صاحب‌خبر - صابر- وزیراقتصاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار اجرایی شدن حکم مربوط به استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل از اول خرداد ماه سال جاری شد و خطاب به غلامحسین اژه ای نوشت: با اجرای این قانون استفاده دایم از کارشناسان حقوقی برای شرکت های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند. به گزارش ایرنا در متن نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان طور که مستحضرید بند (ب) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها ابلاغی 17 اردیبهشت 1403 به همه شرکت ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند. شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه های دولتی باید به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می شد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تاخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت: 1- با اجرای این قانون استفاده دایم از کارشناسان حقوقی برای شرکت های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند. 2- تا پیش از این به کارگیری دایم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی‌توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نماید. با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت های تعاونی و خصوصی در مجموع قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکتها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد. همچنین انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بالا می برد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها هزینه کمتری متحمل می‌شوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در انتهای این نامه وزیر اقتصاد درخواست کرده است که دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر روز سه شنبه مورخ یکم خرداد 1403) با نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکتهای دولتی برخورد نمایند تا فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریع تر و بهتر از این مزیت قانونی بهره مند گردند.» در خور ذکر است پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و ۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.∎​