معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با تاکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن مجموعه‌ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تامین نیاز‌‌‌‌‌های خرد تالار خدماتی، برای تامین نیاز‌‌‌‌‌های تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش‌بینی شده‌ و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است. شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک‌مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و‌ شأن حکمرانی بانک‌مرکزی در بازار ارز است. در یک سال‌اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به‌صورت تدریجی و به‌گونه‌ای که برای بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به‌صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می‌شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی‌شدن شاخص‌ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال‌گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال‌ها پیش، کشور را درگیر خود کرده‌بود خارج می‌شدیم، تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم‌اکنون رخ ‌داده‌است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک‌مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱‌درصد در پایان سال‌۱۴۰۱ به ۲۴.۳‌درصد در پایان سال‌۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵‌درصدی نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌۱۴۰۲ را به‌طور کامل محقق کند.

شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه‌پولی نیز که در پایان سال‌۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌مرکزی به رقم ۴۲.۳‌درصد رسیده بود، در پایان سال‌۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱‌درصد کاهش‌یافت. او با اشاره به برنامه‌های هدف‌گذاری شده بانک‌مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک‌مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده با  ۱۸.۴ واحد‌درصد کاهش از ۴۹.۴‌درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱‌درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده‌است. تورم سالانه مصرف‌کننده نیز با ۷.۱واحد‌درصد کاهش از ۴۴.۱‌درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش ‌یافته‌است. شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷‌درصدی در شهریور۱۴۰۱ اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱‌درصد اردیبهشت۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت۱۴۰۳ کاهش ‌یافته‌است. تورم دوازده‌‌‌‌‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹درصد بود، در اسفند۱۴۰۱ به ۳۶.۹درصد و در اسفند۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶‌درصد کاهش‌یافت.

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک‌مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه‌مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک‌مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲‌درصد در پایان سال‌۱۴۰۱ به ۱۷.۵‌درصد در پایان سال‌۱۴۰۲ و ۱۵.۷درصد در پایان فروردین۱۴۰۳ رسیده‌است. شیریجیان علت اصلی کاهش قابل‌ملاحظه شاخص بهای تولیدکننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: ‌‌‌‌‌بر اساس بررسی‌های انجام‌شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS) و شاخص بهای تولیدکننده تقریبا همبستگی ۸۰‌درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش‌بینی‌پذیر‌کردن و برنامه‌ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می‌شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقبا با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده نشان خواهد داد.

او خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک‌مرکزی نیست، بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر‌تورم‌زا و التزام به انضباط بخشی بودجه ‌توسط دولت نیز هست. البته سیاست‌های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه‌مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اولویت‌دار و در واقع تامین مالی هدفمند بخش‌های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.