به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ مهدی فتحی مقدم با بیان این که هیچ یک از کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه پولی و بانکی و تجار مخالف تک نرخی شدن نیستند و تنها در نحوه اجرای آن و کاهش تبعات تک نرخی کردن اختلاف نظر دارند؛ گفت: حتی دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز تک نرخ کردن ارز را مطلوب و ایده آل می داند اما معتقد است که در شرایط تحریم، محدودیت منابع ارزی و تحریک پذیری انتظارات تورمی نمی توان ارز را تک نرخی کرد.

فتحی مقدم با اشاره به توضیحات اخیر بانک مرکزی در خصوص چرایی چند نرخی بودن نرخ ارز، گفت: حتما استدلال بانک مرکزی در خصوص هزینه اضافی ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق به ویژه در شرایط تحریمی کنونی زیادتر از قیمت تمام شده ارزهای به دست آمده از معاملات شفاف خارجی است اما هزینه اضافی مترتب بر بازار سیاه ارز نباید به گونه ای باشد که حتی صادرکننده قانونی را هم راغب به ورود به بازار آزاد ارز کند و یا برای مدیران شرکت های ارزآور به رقم وجود نظارتهای فراوان وسوه انگیز باشد.

در انتهای سال گذشته فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار سیاه به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود

این کارشناس اقتصادی افزود: در انتهای سال گذشته فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار سیاه به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود. این به معنای کاهش ریسک برای تخصیص رانت های ویژه ارزی بود و بدیهی است که این اختلاف نه تنها وسوسه فساد و امضاء های طلایی را به شدت تحریک می کند بلکه تقاضای ارز نیمایی را هم تشدید می کند!

وی با اشاره به تجربه سالهای دوران جنگ مبنی بر وجود شش نرخ برای دلار، گفت: آقای عادلی در مصاحبه ای و در تشریح فساد چند نرخی چنین توصیف می کند که هر کس به ارز ارزان تر دسترسی داشت سود بیشتری می بُرد زیرا در نهایت کالاها با بالاترین نرخ ارز قیمت گذاری می شد. هم اکنون نیز ایده های عجیبی مانند چای دبش نوک قله کوه یخی رانت های ویژه چند نرخی بودن ارز است و هر چه تلاش نهادهای نظارتی بیشتر شود خلاقیت برای بهره برداری از اختلاف نرخ نیما و دلار آزاد بیشتر می شود.

کاهش اختلاف نرخ ارز پس از ناامنی های منطقه ای و تلاش بانک مرکزی مثبت بود

فتحی مقدم، کاهش اختلاف نرخ ارز پس از ناامنی های منطقه ای و تلاش بانک مرکزی در این باره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما این تلاش ها کافی نیست و حتما در کوتاه مدت و در فاصله عمر باقی مانده این دولت و تشکیل دولت بعدی باید فاصله دو نرخ کاهش یابد وگرنه وسوسه سودهای کلان سیستم تخصیص ارز را تحت شعاع قرار خواهد داد.