دومین جلسه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه ۸ خرداد) با دستور کار انتخاب اعضای هیأت رئیسه برگزار شد. برای کرسی ریاست مجلس، آقایان محمدباقر قالیباف و منوچهر متکی از حوزه انتخابیه تهران و مجتبی ذوالنوری از حوزه انتخابیه قم نامزد شده بودند که قالیباف با ۱۹۸ رأی برای یک سال به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مجتبی ذوالنوری ۶۰ و منوچهر متکی ۵ رأی آورد و تعداد آرای باطله نیز ۲۴ رأی بود.
روند تشکیل مجلس دوازدهم در بازه پیش از انتخابات تا تعیین هیأت رئیسه، یکی از پرحاشیه‌ترین پروسه‌های پارلمانی در چند سال اخیر است که روز گذشته، پایان این پروسه رقم خورد.
طیف‌ها و گروه‌هایی به میدان انتخابات آمده بودند که از بهمن‌ماه گذشته تاکنون برای صندلی‌های هیأت رئیسه نقشه کشیده بودند و نتیجه دور اول انتخابات و عده‌ای که تلاش کردند رأی مردم و حتی اعضای لیست‌های مختلف را مصادره کنند. ادامه این روند به انتخابات هیأت رئیسه کشیده شد.
جاافتادگی سیاسی
اما انتخابات هیأت رئیسه پارلمان دوازدهم در روز گذشته چند نکته مهم را در فضای پارلمانی روشن کرد. نکته اول آنکه نتایج این انتخاب، وزن سیاسی گروه‌های مختلف را مشخص کرد و نشان داد که توفیق با گزینه‌های اصیل سیاسی است. مقایسه آرا با دوره‌های پیشین بیانگر جاافتادگی سیاسی هیأت رئیسه مجلس در پارلمان است.
رقابت بر سر کرسی‌های هیأت رئیسه با پیروزی قاطعانه قالیباف در برابر رقبای جدیدالورود بود. از مجموع 287 رأی حاجی‌بابایی 175 رأی، نیکزاد 162 رأی، مصری 115 رأی، حاجی دلیگانی 96 رأی، رسایی 35 رأی و غضنفرآبادی 16 رأی کسب کردند و آرای باطله نیز 2 رأی اعلام شد.
در ادامه، انتخابات برای تعیین ۶ دبیر هیأت رئیسه برگزار شد که مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح‌الله متفکرآزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و اکبر رنجبرزاده به‌عنوان دبیران هیأت رئیسه مجلس دوازدهم انتخاب شدند. همچنین غلامرضا نوری قزلجه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی به‌عنوان ناظران هیأت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شدند. هیأت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را برعهده خواهد داشت.
جریان‌شناسی مجلس
از طرفی نتایج این آوردگاه پارلمانی نمایه‌ای کلی از جریان‌شناسی مجلس دوازدهم را به مخاطبان نشان داد. جریاناتی که با ازدیاد لیست‌های انتخاباتی به‌طور پراکنده‌ای توانستند وارد مجلس دوازدهم شوند. با توجه به قرابت آرا با نمایندگان هر طیف سیاسی می‌توان گفت طیف‌های مختلف، چند نماینده در صحن بهارستان دارند. مجموع شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و نزدیکان به قالیباف را می‌توان منتسب به همان ۱۹۸ نماینده دانست.
از طرفی اصلاح‌طلبان و مستقلین ۴۹ نماینده در بین منتخبین مجلس دوازدهم دارند که از این تعداد ۲۴ نفر رأی سفید داده‌اند. امنا که از لیست‌های انتخاباتی مدعی در انتخابات مجلس بودند، ۳۵ نماینده در بهارستان دارند که احتمالا این افراد همان 35 رأی رسایی هستند.
پنج نماینده‌ای که به متکی رأی دادند هم گرایش مصاف یا امنایی دارند. رأی ذوالنوری را هم می‌توان حاصل ائتلاف امنا با ۳۵ رأی و برخی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با بیش از ۲۰ رأی دانست.
جریاناتی که پیش از انتخابات، حاشیه درگیری‌های سیاسی را بالا بردند و حتی پس از انتخابات هم عده‌ای با کوله‌باری از دعواهای سیاسی، قصد ورود به مجلس را داشتند که در این‌باره مجلس دوازدهم تاکنون دو تذکر از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده است. البته اگر دقیق‌تر بگوییم برخی از جریانات که به مجلس آمده‌اند، دو تذکر دریافت کرده‌اند.
دو تذکر رهبری
رهبری در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، روی کار آمدن هر مجلس جدید را شیرین و همراه با رویش امیدهای تازه و چشم‌اندازهای جدید برای کشور دانستند و گفتند: «برادران و خواهران در مجلس جدیدی که حالا اندکی بعد تشکیل خواهد شد و حضور دارند، بایستی مراقبت کنند که نگذارند شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین برود و کام‌ها تلخ بشود. اگر چنانچه این مراعات را نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ می‌شود، فضای سیاسی کشور، فضای تلخی می‌شود؛ درحالی‌که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و مانند این‌ها قهرا یک فضای باطراوتی است، این از بین می‌رود؛ اولین اثرش این است. اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی می‌افتد؛ یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دچار دعوا، ستیزه، مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون این‌جوری شد، به‌طور طبیعی از کار اصلی خودش باز می‌ماند؛ دسته‌بندی‌ها و کشمکش‌ها مانع می‌شود از اینکه این‌ها به کارشان برسند.»
ایشان در پیام روز گذشته که به مناسبت شروع فعالیت مجلس دوازدهم توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری خوانده شد نیز بر همدلی و برادری تأکید کردند. در این پیام آمده است: «اکنون که دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند همیشه در موعد مقرر و بی‌تأخیر آغاز می‌شود، جبهه خشوع به درگاه خداوند عزیز و حکیم می‌سایم و استمرار و استحکام مردم‌سالاری دینی را که هدیه بزرگ الهی به ملت ایران است، سپاس می‌گویم. هر مجلس جدید می‌تواند درخششی تازه در افق روشن کشور پدید آورد و بر امید و انگیزه ملت بیفزاید. ترکیب نمایندگان تازه‌نفس با منتخبان کارآزموده و مجرب، این پیام را می‌رساند که خانه ملت، با بهره‌گیری از اختیاراتش در قانون اساسی و با التزام به مسئولیت سنگینش در جمع ارکان کشور، خواهد توانست روزآمدی و نوآوری را با پختگی و سنجیدگی همراه کند و قانون‌گذاری و نظارت را از تلاطم و آشفتگی و نیز از رکود و سکون دور نگه دارد.»
مجلس دوازدهم با ترکیب سیاسی کاملا متفاوت از مجالس دهم و یازدهم شورای اسلامی روی کار آمد. اگر در مجلس دهم رقابت تنگاتنگی میان فراکسیون‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا وجود داشت؛ اما مجلس یازدهم اقلیتی از مستقلین (اعتدالیون و اصلاح‌طلب) در مقابل اکثریت اصول‌گرایان را شاهد بودیم.
مجلس دوازدهم و فضای جدید
چینش سیاسی صندلی‌های پارلمان دوازدهم اما حکایت از آن دارد که این مجلس، مجلسی با یک فراکسیون اکثریت نخواهد بود، بلکه مجلسی چند فراکسیونی روی کار آمده است. از یک سو طیف شورای ائتلاف و از سوی دیگر طیف امنا در این مجلس حضور دارند. نمایندگان وارد شده به مجلس از لیست امنا که مورد تأیید چهره‌هایی چون رائفی‌پور، الله‌کرم، سعید محمد، رسایی و... بودند نیز طیف دیگر حاضر در مجلس هستند.
در این میان مستقلین که ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هستند را نیز باید طیف پرتعدادی در مجلس دوازدهم دانست، طیفی که بنا به روایت‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ نماینده در مجلس دوازدهم دارند و می‌توانند مجلس را به محلی برای تنازع آرا مبدل کنند.
بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود مستقلین که بنا به گفته نوری قزلجه نزدیک به ۱۰۰ صندلی در این مجلس دارند، قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به مجلس فعلی داشته باشند که طبق پیش‌بینی‌ها، این طیف احتمالا در پی تشکیل یک فراکسیون مستقلین باشند. در مجلس یازدهم یعنی چهار سال پیش، زمانی که پارلمان‌نشینان قرار بود تکلیف رئیس قوه مقننه را در اولین اجلاسیه مشخص کنند، ۲۳۰ رأی به محمدباقر قالیباف دادند. محمدباقر قالیباف در سه اجلاسیه بعدی مجلس یازدهم با کسب به ترتیب ۲۳۰ رأی، ۱۹۴ رأی و ۲۱۰ رأی توانست حضور خود در ریاست مجلس را حفظ کند. نوسانات نسبتا پایین رأی قالیباف را می‌توان ناشی از جاافتادگی این جریان در پارلمان دانست.
بازماندگان از بهارستان
در این میان برخی چهره‌ها در مجلس یازدهم جزو هیأت رئیسه بوده‌اند که از راهیابی به مجلس دوازدهم باز ماندند.
امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مشهد و کلات در مجلس دهم در زمره دبیران هیأت رئیسه بود، او در مجلس یازدهم نیز به سمت نایب رئیسی انتخاب شد. وی که تنها در اجلاسیه اول مجلس یازدهم حضور داشت، در سال‌های بعد از سمت نمایندگی استعفا داد و معاونت ریاست‌جمهوری و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت سیزدهم را عهده‌دار شد.
از سوی دیگر، محمدحسین فرهنگی از حوزه تبریز و محسن پیرهادی از حوزه تهران، ناظران مجلس یازدهم بوده‌اند که در مجلس دوازدهم نتوانستند آرای کافی را کسب کنند.
احمد امیرآبادی فراهانی که در مجالس دهم و یازدهم سمت دبیری هیأت رئیسه را برعهده داشت، از کاندیداتوری از انتخابات مجلس دوازدهم استعفا داده بود.
سید ناصر موسوی لارگانی، علی کریمی فیروزجایی و سید محسن دهنوی نیز از دبیران هیأت رئیسه مجلس یازدهم بوده‌اند که از ورود به مجلس دوازدهم باز ماندند.
مجلس دوازدهم می‌تواند فضای جدید و تازه‌ای را در پارلمان و خانه ملت به وجود بیاورد و نکته مهم، حفظ تعادل در تقنین و پرهیز از دعواهای سیاسی است. پرهیزی که تاکنون موجب تذکر مقام معظم رهبری شده و انتظار می‌رود بهارستانی‌ها در این جهت کوشا باشند. در مجموع می‌توان گفت: که 198 رأی قالیباف، رأی نمایندگان به رئیس پرتلاش و عقلانیت انقلابی و کارآمدی بود.