صاحب‌خبر - توکلی - این روزها انتخابات و حواشی آن تیتر یک اول رسانه ها، محافل سیاسی و فضای مجازی است. از گمانه زنی درباره کم و کیف تایید صلاحیت ها و نامه جنجالی برخی از اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان گرفته تا بیانیه راهگشا و خبر ائتلاف دولتی ها باهم. در اردوگاه اصولگرایی تعدد نامزد های اصولگرا در انتخابات، نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. طبق الگوی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و 92 کثرت کاندیداها از هر جریان سبب توزیع آرا و شکست آن جریان شده است. موضوعی که حداد عادل رئیس شورای ائتلاف در اظهارات اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته است: «راهبرد انتخاباتی شورای ائتلاف تابع چیدمان نامزدها است و باید همه تلاش کنیم که از تکثر کم کنیم و به دست خودمان زمینه شکست را فراهم نکنیم.» پای تعدد نامزد های انتخاباتی اصولگرایان به هیئت دولت هم کشیده شده و 5 تن از اعضای دولت پا به صحنه انتخابات گذاشته اند. این درحالی است که منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت و یکی از نامزد های نتخاباتی اعلام کرده است که «از بین ۵ کاندیدای عضو دولت(بذرپاش، منظور، اسماعیلی، قاضی‌زاده و مرتضوی) در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت.» این یعنی از بخش دولتی اردوگاه اصولگرایی یک نفر حضور خواهد داشت و حال باید منتظر ماند و دید که این یک نفر آیا در نهایت با دیگر چهره اصولگرایی همچون قالیباف یا جلیلی ائتلاف خواهد کرد یا تا انتها به عنوان یک قطب انتخاباتی در صحنه خواهد ماند؟ نامه عجیب وزرای دولت به شورای نگهبان اما حضور دولتی ها طی روز های اخیر با یک حاشیه جنجالی همراه شد و آن هم توصیه نامه تعدادی از اعضای دولت به شورای نگهبان بود. در نامه ای که یک فعال رسانه ای در شبکه های مجازی منتشر کرده است اعضای هیئت دولت و مدیرانِ ارشد دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد نوشتند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد. توصیه نامه ای که با واکنش های زیادی در فضای مجازی همراه شد و برخی آن را به مداخله دولت در فرایند انتخابات تعبیر کردند. اوج گیری واکنش ها با پاسخ سایت رجا نیوز وابسته به میثم نیلی همراه شد و نوشت: «اصل مشورت دادن محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است... آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.» یک مقام آگاه هم در گفت وگو با ایرنا از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان خبر داد. این مقام‌ آگاه گفت: نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیئت دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً برای استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است. وی تاکید کرد: باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانه ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.اما فارغ از این که این اقدام مسبوقه به سابقه بوده یا نه، آیت ا..جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهارات اخیر خود به صراحت اعلام کرد که «کسی جرئت ندارد روی شورای نگهبان فشار بیاورد» و «در موضوع تایید صلاحیت‌ها یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه می‌دهیم.»∎​