چهره‌ها یا نامزدهای اصلی طیف‌های مختلف سیاسی که در انتخابات حضور پیدا کرده اند، عمدتا افراد شناخته شده، با سابقه و کارنامه دار هستند. شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوق‌دانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونه‌ای پیش رود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریان‌های کلان سیاسی در کشور از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی محروم شوند.

به گزارش نورنیوز، ایستگاه اول انتخابات ریاست جمهوری به سیاق سنت رایج در فضای سیاسی ایران، با ترافیک سنگین به پایان رسید. ۸۰ نفر خود را واجد صلاحیت برای حضور در پاستور دیدند. در کنار انتقادهای بِجایی که به این شیوه ثبت نام‌ها وارد است، که در رآس آن‌ها آسیب‌های ناشی از فقدان نظام حزبی است، نقطه قابل دفاع و مثبت این مرحله، ثبت نام نمایندگانی از طیف‌های متنوع سیاسی کشور در عرصه انتخابات است.

اصول گرایان، نامزدهایی از جمله محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، محمدرضا پورابراهیمی و… را دارند مضاف بر اینکه دولت مستقر هم نمایندگانی همچون مهرداد بذرپاش، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، سید صولت مرتضوی، داود منظور و محمد مهدی اسماعیلی را در فهرست ثبت نام کنندگان دارد.

جریان سیاسی اعتدالی یا میانه رو هم نمایندگانی همچون علی لاریجانی، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری و حتی مصطفی‌پور محمدی را در این مرحله دارند. اصلاح طلبان هم چهره‌هایی همچون اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و… را روانه این رقابت کرده اند. جریان موسوم به «بهار» نیز با محمود احمدی نژاد، محمود احمدی بیغش، و احتمالا شمس الدین حسینی در عرصه حضور پیدا کرده است. طیفی از نامزدها نیز که در هیچ یک از این دسته بندی‌ها نمی‌گنجند و شاید بتوان آن‌ها را ذیل عنوان «مستقل ها» جای داد ثبت نام کرده اند. حسن سبحانی، محمدحسن نامی، و بسیاری دیگر از نامزدهای ثبت نامی در این طیف قرار می‌گیرند.

بنابر این حسن مرحله یا ایستگاه اول یعنی ثبت نام کاندیداها تا اینجای کار، پرهیز از سیاست قهر و تحریم بوده است و همه جریان‌های سیاسی تشکیلاتی حال حاضر کشور، نمایندگانی در لیست ثبت نام کنندگان دارند.

مرحله یا ایستگاه دوم، جایی است که مواجهه شورای نگهبان به عنوان نهاد احراز صلاحیت ها، با این لیست بلند بالا رقم می‌خورد. اهمیت این مرحله بیشتر ناظر بر آن است که کیفیت مواجهه شورای نگهبان با موضوع احراز صلاحیت‌ها چه بسا تاثیر مستقیمی، روی ایستگاه یا مرحله نهایی یعنی مشارکت مردم در روز ۸ تیر خواهد داشت.

گواه روشن بر تایید چنین ادعایی دو انتخابات اخیر یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی، موضوع بررسی صلاحیت‌ها تاثیر مستقیمی در مشارکت مردم پای صندوق رای داشت به نحوی که کمترین حد نصاب مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران مربوط به همین دو انتخابات بود.

شورای نگهبان همواره و در همه ادوار انتخابات بر رعایت «مرّ قانون» تاکید داشته است. البته که انتظاری هم جز این از یک نهاد ناظر بر انتخابات نیست. در طول ادوار گذشته برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان نموده‌اند و این نهاد ناظر را به‌عدم توجه کافی به برخی ملاحظات ملی و حاکمیتی در تایید صلاحیت‌ها متهم نموده اند.

البته رهبر معظم انقلاب هم گاهی در چارچوب قانون و در راستای تاکیدات همیشگی بر رقابتی و پر شور بودن انتخابات، به مقوله تایید صلاحیت‌ها به صورت موردیو ورود داشته اند. ازجمله می‌توان به تایید صلاحیت برخی نامزدها با حکم ایشان بعد از رد صلاحیت و نیز اشاره صریح بر اینکه نسبت به برخی نامزدها جفا صورت گرفته است، اشاره کرد.

به هر روی سخن گفتن از وظایف قانونی شورای نگهبان و عملکرد آن همچون سخن گفتن از آسیب‌های وارد بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های جدی‌تر و مستقل و البته مجال دیگری را می‌طلبد. آنچه به نظر می‌رسد معطوف به انتخابات پیش رو یادآوری‌اش ضرورت دارد، اهتمام داشتن به پیاده شدن قانون و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای برگزاری یک انتخابات سالم، ایمن، پر شور و رقابتی است.

تاکنون نتیجه نظرسنجی مشخص و مستندی منتشر نشده که معلوم کند حضور پر تعداد نامزدها در مرحله ثبت نام‌ها آیا میل به مشارکت در انتخابات را به نسبت دو انتخابات گذشته، تغییری داده است یا نه؟ به نظر می‌رسد همه چشم‌ها به ۲۲ خرداد و روز اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده است و اینکه طیف‌های سیاسی به نمایندگی از بخش‌های مختلف مردم چه نامزدهایی را در رقابت پیش رو خواهند داشت.

تاکید و اصرار بر جا انداختن مشارکت در انتخابات به عنوان یک «تکلیف» و لذا دل خوش کردن یا انتظار داشتن از مردم که تحت هر شریطی پای صندوق رای حاضر شوند، گویا تاکنون چندان قرین موفقیت نبوده و در آخرین انتخابات مجلس دوازدهم نیز اینگونه نشد. بنابر این شرکت در انتخابات اگر چه از منظری تکلیف سیاسی هم قلمداد شود، باز گریزی از پذیرش این واقعیت نیست که مشارکت یک «حق» ملی هم هست.

در این چارچوب برگزار کنندگان اعم از مجریان و ناظران انتخابات، وظیفه دارند بستر مناسب برای استفاده مردم از این حق قانونی و ملی را فراهم کنند. بستری که مهیا شدن آن در نهایت منجر به یک معادله یا بازی برد - برد برای مردم و حاکیمت می‌شود.

تکرار سومین انتخابات پی در پی در جمهوری اسلامی ایران با حد نصاب مشارکت زیر ۵۰ درصد، اگر چه همچون دو دور اخیر، توجیه کنندگان خود را پیدا خواهد کرد اما همانگونه که اشاره شد توجیهی بیش نخواهد بود و پیام‌ها و معناهای ناخوشایندی را القا خواهد کرد.

بنابر این اگر چشم به ایستگاه یا مرحله نهایی انتخابات یعنی روز ۸ تیر و کیفیت مشارکت مردم پای صندوق‌های رای داریم و دغدغه رهبری مبنی بر برگزاری انتخاباتی پر شور و رقابتی را نصب العین قرار می‌دهیم، در ایستگاه دوم باید تامل بیشتری شود. همچنانکه اشاره شد، جریان‌های سیاسی کشور نمایندگانی را بری حضور در رقابت پیش رو معرفی کرده اند.

چهره‌های اصلی و شناخته شده یا نامزدهای اصلی این طیف‌های مختلف سیاسی هم، چهره‌های شناخته شده با سابقه و کارنامه دار هستند. لذا به نظر نمی‌رسد موارد سویی به صورت جدی که شائبه مشکلات امنیتی یا سیاسی حاد را به اذهان متبادر کند درباره آن‌ها وجود داشته باشد. لذا شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوق‌دانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونه‌ای پیش برود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریان‌های کلان به نمایندگی از بخش‌های مختلف جامعه از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی خود در انتخابات محروم شوند.