صاحب‌خبر - مهدی حسن زاده -economic@khorasannews.com خراسان در سلسله گزارش هایی با مهر «تا انتخابات» سراغ مهم ترین مسائل روز کشور و پرونده های پیش روی رئیس جمهور آینده رفته است تا به سهم خود به تبیین مهم ترین مسائل کشور و تبدیل این مسائل به دستور کار پیش روی نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری کمک کند. در حوزه اقتصاد، خراسان از روز گذشته با تیتر «رشد اقتصادی مثبت اما نفتی» نخستین گزارش خود را با مهر «تا انتخابات» درباره وضعیت رشد اقتصادی کشور کار کرد اما امروز با تیتر «نسخه پیچیده تورم مزمن» به سراغ شاخص ملموس تورم رفته است. شاخصی که همه ما حقوق بگیران کاملا آن را درک می کنیم. از اجاره هایی که سال به سال جهش می زند تا مواد غذایی که هفته به هفته افزایش قیمت می یابد، همگی فشاری سنگین به معیشت خانوارها وارد می کند. از اواخر دهه 40 که رشد درآمدهای نفتی موجب شد تا اقتصاد ایران به درآمد نفت وابسته شود، تورم نیز به جزء ثابت اقتصاد ایران تبدیل شد و تنها در معدودی از سال ها توانستیم به صورت مقطعی تورم تک رقمی را تجربه کنیم. به ویژه از سال 97 تاکنون اقتصاد ایران وارد دوره ای از تورم حاد با میانگین نرخ 40 درصد شده است. به عبارتی 5 سال مستمر تورم بالای 40 درصد که در اقتصاد ایران بی سابقه است. درباره ریشه های تورم بحث های زیادی مطرح است اما در نهایت رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی را باید جزو عوامل اصلی دانست. رشد این دو شاخص نیز به ناترازی های داخل اقتصاد ایران که در ادامه فهرست شده بازمی گردد. 1 - ناترازی ارزی - تجاری که نشان می دهد اقتصاد ایران بدون نفت در تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات مواد غذایی و کالاهای واسطه ای کمبود دارد و زمانی که سراغ ارز نفتی می رود به دلیل نوسان شدید قیمت و حجم صادرات نفت (در شرایط تحریم) در سال های کمبود درآمد نفتی دچار کسری ارزی می شود. 2 - ناترازی انرژی که خود را بیش از همه در بنزین، گاز و برق نشان می دهد. به طور مشخص در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص یافت اما رشد قیمت بنزین و مصلحت جویی های سیاسی و اجتماعی که به ویژه پس از آبان 98، افزایش قیمت بنزین را سخت کرده است. همچنین پیش افتادن مصرف برق از تولید آن و خطر کاهش تولید گاز از پارس جنوبی به دلیل افت فشار این میدان، ما را در تامین انرژی دچار مشکل خواهد کرد و اثر این اتفاق در واردات بنزین و کاهش صادرات برق و گاز موجب افت درآمدهای ارزی و تورم شده است. 3 - ناترازی بودجه که ناشی از کسری بودجه به دلیل افت درآمدهای نفتی است. اگرچه اقدامات مثبتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه شده است اما شدت افت درآمدهای نفتی و جبران آن با جهش نرخ ارز و همزمان تداوم رشد هزینه های جاری بودجه به ویژه از منظر ناترازی صندوق های بازنشستگی و وابستگی فزاینده این صندوق ها به بودجه دولت موجب شده است تا استقراض دولت از بانک مرکزی، از بانک های عامل و در مجموع روش های تامین مالی تورم زا در سال های اخیر بیشتر شود. 4 - ناترازی بانکی که به ویژه به تناسب رشد بانک های خصوصی و مشابه این بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده با نرخ های سود بالا و اختصاص منابع بانکی به شرکت های زیرمجموعه، همزمان با فشار دولت به بانک ها برای تامین مالی طرح های مدنظر دولت، موجب شده است تا نظام بانکی و به ویژه برخی بانک های مخرب به موتورهای رشد نقدینگی تبدیل شوند. در چنین شرایطی می بینیم که مهار تورم برخلاف تصور رایج در بخشی از مدیریت اجرایی که بر تشدید نظارت بر بازار و قیمت گذاری برای مهار تورم نظر دارد، به چاره اندیشی برای کاستن از ناترازی های اقتصاد بازمی گردد. در حقیقت مهار تورم به مجموعه گسترده ای از سیاست های اقتصادی بازمی گردد که بتواند ناترازی ها در بخش های ارزی، انرژی، بودجه و نظام بانکی را درمان کند. پیمودن این مسیر سخت است و اگرچه دولت و مجلس اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده اند اما دولت چهاردهم برای رفع ناترازی در هر یک از این بخش ها باید اقدامات متعدد و مستمری را در پیش بگیرد.∎​