عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت: «تابستان و گرما آغاز شد و در اولین اقدام وزارت نیرو اعلام کرد که برای صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی هفته‌ای یک روز محدودیت برق برقرار خواهد شد. ولی جالب‌تر از آن اعلام دولت در تغییر ساعات کار اداری کشور از نیمه خرداد به مدت سه ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است! این کار دقیقا به منزله گرداندن لقمه دور سر برای گذاشتن در دهان است.
این وضعیت محصول لجاجت با بدیهیات حکومت داری و اداره کشور و قانونگذاری است. شاید به نظر تفاوتی نداشته باشد که ساعت را یک ساعت جلو بکشیم یا ساعت اداری را یک ساعت جلو ببریم تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. ولی تفاوت بسیار است.
هنگامی که مجلس قبلی در اولین اقدام های خود کوشید ضدیتش را با شواهد تجربی اثبات کند در اقدامی پوچ و بی‌معنا قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند، متوجه تبعات آن نبودند. چون از اغاز سال گذشته که این قانون اجرایی شد دولت برای جبران خسارت آن قانون در افزایش مصرف برق، ساعات اداری را جلو کشید. امسال هم دوباره همین کار را انجام داد در حالی که جلو کشیدن ساعت، کلیت و تمامی جامعه را با تغییرات روز و روشنایی هماهنگ می‌کرد ولی جلو کشیدن ساعت ادارات فقط یک مورد را تغییر می‌دهد و آهنگ زندگی بخش‌های جامعه را دچار اختلال می‌کند.
مسأله این یادداشت بحث درباره تفاوت اثرات میان این دو نوع تعیین ساعت نیست، بلکه مسأله مهم قواعد حاکم بر مدیریت کشور از جمله قانونگذاری است. قواعدی که اراده گرایانه و دلبخواهی است و بر عقلانیت و علم، تجربیات بشری، محوریت مردم در هر امر سیاستگذاری، و اصول شکلی قانونگذاری و سیاستگذاری مبتنی نیست. این ویژگی در تصمیمات فراوانی وجود دارد که مثل قانون مذکور حتی امکان دورزدن نسبی آن هم وجود ندارد.
نمونه‌هایی که شاهد این رفتار باشد زیاد است. یکی از جالب‌ترین آنها قانون منع استفاده از ماهواره است. قانونی که بدون عقلانیت تصویب شد با هزینه‌های زیادی سعی در اجرا کردند و امواج مصنوعی زیادی که برای سلامتی مردم زیانبار بود را منتشر کردند تا امکان استفاده از آن نباشد. در نهایت هم پس از تحمیل هزینه‌های فراوان آن قانون به فراموشی سپرده شد.
قانونی که هنوز هم هست. با آمدن اینترنت همه ماهواره را فراموش کردند و آمدند دنبال صیانت!! از اینترنت. نتیجه چه بود؟ تباهی محض و ایجاد یک تجارت سیاه به نام فیلتر شکن و دسترسی به همه سایت‌هایی زیانبار حتی برای کودکان و نیز تخریب فضای مفید اینترنت و از همه بدتر کاهش نیافتن استفاده از برنامه‌هایی که دوست داشتند مردم استفاده نکنند.
مورد دیگر قانون فرزندآوری است که بدون هیچ پایه علمی و پژوهشی معتبر تصویب شد و هزینه سنگینی را بر دوش ملت بار کردند و بجای افزایش فرزندآوری شاهد کاهش آن شدیم! قانون حجاب هم دقیقا همین‌گونه است.
پرسش این است که ریشه این خطاهای بزرگ و تکراری کجاست؟ در واقع هنگامی که از ویژگی‌های ساختاری سخن می‌گوییم منظور همین خطاهای پرهزینه است که هر روز بر کشور و مردم تحمیل می‌شود و هیچگاه هم کوششی برای اصلاح آنها صورت نمی‌گیرد. گویی مرغ سیاست ایران همیشه یک پا دارد.
شاید مهمترین ریشه لجاجت در هر سیاستی ترس است. ترس از انعطاف‌پذیری، ترس از دست دادن منافع، و انواع ترس‌های دیگر. این ترس وجه دیگری هم دارد که غرور بیجاست. این که فکر کنیم همه چیز تحت تاثیر اراده ما است، و «ما می‌توانیم» را به اراده گرایی محض تقلیل دهیم رویه دیگر لجاجت است. این دو ویژگی لزوما در تعارض با یکدیگر نیستند بلکه به نحوی در نهایت تبدیل به هم می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب رواج سیاست همه یا هیچ و مطلق‌گرا می‌شود.
بروز انواع ترس همراه با اراده گرایی بویژه در سیاست ناشی از چند زمینه دیگر است. بیش از همه عبور کردن از مردم یا به تعبیری عبور از عینیت اجتماعی است. کسی که مردم به معنای متعارف آن را قبول دارد نمی‌تواند لجوج بوده و مرغ سیاستش یک پا داشته باشد. زیرا همه می‌دانند که جامعه و مردم در حال تحول هستند و سیاستمدار آگاه نه تنها تحول را طبیعی دانسته و می‌پذیرد و همپای مردم متحول می‌شود بلکه بیشتر از آنها خود را متحول و سازگار با محیط پویا می‌نماید.
دوم و سوم بی‌اعتقادی عمیق به علم و تجربه است. درست است که داشتن علم و تجربه فرد را قوی می‌کند ولی همزمان به او می‌آموزد که خیلی محدودیت داری و نباید با بیل دنبال جابجایی کوه باشی. مثل سیاست رسمی در باره حجاب. تا این چند ویژگی نزد مدیریت جامعه ما وجود دارد لجاجت هم در سیاست ایران ساری و جاری خواهد بود.»
انتهای پیام