کارشناسان علوم رفتاری معتقدند یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که می‌تواند در حوزه کاهش و تفکیک پسماند شهری به مدیران شهر کمک کند، توجه به فرهنگ‌سازی در میان شهروندان و آموزش و اطلاع‌رسانی به آنان در این حوزه است.

از دیدگاه آنها فرایند اطلاع‌رسانی و آموزش باید بلندمدت و هدفمند باشد. گذشته از شیوه‌های مرسوم در اطلاع‌رسانی همچون بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مطبوعات، پخش بروشورها، استفاده از بیلبوردها و فضای مجازی می‌تواند امکانات مناسبی برای اطلاع‌رسانی تلقی شود.

امروزه، با توجه به گرایش بخش زیادی از شهروندان به ویژه نسل جوان به شبکه‌های مجازی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای جدید در جذب جامعه، می‌توان بستر مناسب را برای مشارکت آنان در این زمینه فراهم کرد.

از طرف دیگر، فرایند آموزش شهروندان را نباید به صرف رسانه‌های جمعی و شبکه‌های مجازی تعقیب کرد، بلکه آموزش را می‌توان از سال‌های نخست تعلیم و تربیت کودکان از راه مهدکودک‌ها و مدارس پیگیری کرد. طرح مطلب به طور ساده و البته سودمند در کتب درسی و نیز به طور شفاهی در کلاس‌های درس، می‌تواند توجه کودکان را در رابطه با این پدیده به خود معطوف کند.

از نگاه کارشناسان، در این حوزه، مطالب باید جذاب باشد تا بتواند کودکان را به خود بخواند. همچنین طرح این مطالب را می‌توان به صورت عملی‌تر و جدی‌تر در کتب درسی نوجوانان پی گرفت و کسانی را که قابلیت‌ها و مهارت‌های بیشتری در مقایسه با کودکان کسب کرده‌اند و نیز در کودکی از طریق آموزش در کودکستان‌ها و مدارس نسبت به این موضوع آگاهی کسب کرده‌اند، آموزش داد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که منجر به رشد و توسعه ژاپن در حوزه تفکیک زباله شده، آموزش برای تفکیک از سنین پایین است. درواقع دانش‌آموزان در دوره‌های آموزشی مختلف با فراگیری اصول بازیافت و تفکیک زباله، نه تنها اهمیت استفاده از این سیستم را درک می‌کنند بلکه با اهمیت حفظ محیط زیست نیز آشنا می‌شوند.

جالب آنکه این مسئله تا حدی برای نظام آموزشی ژاپن قابل اهمیت است که در بخشی از دوره‌های آموزشی، کودکان در آزمون آشنایی با اصول تفکیک زباله شرکت می‌کنند. این آزمون با طرح پرسش در مورد مراحل تفکیک و اهمیت استفاده از این فرایند نقشی مهم در رشد فرهنگ و توسعه شخصیت اجتماعی کودکان ایفا می‌کند.

بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد: بسیاری از کشورها در حوزه تفکیک زباله اقدامات بسیار مفیدی انجام داده‌اند و پیشرفت‌های قابل توجهی نیز کسب کرده‌اند. به عنوان مثال، کشورهایی همچون سوئیس، دانمارک، آمریکا، کانادا و استرالیا ابتکارات بسیار سودمندی را در رابطه با پسماندهای مختلف شامل انواع کاغذها، شیشه‌ها، پسماندهای سبز، آلومینیوم، حلبی، باتری و مواد شیمیایی ایجاد کرده‌اند.

بی‌تردید با مطالعه و بررسی موردی اقدامات هر کدام از کشورها در این زمینه می‌توان مجموعه‌ای از تجارب شامل اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تفکیک پسماند، اطلاع‌رسانی و آموزش و سیاست‌های به کار گرفته‌شده را گردآوری کرد و با توجه به شرایط و موقعیت خاص شهرهای کشور از آنها استفاده کرد.

اصلاح و وضع قوانین جدید

علاوه بر استفاده از تجربه سایر کشورها، اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید در حوزه پسماند است. بررسی‌ها حاکی از آن است که وضع قوانین جدید به شکلی از نظر لازم‌الاجرابودن بتواند خلأ قوانین فعلی را پوشش دهد، دارای اهمیت است. به عنوان مثال وضع قوانین در حوزه میزان تولید پسماند است. مطابق با آمار موجود حجم پسماند تولیدشده در شهرهای کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست. از این رو در درجه نخست باید با ایجاد قوانین جدید، سعی کرد میزان تولید پسماند را کنترل کرد. تعیین میزان تولید پسماند بر اساس نوع فعالیت گام مؤثری در جهت کاهش پسماند است. در شرایطی که اعضای جامعه بدانند که با توجه به حوزه فعالیت خود مجاز به تولید حد مشخصی از پسماند خواهند بود و در صورت تجاوز از آن موظف به پرداخت جریمه هستند، بی‌تردید میزان تولید زباله را محدود می‌کنند و آنها را در مقابل اقدامات روزانه‌شان مسئول می‌کند.

این در حالی است که فقدان سازوکار کنترل‌‌کننده به اعضای جامعه چنین اختیاری را می‌دهد که بدون هیچ‌گونه محدودیتی به تولید پسماند اقدام کنند. از سوی دیگر در تعدادی از کشورها همچون آلمان، سوئیس و ایالات متحده آمریکا قوانینی تصویب شده که به موجب آن کارخانه‌ها موظف به تأمین بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود از طریق پسماندهای بازیافت‌شده هستند. به نظر می‌رسد مطالعه این قوانین و بهره‌گیری از آنها در ایران می‌تواند بسیار مفید باشد.

به عنوان مثال، می‌توان کارخانه‌ها را به بهره‌گیری از این روش به وسیله کاهش میزان مالیات آنها تشویق و ترغیب کرد. همچنین، اتخاذ تدابیری به منظور اجباری‌کردن تفکیک پسماندها در محل تولید می‌تواند اقدام دیگری در این زمینه باشد. البته این اقدام در قالب تدابیر بازدارنده می‌گنجد که خود مستلزم فراهم‌بودن بسترها و امکانات کافی و مناسب برای تفکیک است. این اقدام اجباری را می‌توان نخست در مناطق و فضاهای اداری و عمومی همچون ادارات، محیط‌های تفریحی همچون پارک‌ها و سینماها، مراکز آموزشی و مراکز درمانی به اجرا گذاشت و در مراحل بعد این طرح را به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی، مراکز تجاری و خانه‌ها گسترش داد و با تعیین مجازات‌هایی در قالب جرایم نقدی برای شهروندان و وضع مالیات برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی آن را پیگیری کرد.