بازار گمانه‌زنی درباره ترکیب نامزد‌های نهایی در این روز‌ها داغ است. برخی نام‌ها بار‌ها و بار‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرند که خبر از احتمال برخی تغییرات در تصمیم‌های پیشین شورای نگهبان می‌دهد. در این میان، گمانه‌زنی‌های روزنامه‌های همسو با جریان حاکم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهلت پنج‌روزه بررسی صلاحیت‌ها روز گذشته به پایان رسید و طبق قانون و براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، این زمان برای ۵ روز دیگر تمدید شد. با پایان بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و اعلام اسامی نامزد‌های نهایی از سوی وزارت کشور، مهلت قانونی تبلیغات کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود.
به نوشته روزنامه هم میهن؛ اما در حال حاضر، سوال‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره این است که چه کسانی از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار می‌گیرند و وارد کارزار انتخابات می‌شوند. اسامی مورد تائید این شورا، در مسیر، تحولات آتی و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم تاثیر خواهد داشت.
طی روز‌های گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره خروجی تصمیم شورای نگهبان و چینش کاندیدا‌های نهایی مطرح شد که بخش زیادی از آن‌ها، مبتنی بر سوابق تصمیمات شورای نگهبان در خصوص نامزد‌هایی بود که پیش از این سابقه حضور در انتخابات را داشتند. از سوی دیگر، هادی طحان‌نظیف چند روز قبل در گفت‌وگویی تلویزیونی احتمال تغییر تصمیم قبلی شورای نگهبان درباره نامزد‌های انتخابات را محتمل دانست.
مطالعه روند سه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که چه سناریو‌هایی پیش روی شورای نگهبان خواهد بود. عوامل مختلفی در تصمیم‌گیری این شورا تاثیرگذار است.
چند روز قبل سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در بازه زمانی نام‌نویسی داوطلبان گفت: «وقتی فاصله‌ای میان دوره‌های مختلف انتخاباتی ایجاد می‌شود، ممکن است اطلاعات جدیدی درباره افراد وجود داشته باشد و هیچ قضاوتی نمی‌شود کرد؛ در هر دوره باید وضعیت داوطلبان بررسی شود و از قبل نمی‌توان گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد.»
تمدید زمان شورای نگهبان
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این نهاد روز گذشته در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴ تلویزیون، درباره بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری گفت: «مهلت پنج‌روزه اولیه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به پایان می‌رسد. جلسات به‌صورت فشرده و پی‌درپی ادامه دارد و ما برابر قانون از مهلت پنج‌روزه دوم هم امکان استفاده داریم و باید از بخشی از مهلت پنج‌روزه‌ی دوم به‌علت حجم بالای پرونده‌ها، استفاده کنیم. تمام تلاش‌مان این است که در اسرع وقت جمع‌بندی داشته و نتیجه را به ملت عزیز ایران اعلام کنیم.»
طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که تاکنون چند پرونده بررسی شده است؟ خاطرنشان کرد: «پرونده‌ی افراد تک به تک در صحن شورا مطرح می‌شود و استعلام‌های افراد انجام و نظرات اعضا بیان می‌شود و ممکن است پرونده‌ای نیاز به بررسی و پیگیری بیشتری داشته باشد و در انتهای فرآیند، نتیجه‌ی نهایی را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و تا اعلام نتیجه‌ی نهایی نسبت به هیچ موردی اظهارنظر ندارم و نتیجه، یک‌جا اعلام خواهد شد.»
سه انتخابات، سه سناریو
در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری (۱۳۸۴) ۴ کاندیدا از اصلاح‌طلبان و ۳ کاندیدا از اصولگرایان حضور داشتند که در نهایت با عدم اجماع طیف اصلاحات، انتخابات به دور دوم رفت و محمود احمدی‌نژاد خروجی آن رقابت شد. شاخص‌ترین نامزد ردصلاحیت‌شده در این انتخابات، ابراهیم یزدی دبیرکل فقید نهضت آزادی و سیدرضا زواره‌ای نماینده ادوار مجلس و عضو حقوقدان شورای نگهبان بودند.
در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری (۱۳۹۲) هیچ کاندیدای اصلاح‌طلبی وجود نداشت و ردصلاحیت اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان فردی که سال‌ها در جایگاه مرد دوم انقلاب و جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، آنقدر بزرگ بود که ردصلاحیت دیگرانی مثل اسفندیار رحیم‌مشایی را کمرنگ کرد. در آن انتخابات با اینکه اصلاح‌طلبان حضور مستقیم نداشتند، حسن روحانی که از نیرو‌های سنتی و معتدل راست بود را تحت حمایت گرفتند و با واریز رای اصلاحات و جلب رای خاکستری، او به پیروزی رسید.
وضعیت اصولگرایان در سال ۱۳۹۲ مثل اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۴ بود. آن‌ها با چهار کاندیدا یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و علی‌اکبر ولایتی در انتخابات شرکت کردند که با شکست رای، زمینه شکست خود را فراهم کردند. سیدمحمد غرضی، وزیر سابق نفت و پست و تلگراف و تلفن نیز نامزد این انتخابات بود. در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری (۱۴۰۰) خروجی تصمیم شورای نگهبان چینش عجیبی برای کاندیدا‌ها ایجاد کرد.
مرحوم سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن رضایی و سعید جلیلی نامزد‌های تائیدصلاحیت‌شده شورای نگهبان بودند. زاکانی و جلیلی به نفع رئیسی و محسن مهرعلیزاده به نفع همتی انصراف دادند. در نهایت ۳ کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای اصلاح‌طلب باقی ماندند که خروجی این انتخابات پیروزی سیدابراهیم رئیسی بود. در انتخابات ۱۴۰۰ برای نخستین بار بحث آرای باطله میلیونی مطرح و ردصلاحیت اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی باعث تعجب بسیاری از ناظران سیاسی شد.
گمانه‌زنی‌ها
بازار گمانه‌زنی درباره ترکیب نامزد‌های نهایی در این روز‌ها داغ است. برخی نام‌ها بار‌ها و بار‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرند که خبر از احتمال برخی تغییرات در تصمیم‌های پیشین شورای نگهبان می‌دهد. در این میان، گمانه‌زنی‌های روزنامه‌های همسو با جریان حاکم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه «وطن امروز» در شماره روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ با تیتر «از میان این ۱۲ نفر»، تصاویر محمدباقر قالیباف، مهرداد بذرپاش، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محمد شریعتمداری، مصطفی پورمحمدی، علی نیکزاد، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، صولت مرتضوی و عبدالناصر همتی را روی صفحه یک خود برد و نوشت: «با بررسی‌های انجام‌شده، از میان ۸۰ داوطلب انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، نهایتاً ۱۲ گزینه که شانس تایید صلاحیت آن‌ها در شورای نگهبان بیشتر از سایرین باشد؛ مشخص شده‌اند. به عبارتی این ۱۲ نفر کسانی هستند که پیش‌بینی می‌شود ترکیب نهایی افراد تایید صلاحیت‌شده، از میان آن‌ها باشد.»
روزنامه «جوان» – منتسب به سپاه – با تیتر نامزد‌ها آرایش گرفتند، به گمانه‌زنی پرداخت. چینش تصاویر در صفحه یک روزنامه «جوان» متفاوت است. این چینش نشان می‌دهد که از نظر این روزنامه، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی شاخص‌ترین نامزد‌ها هستند. تصاویر نامزد‌های دیگر مثل مهرداد بذرپاش، محمدمهدی اسماعیلی، علی نیکزاد، اسحاق جهانگیری، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، محمود احمدی‌نژاد و محمد شریعتمداری نیز در اندازه‌های مختلف و پایین‌تر از این سه نامزد شاخص قرار گرفته است.
بخش مهمی از گمانه‌زنی‌ها حول محور رد یا تائید صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری می‌گردد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که در صورت تائید صلاحیت لاریجانی، قالیباف، جهانگیری و جلیلی، رقابت اصلی میان این چهار نفر خواهد بود.
رقابت واقعی فراهم شود؟
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله امروز با عنوان «رقابت واقعی زمینه ساز مشارکت» نوشت: هر ایرانی غیرتمندی، افزایش مشارکت مردمی در اموری که به سرنوشت مردم و کشور مربوط می‌شود را خواهان است. این خواسته البته مشروط به رعایت الزاماتی است که به مسئولین مربوط می‌شوند.
در راس الزامات مربوط به مشارکت مردمی در انتخابات، واقعی بودن رقابت قرار دارد. واقعی بودن یا نبودن رقابت را از حاضران در عرصه رقابت به راحتی می‌توان تشخیص داد. اگر نامزد‌های حاضر در رقابت، از جناح‌های مختلف، سلایق گوناگون و افکار متفاوت باشند، قطعاً عرصه انتخابات را می‌توان رقابتی به معنای واقعی دانست. برعکس، اگر نامزد‌ها از یک تفکر و جناح و سلیقه باشند روشن است که رقابت واقعی وجود نخواهد داشت. در چنین وضعیتی رقابت وجود دارد، ولی رقابت میان اشخاص نه رقابت میان افکار و اندیشه‌ها. آنچه می‌تواند رقابت واقعی را در انتخابات شکل بدهد، رقابت میان افکار و اندیشه‌هاست نه رقابت میان افراد وابسته به یک تفکر و اندیشه و سلیقه.
علت اصلی ریزش‌های مشارکت مردمی در سه انتخابات ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ این بود که این انتخابات‌ها عرصه رقابت واقعی نبودند. افراد یک جناح سیاسی تایید صلاحیت شدند و یک نوع رقابت ظاهری میان اشخاص مختلف صورت گرفت که همگی وابسته به اردوگاه فکری و سیاسی خاص بودند و قرار بود با این کار، حاکمیت یکدست در کشور شکل بگیرد که گرفت، ولی نه‌تن‌ها این حاکمیت معجزه‌ای نکرد، بلکه بر مشکلات کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افزود. ارزش پول ملی بشدت کاهش یافت، معیشت مردم دچار تنگنا‌های بیشتر شد، فاصله مردم با ارزش‌ها بیشتر شد، محدودیت‌های اینترنتی برخلاف وعده داده شده افزایش یافت، تمرد از اجرای احکام دینی ازجمله رعایت حجاب بیشتر شد، برای اولین‌بار در ۴۵ سال عمر نظام جمهوری بی‌حجابی عادی شد و اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت به نحو بی‌سابقه‌ای رویه گسترش گذاشت. این‌ها زنگ‌های خطر مهمی هستند که هر حاکمیتی را باید به چاره‌اندیشی وادار کنند، ولی متاسفانه حکمرانان ما به جای آنکه به راهکار‌های منطقی برای مهار بحران ناشی از این پدیده‌ها روی آور شوند، آسان‌ترین راه را انتخاب کردند و با توسل به اقدامات ظاهری از قبیل به راه انداختن مهمانی‌های خیابانی، تجمعات دستوری و تبلیغات پرحجم تلویزیونی تلاش کردند بر ضعف‌ها سرپوش بگذارند. دیدیم که این اقدامات افاقه نکردند و نگاه مردم به مسائل تغییر نکرده است. این ظاهرسازی ممکن است عده‌ای را تحت تاثیر قرار دهد، ولی اکثریت مردم اکنون از این مراحل عبور کرده‌اند و به واقعیت‌ها توجه می‌کنند.
مشکل مسئولین ما اینست که از زیر پوست جامعه بی‌خبرند و به گزارش‌های اطرافیان تکیه می‌کنند. در همین انتخابات ریاست جمهوری که در آستانه برگزاری آن قرار داریم، عده‌ای در دستگاه‌های دولتی با بودجه‌های عمومی مشغول نظرسازی هستند و تلاش می‌کنند به مسئولین نظام بباورانند که طبق نظرسنجی‌های آنان، اکثریت قریب به اتفاق واجدین شرایط رای دادن به پای صندوق‌های رای خواهند آمد و مشارکت مردمی بسیار قوی خواهد بود. آن‌ها با این نظرسازی‌ها درصدد هستند تصمیم‌گیرندگان را وادار کنند در این دایره رقابت نامزد‌های ریاست جمهوری را تنگ کنند و از ایجاد رقابت واقعی در انتخابات جلوگیری نمایند. مسئولان مربوطه این واقعیت را بدانند که مردم فقط در صورتی به پای صندوق‌های رای خواهند آمد که دایره رقابت نامزد‌ها گسترده و شامل افکار و سلایق مختلف باشد. به عبارت روشن‌تر، فقط در صورتی که زمینه برای رقابت واقعی فراهم شود، مشارکت بالای مردمی تحقق خواهد یافت. در غیر اینصورت، ریزش مشارکت ادامه خواهد داشت و این به زیان کشور و نظام است. وقت آنست که مسئولان نظام، شجاعت به خرج دهند و در روش گذشته بررسی صلاحیت‌ها تجدید نظر اساسی نمایند و در چارچوب قانون نه سلیقه‌های شخصی و گروهی، به افراد واجد صلاحیت فرصت حضور در رقابت بدهند و راه را برای رقابت واقعی هموار سازند