«آماندا تاوب» در گزارش ۳۰مه در نیویورک‌تایمز نوشت، مطمئنا چند روزی است که برخی از علمای حقوق درباره اینکه آیا این بند که شروع آن «ممکن است تحمیل‌کننده باشد»، شرایطی را برای «توقف فوری» ایجاد کرده است یا خیر. آیا به اسرائیل گفته شده است که حملات خود را متوقف کند، یا این کار را تنها در صورتی انجام دهد که این حمله قصد داشته باشد فلسطینیان را به صورت گروهی تا حدی یا به‌طور کامل نابود کند؟ اجماع قابل توجهی در میان کارشناسان حقوقی وجود دارد که اسرائیل نمی‌تواند بدون نقض دستور دادگاه به حمله فعلی خود در رفح ادامه دهد.

پنج محقق برجسته حقوقی که با آنها تماس گرفتم گفتند که دستور در این مورد واضح است و در مصاحبه‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی آنلاین نیز همین‌ها را مورد تاکید قرار دادند. «عادل حق»، کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه راتگرز نوشت: «حمله فعلی همان‌طور که در حال حاضر برنامه ریزی و اجرا می‌شود، تحت هرگونه قرائتی ممنوع است.» «جانینا دیل»، یکی از همکارانش و یکی از مدیران موسسه آکسفورد برای اخلاق، حقوق و درگیری‌های مسلحانه نوشت: «این جمله به این معنی است که اسرائیل باید حمله نظامی فعلی خود را در رفح متوقف کند.»

این کارشناسان توضیح دادند: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، دادگاه متقاعد نشده است که تلاش‌های مربوط به تخلیه و اقدامات مرتبطی که اسرائیل تایید می‌کند برای افزایش امنیت غیرنظامیان در نوار غزه، و به‌ویژه افرادی که اخیرا از استان رفح آواره شده‌اند انجام داده است، برای کاهش خطر عظیمی که مردم فلسطین در نتیجه حمله نظامی به رفح در معرض آن قرار دارند، کافی هستند.» بر اساس توضیح دادگاه، این دلیل دستور جدید بوده است. به استفاده از کلمه «جاری» در اینجا توجه کنید. در این دستور آمده است: «دیوان دریافته که وضعیت کنونی ناشی از حمله نظامی اسرائیل در رفح خطر بیشتری را برای حقوق فلسطینیان در غزه به دنبال دارد.»

یادآوری می‌کنیم: دستور روز جمعه یک تصمیم موقت در پرونده‌ای بود که آفریقای جنوبی در ماه دسامبر با ادعای اینکه اقدامات نظامی اسرائیل در غزه ناقض کنوانسیون نسل‌کشی۱۹۴۸ است، تشکیل داد. دادگاه فقط می‌تواند درباره رفتار اسرائیل حکم دهد، نه رفتار حماس؛ زیرا حماس نه کشور است و نه یکی از طرفین کنوانسیون نسل‌کشی. اسرائیل قاطعانه ارتکاب نسل‌کشی را رد کرده است. تصمیم گیری درباره ماهیت این پرونده احتمالا سال‌ها طول می‌کشد. در این میان، دیوان مجموعه‌ای از «اقدامات موقت» - اساسا دستورات موقت - صادر کرده است که به اسرائیل دستور می‌دهد تا زمانی که پرونده گسترده‌تر در حال بررسی است، به‌طور فعال اطمینان حاصل کند که نسل‌کشی رخ نمی‌دهد. اولین مورد که در ژانویه صادر شد، به اسرائیل دستور داد که از اقدامات نسل‌کشی خودداری کند، از تحریک و مجازات آن جلوگیری و امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند.

دستور بعدی در ماه مارس این الزام را اضافه کرد که اسرائیل «همه اقدامات لازم و موثر» را برای اطمینان از ارسال کمک‌های بشردوستانه «در مقیاس مناسب» انجام دهد. در اوایل ماه مه، پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح، آفریقای جنوبی با این استدلال که تهاجم رفح «به حقوق مردم فلسطین در غزه آسیب جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد»، فورا درخواست «اقدامات موقت» جدید کرد. روز جمعه، با اکثریت ۱۳ بر ۲، قضات دادگاه دریافتند که خطراتی که در دستورات قبلی برای غیرنظامیان هشدار داده شده بود، اکنون تحقق یافته و وضعیت «فاجعه بار» شده است. دادگاه اعلام کرد: «اسرائیل اطلاعات کافی درباره ایمنی جمعیت در طول فرآیند تخلیه یا وجود مقدار لازم آب، بهداشت، غذا، دارو و سرپناه در منطقه المواسی برای ۸۰۰ هزار نفر از فلسطینی‌هایی که تاکنون تخلیه شده‌اند، ارائه نکرده است.» دادگاه به این نتیجه رسید که این امر خطر «تعرض جبران‌ناپذیری به حقوق محتمل ادعایی توسط آفریقای جنوبی» ایجاد کرده است و بنابراین به اسرائیل دستور داد تا حمله نظامی خود در رفح را متوقف کند. همچنین به اسرائیل دستور داد که گذرگاه رفح در مرز با مصر را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه «در مقیاس مناسب» باز نگه دارد و به بازرسان تحت دستور سازمان ملل اجازه دسترسی به غزه را بدهد.

برخی از کارشناسان اشاره کرده‌اند زمانی که دیوان به روسیه دستور داد تا جنگ در اوکراین را در مارس۲۰۲۲ متوقف کند، این عبارت مستقیم‌تر بود: «فدراسیون روسیه فورا عملیات نظامی خود را که در ۲۴فوریه۲۰۲۲ در خاک اوکراین آغاز کرده است، متوقف خواهد کرد» (در آن پرونده نیز حکم ۱۳ بر ۲ بود.) پس چرا دادگاه در این مورد کمی مبهم است؟ «یووال شانی»، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه عبری در قدس، گفت که ممکن است این مساله عمدی بوده باشد. او گفت که شاید این زبان مبهم به متقاعد کردن قضات بیشتری برای امضای این حکم کمک کرده است، حتی اگر همه آنها بر یک تفسیر واحد از معنای آن توافق نداشته باشند. شانی خاطرنشان کرد که در واقع یک اصطلاح برای آن پدیده در حقوق بین الملل وجود دارد. او گفت، اصطلاح «ابهام سازنده» به زمانی اشاره دارد که «شما واقعا نمی‌توانید به یک فرمول قابل اجماع برسید، بنابراین از زبانی استفاده می‌کنید که همه بتوانند با آن زندگی کنند.»

متقاعد کردن اکثریت برای موافقت با دستور بدون ابهام درباره روسیه که پس از حمله به اوکراین انجام شد، آسان‌تر بود؛ زیرا تهاجم به قلمرو کشور دیگری توسط قوانین بین‌المللی ممنوع است. در مقابل، عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله حماس به خاک اسرائیل در اکتبر گذشته انجام شد. استفاده از زور برای دفاع از خود بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز است، اگرچه هنوز مشمول سایر قوانین جنگ و ممنوعیت نسل‌کشی و سایر جنایات است. سه تن از قضاتی که در تصمیم هفته گذشته به اکثریت پیوستند، به‌طور جداگانه در توضیح تفسیر خود از این دستور نکاتی را نوشتند. هرکدام از تفاسیر آنها نشان می‌دهد که شرایطی وجود خواهد داشت که در آن انواع خاصی از عملیات نظامی می‌تواند ادامه یابد:

- اگر این عملیات «شرایطی را به گروه فلسطینی در غزه تحمیل نکند که می‌تواند به‌طور کلی یا جزئی تخریب فیزیکی آن را به همراه داشته باشد» (قاضی بوگدان اورسکو)؛

-  اگر آنها از ارائه خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه ضروری فوری جلوگیری نکردند (قاضی گئورگ نولته)؛

-  یا اگر آنها به «عملیات دفاعی برای دفع حملات خاص» محدود می‌شدند که مطابق با قوانین بین‌المللی انجام می‌شد (قاضی دیر تلادی).

اما به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام نمی‌گویند که عملیات می‌تواند به شکل فعلی ادامه یابد و البته قاضی تلادی صراحتا آن را رد کرد. او نوشت: «آنچه سازگار نیست، ادامه عملیات نظامی تهاجمی در رفح و جاهای دیگر است.»