ایلنا: موضوع تغییر قانون کار و موضوع اصلاح قانون بیمه بی‌کاری در پرتوی لایحه اصلاح قانون کار، از موضوعاتی است که از هفته کارگر سال جاری از سوی مقامات وزارت کار مطرح شده است. این اظهارنظرها البته مانند بحث تغییر قانون کار، با مخالفت فعالان کارگری و بخشی از کارگران و ذی‌نفعان صندوق تأمین اجتماعی مواجه شده؛ انتقاداتی که در نهایت نوک پیکان ‌را به سوی خود وزارت کار و مدیریت آن چرخانده است. یکی از عمده‌ترین نقدها به شیوه ورود وزارت کار به بحث قانون کار، اصلاح قانون بیمه بی‌کاری به سود کارفرمایان است. در همین راستا، احمد غریوی (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) در نیمه اردیبهشت با دفاع از افزایش سهم کارگران از حق بیمه بی‌کاری و کاهش سنوات پرداخت بیمه بی‌کاری در اظهارنظری بیان کرد: در وضعیت کنونی سهم سه‌‌درصدی از حق بیمه بی‌کاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تأیید قرار نگرفت.  وی تأکید کرد: درباره قانون بیمه بی‌کاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیئت وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بی‌کاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد. غریوی با تأکید بر آموزش و بازگشت بی‌کاران دریافت‌کننده مقرری بیمه بی‌کاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت‌زمان استفاده از بیمه بی‌کاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز در حال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متأهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تأیید هیئت وزیران برسد.

این اظهارنظرها البته پاسخ‌هایی از سوی جامعه کارگری نیز داشت. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در مصاحبه‌ای در همان ابتدای هفته کارگر امسال با انتقاد از مدل جدید تدوین اصلاحیه برای قانون کار، به بحث بیمه بی‌کاری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی نیروی کار در ایران موضوع امنیت شغلی است و برای تحقق آن باید هزینه اخراج را برای کارفرمایان از طریق افزایش بیمه بی‌کاری بالا برد. وی با اشاره به طرح سال‌های گذشته خانه کارگر برای اصلاح قانون بیمه بی‌کاری افزود: ما سال‌ها پیش گفتیم که هزینه اخراج از طریق افزایش سهم حق بیمه بی‌کاری کارفرما باعث می‌شود کارفرما به راحتی این اقدام (اخراج و تعدیل نیروی آسان کارگر) را نکند و با کارگر مصالحه کند. هزینه اخراج باید به جیب صندوق بیمه بی‌کاری واریز شود و این هزینه باید از جیب کارفرما خارج شود. ما معتقدیم هزینه بیمه بی‌کاری با نرخ ۱۵ درصد 

به جای نرخ سه درصد وضع شود. این فعال کارگری تصریح کرد: با افزایش نرخ حق بیمه بی‌کاری از سه درصد به ۱۵ درصد برای کارفرمای اخراج‌کننده، عملا کارفرما باید موظف شود که کل حقوق عادی فرد اخراجی و بیمه او پرداخت شود و تنها مبالغی مثل اضافه‌کار و... کارگر پرداخت نشود. کارگر باید کل خالص دریافتی دوره شاغلی خود را با بیمه‌اش به عنوان بیمه بی‌کاری دریافت کند که هم باعث شود دولت زودتر برای او کار پیدا کند و هم هزینه اخراج برای کارفرما گران تمام شود. به این ترتیب هم سابقه بیمه و هم حقوق وی تا زمان اشتغال مجدد برقرار خواهد شد و این بازدارندگی زیادی دارد. رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری بیان کرد: نباید کاری کرد که کارفرما مشکلات اخراج کارگر را از چشم کارگر خود ببیند و وارد فرایند لجبازی شود و بپذیرد به خاطر تغییر نرخ حق بیمه بی‌کاری دیگر نمی‌تواند راحت هر کاری را بکند. مگر در مورد مالیات بر خرید و دیگر مالیات‌ها که دولت آنها را افزایش داده است، کارفرمایی صدایش درآمده است؟ در این مورد نیز صدایی از کارفرمایی بلند نخواهد شد. صادقی با اشاره به این موضوع که «نمی‌توان پدیده‌ای به نام قرارداد موقت و اخراج نیروی کار را به طور کلی محو کرد و بالاخره مواردی در دنیای واقعی وجود خواهند داشت» گفت: ما باید یک لایه حمایتی برای کارگر اخراج‌شده ایجاد کنیم و باید بدون تحکم و زور مستقیم این حمایت را از جیب کارفرما ایجاد کنیم. در آن صورت کارفرمایی که اهل اخراج است، مشکلی نخواهد داشت، ۱۵ درصد مزد کارگرش را باید نگه دارد تا کارگرش بیمه بی‌کاری کامل دریافت کند.

آموزش فنی که کافی و انگیزه‌ساز نیست‌

با وجود همه انتقادات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سه ارگان زیرمجموعه خود (معاون روابط کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) در راستای ایجاد زیرساخت‌های اصلاح قانون بیمه بی‌کاری و کاهش ایرادهای منتقدان، بحث ضرورت آموزش چندین‌ماهه متقاضیان بیمه بی‌کاری را به عنوان شرط دریافت مقرری بیمه بی‌کاری مطرح کرد. این در حالی است که تشکل‌های کارگری از حق بیمه بی‌کاری معادل مبلغ ۹۰ درصد اصل وجه دریافتی دوران اشتغال بحث می‌کردند.