعی شرکت‌ها و شاخص‌هایی همچون زمان رفع تعهد، مفاصا حساب مالیاتی، شاخص‌های مالی، شاخص‌های کسب و کار و ... رتبه‌بندی شده و ضمن انتشار و ارائه آمار واردات، سقف دریافت ارز تالار دوم توسط هیچ یک از واردکنندگان از 10درصد سهمیه سالانه تجاوز نکند تا فضای رقابتی موجود در انحصار عده معدودی قرار نگیرد.

ثالثا، مجوز واردات کالاهای بالای 600 دلار در ازای صادرات غیر، توسط شرکت‌های واردکننده تخصصی صادر شده و همچنین واردات این گروه کالایی در ازای صادرات خود (با تعیین سقف مجاز و محدود) موجب ایجاد سابقه نشود.

در پایان نامه اعلام شده که ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که وقفه‌های طولانی مدت پیش آمده ناشی از آنچه تشریح شد، از یک سو شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه را به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار داده و در صورت تداوم شرایط فعلی بسیاری از آنان را که زمینه ساز ایجاد اشتغال چند ده هزار نفری نیروی جوان بوده‌اند ناچار به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد کرد و از سوی دیگر باعث بر هم خوردن  توازن بین عرضه و تقاضای گوشی تلفن همراه با عنوان یکی از ضروری‌ترین کالاهای موردنیاز در زندگی روزمره تمامی افراد جامعه خواهد شد. لذا شایسته است تا فرمایش مقام معظم رهبری را درباره مشارکت حداکثری آحاد جامعه در اقتصاد کشور سرلوحه امور قرار داده و در جهت رفع موانع موجود کوشا باشیم.

از انجمن محترم تقاضا می‌شود از این تاریخ ظرف مدت یک هفته موارد مطروح را پاسخ بدهند.