به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست امروز (سه شنبه 8 خرداد ماه) گفت: ما را این گمان نبود که روزی نشست خبری را بدون حضور ریس جمهور برگزار کنیم؛ برای شهدای خدمت علو درجات را آرزومندیم و از مردم بابت حضور گسترده در مراسم تشییع شهید آیت الله رییسی تقدیر می کنیم. 

وی یادآور شد: سال گذشته ۲۰ نشست مستمر سخنگوی اقتصادی را برگزار کردیم که نشان دهنده تاکید رییس جمهور بر پاسخگویی به افکار عمومی داشت گاهی آیت الله رییسی تماس می گرفتند و می گفتند موضوعی پربسامد پیش آمده و منتظر نشست خبری نمانید و زودتر پاسخگوی افکار عمومی باشید.

وزیر اقتصاد یادآور شد: حضور ۲ سخنگو برای پاسخگویی به رسانه ها در موضوعات عمومی و اقتصادی دولت و برگزاری منظم جلسات سخنگویی ناشی از دغدغه و تاکید رئیس جمهور شهید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی بود.

اذعان بانک جهانی بر پایدار بودن رشد اقتصادی در دولت سیزدهم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه ترین گزارش منتشر شده بانک جهانی گفت: در نشست‌های قبلی به استناد داده های منابع آماری داخلی و رسمی کشور، روند بهبود شاخص های کلان را تشریح شد اما در نشست امروز به استناد گزارش تازه بانک جهانی به تشریح عملکرد دولت سیزدهم در  شاخص‌های  کلان می پردازم.

۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند

وی با یادآوری اینکه در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه های «تاب آور» و «مقاوم شده»  توصیف شده است، افزود: تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تایید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است. به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد یعنی 7.4 درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند.

خاندوزی تاکید کرد: همچنین بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در  ۴۰ درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به ۶۰ درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شدت وضوح اتفاقات در زمینه رشد اقتصادی و رفع فقر در دولت شهید آیت الله رییسی به نحوی آشکار بوده که قابل چشم پوشی در گزارش‌های رسمی خارجی نیز نبوده است؛ علاوه بر آن پیش‌بینی‌های امسال و سال آینده در گزارش‌های مذکور عنوان می‌کند که برآوردها برای رشد اقتصادی واقعی سرانه خوش بینانه تر است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: نتایجی که در گزارش‌ بانک جهانی و گزارشهای مشابه مشاهده می‌شود حاکی از گفتمان‌‌ها و تلاش‌هایی است که در دولت سیزدهم طی دو سال و نیم گذشته پیگیری شد.

تغییر گفتمان دولت در سیاست خارجی 

وی یادآور شد: اولین گفتمان، حوزه سیاست خارجی بود. دولت قبل پس از خروج آمریکا از برجام ایده جدیدی برای مدیریت کشور نداشت و این موضوع منجر به بحرانی شدن متغیرهای کلان اقتصادی شد؛ به خاطر دارید که در دولت قبل، پیش از خروج آمریکا از برجام نیز هر ۳ ماه کشور در انتظار این بود که آیا رئیس جمهور آمریکا  استمرار توقف تحریم‌ها را امضا می‌کند یا خیر. شرایط به گونه‌ای شده بود که توییت یک فرد در آمریکا بیشتر از اظهارات مقامات داخلی در اقتصاد اثر می‌گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در دولت سیزدهم با گفتمان حاکم در دولت، از سرگیری روابط با کشورهای متحد و همسایه، آزاد سازی منابع جمهوری اسلامی در کره جنوبی، عضویت در پیمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس و اقتدار جمهوری اسلامی در پاسخ به رژیم اشغالگر و ...  رقم خورد؛ نتایج این اقدامات این بود که فروش نفت ایران در شرایط تحریم به چند برابر پیش از دولت شهید آیت الله رئیسی افزایش یافت.

اعتراف وزیر خارجه آمریکا به توفیق ایران در خنثی کردن تحریم‌ها

خاندوزی ادامه داد: در روزهای اخیر ملاحظه کردید که وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا مورد عتاب قرار گرفت که چرا ایران نفتش را به راحتی می‌فروشد و بلینکن اعتراف می‌کند که آن ها اراده کرده اند تحریم‌ها را خنثی کنند و در این مسیر نیز موفق بوده‌اند.

به گفته وی رشد شاخص‌هایی نظیر سرمایه گذاری خارجی و رکوردزنی در آن نیز از جمله نتایج نگاه و گفتمان دولت سیزدهم بوده است. 

رشد تصاعدی درآمدهای پایدار در بودجه

وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات ساختاری انجام شده در دولت سیزدهم در کنار سیاست‌های خروج از انزوا در عرصه سیاست خارجی  تاکید کرد: انضباط بخشی مالی به دولت یک آرزو برای گذشتگان بود که در دولت سیزدهم با اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی محقق شد؛ نتیجه این انضباط این شد که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خزانه داری کشور بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی بودجه کشور را مدیریت کرد و علاوه بر آن شاهد رشد تصاعدی درآمدهای پایدار در بودجه بودیم.

خاندوزی اظهار کرد: در بخش مالیات با مقابله ای که طی این سه سال در خصوص فرارهای مالیاتی رقم خورد، شاهد افزایش شدید مودیان مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از زیر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودیم؛ این رشد از محل افزایش نرخ برای حقوق بگیران و فعالان اقتصادی نبوده بلکه نرخ مالیات تولید کنندگان نیز به طور مکرر 7 درصد طی دو سال کاهش پیدا کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌های پولی و انضباط بخشی در این خصوص گفت: از فرآیند تبدیل کسری بودجه به پایه پولی و احتمال تورم‌های بالا فاصله گرفتیم و دولت ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشت؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک‌مرکزی هماهنگی داشتند و سرعت رشد نقدینگی ۱۵ درصد کاهش یافت و از اعداد بالای 40 درصد به 24 درصد پایین آمد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در خصوص انحلال بانک‌های ناتراز نیز اقداماتی آغاز شد که در خصوص موسسه نور، کاسپین و توسعه ملاحظه کردید و امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: علاوه بر این دولت با همکاری خوبی که با مجلس داشت توانست قوانین مهمی  مانند قانون بانک مرکزی و طرح مالیات بر سوداگری را به نتیجه برساند.همچنین لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز نهایی شد و به مجلس ارایه شده است. 

مسیر بازگشت ناپذیر شفافیت و مقابله با ویژه خواری 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با ویژه‌خواری‌ها و عدم شفافیت‌ها گفت: دولت سیزدهم در مسیر شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ابربدهکاران بانکی مسیر بدون بازگشتی را شروع کرده است.

وی ادامه داد: در ۳۲ ماه اخیر تلاش شد بازی غیرشفاف که منجر به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی می‌شد اصلاح شود و صورت مالی همه شرکت‌های دولتی نه ۳۶۲ شرکت مذکور در بودجه بلکه ۲ هزار شرکت دولتی در لایه‌های مختلف شناسایی و صورت‌های مالی آنها منتشر شد.

صدور مجوز بدون امضای طلایی

خاندوزی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزها و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها که شفافیت و کاهش مفاسد و امضاهای طلایی را کنار زد، از دیگر اقدامات دولت بود. در گذشته صدور برخی مجوزها نیازمند پرداخت برخی روابط مفسده آمیز بود تا یک فعال اقتصادی بتواند مجوز بگیرد، اما الان ۱۷۰۰ مجوز بدون نیاز به مراجعه و از طریق درگاه ملی مجوزها قابل دریافت است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی مجوزها شاهد حذف رانت، فساد و غل و زنجیرها از پای صاحبان کسب و کار بودیم.

مدیریت تنش‌های شدید آبی و برقی با اقدامات دولت سیزدهم 

خاندوزی همچنین اظهار کرد: دولت سیزدهم در این قریب به سه سال نگاه توسعه محور داشت که از جمله مصادیق آن می‌توان به ارتقای بودجه عمرانی در بودجه اشاره کرد؛ در سال ۱۴۰۱ شاهد تحقق بیش از صد در صدی بودجه عمرانی بودیم و بودجه عمرانی از ۷۷ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: نتایج این اقدامات نیز در پروژه‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت تولید برق و محرومیت زدایی از استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و همدان قابل مشاهده است و در واقع بسیاری از تنش‌های آبی، برقی و انرژی شکل گرفته در دوره قبل،  در دولت سیزدهم از خاطره اذهان عمومی خارج شد.

دولت شهید آیت الله رئیسی احیاگر نهاد دولت است

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بر شمردن نقاط مثبت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف نیست، تاکید کرد: به هرحال دولتی که کار و اقدام داشته باشد، حتما نقاط قابل نقد هم دارد.اما خوشحالیم که کارشناسان می‌توانند به اقدامات انجام شده دولت انتقاد کنند، نه به رها کردن کشور و ترک فعل ها؛ بنابراین می‌توانیم دولت شهید رئیسی را به معنای واقعی «احیاگر نهاد دولت‌»  نامگذاری کنیم.

وی تصریح کرد: این دولت ابزارسازی و ریل سازی زیادی برای آیندگان نیز انجام داده است که دولتهای بعد می‌توانند با استفاده از این ابزارها مسیر آغاز شده را استمرار دهند.

 نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت

وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار ایران اظهار کرد: نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است، البته این اعداد نقطه مطلوب دولت در خصوص اجرای سیاست های ضد تورمی نیست.

وی ادامه داد: تورم خوراکی ها در تورم ماهانه اردیبهشت یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خوراکی ها هم به ۲۲.۸ درصد کاهش یافت تورم اجاره بها ۹ درصد افزایش یافته است. ۸ دهم درصد تورم ماهانه اقلام غیر خوراکی بوده است. تورم تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

صدور خودکار 73 درصد مجوزها در صورت تعلل مراجع ذیربط

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها گفت: در درگاه ملی مجوزها با دو دسته مجوز کسب و کار به لحاظ قانونی مواجه ایم، از مجموع 4هزار و 200 مجوز کسب و کار 73درصد از این مجوزها ثبت محور هستند، به این معنا که در صورت بروز تاخیر در صدور مجوز از سوی دستگاه های صادرکننده، مجوز به صورت اتوماتیک مجوز صادر می شود و  فقط 27 درصد از مجوزهای کسب و کار تایید محور بوده و صدور آنها بر عهده دستگاه هاست.

وی ادامه داد: در خصوص مجوزهای تایید محور هم در قانون آمده که در صورت تکمیل مدارک یا نبود منع قانونی، در صورت اهمال در صدور مجوز باید از نظر قانونی دلیل تاخیر را توضیح دهند.

خاندوزی گفت: تاخیری که در چند ماه گذشته رخ داده دو دلیل دارد، دلیل اول به مساله تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی که سبب شد تا این درگاه به صورت شبانه روز درگیر حجم بالای صدور این مجوزها باشد که نزدیک سه میلیون در طول ایام گذشته تبدیل مجوز داشتیم و نکته دوم نیز در خصوص همان تعداد مجوزهای تایید محور است که برخی از این مجوزها به دلیل حساسیتی است که قانون گذار در خصوص این مجوزها دارد؛ ما در دولت قائل به این مسئله هستیم که برخی از این مجوزها ماهیت خاصی دارند که مثلا برای تاسیس بیمارستان این مجوز قدری مخاطره انگیز است از این جهت درصدد یک لایحه اصلاحیه در این خصوص هستیم که علاوه بر رعایت استانداردها، سریعتر نیز مجوزهای اینچنینی صادر شود.

چهار تصمیم مهم دولت برای حمایت از صنایع و بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره وضعیت بازار سرمایه کشور بیان کرد: نارضایتی هایی در ایام اخیر نسبت به بازار سرمایه وجود داشت که دغدغه جدی دولت و وزارت اقتصاد بود. به همین علت امروز در آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادات دستگاه های اجرایی مختلف برای کمک به چشم انداز سودآوری بهتر صنایع در بازار سرمایه مطرح شد.

وی از چهار تصمیم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و تصریح کرد: تصمیم نخست نظارت بیشتر برای کنترل های قانونی سود بانکی است که مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی در قالب یک لایحه جدید برای تشدید نظارت به طور خاص پیگیری کند که تخلف های گزارش شده به سرانجام برسد و مدیریت شود.

خاندوزی دستور دوم را در خصوص برخی از معافیت های مالیاتی دانست و عنوان کرد: دولت پس از نامگذاری سال جدید در بخش دوم لایحه خود این دستور را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که مجلس نیز با نگاه مثبت در دل یک طرح فوریتی برای اصلاح قانون بودجه سال آن را مطرح کرده بود و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد تا پذیرش بار مالی طرح مجلس را به شورای نگهبان اعلام کند تا از این ناحیه به شرکت های صنعتی کشور بر معافیت های مالیاتی کمک کند و در سال 1403 از آن برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: دستور بعدی موضوع مربوط به نارضایتی هایی از جهت ابلاغیه نرخ پالایشگاه های کشور بود که آقای مخبر دستور دادند تا وزارت نفت بررسی و تجدید نظرلازم را در این حوزه انجام دهد.

وزیر اقتصاد محور چهارم را مساله خودروسازی عنوان کرد و افزود: با موافقت وزارت صمت مقرر شد برای اینکه وضعیت دو خودروساز اصلی کشور در بازار سرمایه از حالت تردید و احتمال خروج از بازار به وضعیت با ثباتی برسد مصوبه لازم برای تجدید ارزیابی  خودروسازان کشور یا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا به صورت یک مصوبه قانونی مطرح شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این چهار اقدام، چهار پیام حمایتی نسبت به سودآوری صنایع کشور خواهد بود.

تشدید نظارتها برای پرداخت معوقات خسارتهای پرداختی بیمه

وی در ادامه در خصوص مساله معوقات خسارتهای پرداختی بیمه ها اظهار کرد: در خصوص معوقات بیمه ها، آیین نامه خوبی به نام آیین نامه بیمه گذاران در سال های گذشته مصوب شده و با تشدید تدابیر نظارتی بیمه مرکزی مقرر شده که تمام شرکت های بیمه که از این آیین نامه تخلف می کنند به سرعت شناسایی شوند، اما گزارشاتی مبنی بر اینکه که این معوقات به صورت مداوم است، وجود ندارد به جز در مواردی که در حوزه بهداشت و درمان نیز وجود دارد و به دلیل اختلافات فنی بین بخش درمان و بیمه کشور است که به زودی نیز رفع می شود.

جلوگیری از رسوب ۱۰۰ همت منابع بودجه در حساب دستگاه‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت به اجرای حساب واحد خزانه اشاره کرد و افزود: این موضوع سال ها مورد انتظار کارشناس های کشور بوده که بعد از مدت ها در اسناد قانونی کشور نیز در سال های متعددی در برنامه 5 ساله مکررا در بودجه سنواتی مصوب هرساله مجلس شورای اسلامی تکلیف شد، عزم و جدیت ایستادن در مقابل اراده بی انضباطی برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی بود که خاتمه پیدا کند؛ این شجاعت را آقای رئیس جمهور شهید هم به ما دادند که امروز خوشبختانه این رویای چندین ساله کارشناس ها و البته تکلیف قوانین متعدد انجام شد.

وی اضافه کرد: پس از اجرای حساب واحد خزانه از 250 هزار حساب دستگاه های اجرایی  24 هزار حساب اصلی و فرعی رسیدیم که با قاطعیت می گوییم هیچ حساب دستگاه اجرایی و شرکت دیگری که تحت رصد خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی نباشد در کشور وجود ندارد.

خاندوزی با اشاره به ثمرات این قانون تأکید کرد:  100 هزار میلیارد تومان جلوگیری از رسوب پول هایی است که بی قاعده در حساب های دستگاه های اقتصادی کشور وجود داشت و توزیع بی انضباط منابع با صلاح دید شخصی در دستگاه ها بود.

وی ادامه داد: در بخش دوم، انضباط در پرداخت ها به ذی نفع نهایی بود که مستقیما از واحد خزانه به حساب پیمانکار واریز شود تا چند ماه در پیچ و خم های اداری معطل نماند، از اسفند سال گذشته اجرایی شد که امیدواریم این موضوع جلوی بسیاری از بریز و بپاش های را بگیرد و کمک کند تعاملات پیمانکاران با دولت به جهت انضباط افزایش پیدا کند.

تجربه «خزانه خالی» را برای دولت بعد تکرار نمی‌کنیم

خاندوزی در خصوص اولویت‌های دولت سیزدهم برای روزهای باقی مانده تا پایان دولت نیز گفت: آنچه در جلسات هیات وزیران توسط سرپرست کنونی ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است، این است که آنچه به عنوان تعهدات و برنامه های دولت به عنوان پرونده های باز خوانده می شود در این 50 روز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد و نکته دوم این است که اداره امور اقتصادی کشور در حوزه کلان با نگاه لزوم شرایط با ثبات تا پایان اسفند ماه صورت گیرد؛ گرچه دولت دیگری بعد از این 50 روز مستقر می شود اما بنای دولت سیزدهم این نیست که در این مدت باید به اتمام برسد چرا که چشم انداز این است که باید برنامه های دولت جدید نیز با چشم انداز بلند مدت تا پایان سال جاری باشد. در واقع تجربه خزانه خالی نباید دوباره تکرار شود تا دولت آینده هم بتواند در همان ابتدای شروع به کار خود با دغدغه کمتری کار خود را آغاز و ادامه دهد.

رویکرد دولت مالیات ستانی از دانه درشت های مالیاتی است

وی در خصوص جذب نیروهای جدید در سازمان مالیاتی عنوان کرد: رویکرد فعلی وزارت اقتصاد مسأله جذب نیروی متخصص در حوزه هوشمند سازی است نه در حوزه جذب نیروها به معنای ممیزی های مالیاتی سنتی است چون آن مسیر مالیات ستانی سنتی ناکارآمد، پرهزینه، زمان بر و پرفساد خواهد بود.

خاندوزی در خصوص تأمین کسری بودجه دولت از طریق مالیات ستانی و رویکرد دولت در این حوزه تشریح کرد: در حوزه مالیات ترس و هراس هایی از این دست را مطرح کرده اند اما مانند سال گذشته رویکرد دولت تمرکز بر دانه درشت ها و فرارهای مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی نیز با افزایش شمول تبصره ماده ۱۰۰ در صدد آن است که با حفظ احترام و آسودگی خاطر فعالان اقتصادی، مالیات مشاغل را در سال جاری پیگیری کند.

تداوم رشد اقتصادی و مهار تورم در دولت آینده در اولویت قرار گیرد

وزیر اقتصاد در ادامه درباره اهم برنامه هایی که انتظار می‌رود دولت بعدی آنها را ادامه دهد یا به نتیجه برساند نیز ابراز کرد: مهمترین برنامه های حوزه اقتصاد کلان که باید در اولویت دولت بعدی باشد، دو شاخص مهم رشد و رونق اقتصادی و مهار تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها است که مهمترین تدابیر باید ذیل این دو مساله قرار گیرد .

وی ادامه داد: کشور باید رشد اقتصادی خود را با رشد بالاتری ادامه دهد و ما خوشحالیم که سال گذشته یکی بهترین سال های خود را در زمینه رشد اقتصادی پشت سر گذاشت و نگاه خوشبینانه ای که حتی کارشناسان برای سال آینده دارند باید ادامه یابد.

خاندوزی اضافه کرد: مساله بعدی نیز مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم است که باز هم ما از عدد 55 درصد در فروردین سال گذشته به عدد 37 درصد رسیدیم که نشان دهنده نزول رشد تورم است و تداوم این مسیر، ثبات اقتصادی و آرامش برای خانوارها و هم فعالان اقتصادی فراهم می کند چرا که قرار نیست دوباره تورم های بالای 40درصد در کشور تکرار شود.

وزیر اقتصاد گفت: در سایر موضوعات نیز باز هم روند و مسیر نرخ بیکاری برای مردم و جوانان و فارغ التحصیلان حائز اهمیت است . ما در دولت سیزدهم در اسفند سال گذشته مهار نرخ بیکاری را به 8.1 درصد رساندیم  که باید این مسیر ادامه یابد. در عین حال باید اصلاحات ساختاری نیز با توجه به مقاومت برخی از جریاناتی که نمی خواستند شفافیت اقتصادی رخ دهد این مسیر ادامه یابد .

۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت نرخ فقر با توجه به رشد اقتصادی پایدار در دولت سیزدهم گفت: گزارش‌های مراجع داخلی حاکی از این است که در دولت سیزدهم شاخص‌های نابرابری اقتصادی و فقر شرایطی بهتری را پیدا کرده است. گزارش بانک جهانی که در اردیبهشت منتشر شد نیز موید این است که جمعیت زیر خط فقر کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: گزارش بانک جهانی ۳ شاخص برای خط فقر در نظر دارد. هر ۳ شاخص موید این است که شاهد مسیر کاهش خط فقر در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته هستیم. پیش‌بینی بانک جهانی برای امسال و سال آینده نیز این است که وضعیت خط فقر رو به بهبود خواهد بود.

خاندوزی گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی اگر معیار میانی را در نظر بگیریم شاخص فقر از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین با معیار پایین نیز (یعنی ۲.۱۵ دلار در روز) شاهد کاهش نرخ فقر از ۰.۲ درصد به ۰.۱ درصد هستیم. این نشان دهنده آن است که ۶.۵ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین گزارش مرکز آمار موید آن است که ضریب جینی از ۰.۴۰۰۶ در سال ۹۹ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و شاهد بهبود توزیع درآمدی هستیم. مجموعه اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بیکاری، افزایش پرداختی‌های یارانه‌ای، اقدامات دولت در تأمین نیاز خانواده‌های موجود در دهک‌های کمتر برخوردار منجر به چنین نتایجی شده است.

سفرهای استانی دولت سیزدهم ادامه دارد

وی در ادامه در خصوص سفرهای استانی و طرح های ناتمام دولت سیزدهم نیز بیان کرد: تمام اجزای کابینه در دولت با یکدیگر هم مسیر شده اند تا لحظه ای که دولت سیزدهم هست مسیرها و تاکیدات آقای رییس جمهور شهید را دنبال کنند و حتی بیش از پیش نیز این مسیرادامه یابد. در خصوص سفرهای استانی که مشخصا بر عهده ماست، معاون اجرایی دولت این مسئولیت را بر عهده گرفته تا برنامه ای که نیازمند تکمیل طرح های ناتمام هستند را در این 50 روز باقی مانده آمده کند.

اقدام حقوقی علیه شرکت‌هایی که سود سهام عدالت ندادند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند سال ۱۴۰۲ واریز شد اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتاً سه دسته شرکت‌های فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود در پرداخت سود عمل نکرده‌اند.

وی افزود: سازمان بورس علیه آن دسته از شرکت‌ها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت مصداق احقاق حق سهامداران خرد است. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مساله به نتیجه برسد.

ابطال بخشنامه‌های خلق الساعه

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه گفت: پس از نهایی شدن آئین نامه اجرای ماده ۳۰ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، موضوع در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند گمرکات مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در ۲ ماه اولیه سال ۱۴۰۱ قریب به ۳۰ مورد بخشنامه صادر شد اما این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۱۴ مورد و در دو ماهه امسال به ۱۰ مورد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در واقع در سال ۱۴۰۱ هر روز در میان یک بخشنامه صادر می‌شد، اما امسال به هر ۶ روز رسیده‌ایم که موید فاصله گرفتن از شرایط قبل و نااطمینانی است. در ایام اخیر نیز چند مساله مشخص رقم خورد. به عنوان مثال ۳ بخشنامه در مورد صادرات خرما، سیب زمینی و پیاز به صورت خلق الساعه صادر شد که شاهد ابطال این بخشنامه‌ها بودیم. در مورد وزارت صمت هم یک تغییر در خصوص مقررات انجام شد که با همکاری شخص آقای وزیر صمت پیگیری و اصلاح شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنای ما این است که مرکز پایش فضای کسب و کار با همکاری معاونت حقوقی رصد دقیقی بر صدور بخشنامه‌ها داشته باشد. همچنین درگاه سوت زنی در این زمینه ایجاد خواهد شد که تمام بازیگران بتوانند صدور بخشنامه‌های خلق الساعه را اعلام کنند. در ۳ مورد اخیر نیز با همکاری تجار جلوی بخشنامه مذکور در صادرات خرما، سیب زمینی و پیاز گرفته شد.

وی درباره اینکه چه شرکت هایی در مسیر مولد سازی هستند نیز افزود: فهرست شرکت های مندرج در لیست مولد سازی و واگذاری از زمان قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 همچنان دولتی باقی مانده‌اند و دولت همچنان سهام دار این شرکت هاست اما تکلیف قانون این است که باید واگذار شوند اما اگر در خصوص اولویت واگذاری ها بخواهیم حرف بزنیم، در سال 1403 مدنظر داریم که از این فهرست شرکت هایی که اولویت پذیرش و هم عرضه اولیه قرار دارد از جمله شرکت پالایش ستاره خلیج فارس، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت پالایش گاز فجر جم ، طلای زرشوران، شرکت آلومینای ایران، مجتمع صنعتی اسفراین و لوله گستر اسفراین، احیا استیل فولاد بافت و می توان نام برد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر توقف و مشروط شدن ثبت سفارش کالاها از سوی شرکت بازرگانی تشریح کرد: این موضوع در یک اقدام نادرستی از سمت دستگاه مربوطه انجام شده بود که به سرعت از سوی وزارت صمت اصلاح شد و سیستم در در خارج از کشور انجام می شود.

منتظر گزارش کمیته ویژه ستاد کل در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور هستیم

وی در خصوص قدیمی بودن ناوگان حمل و نقل ایران به علت تحریم بیان کرد: بطور مشخص در خصوص سقوط بالگرد همگی منتظر هستیم تا گزارش کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح تکمیل و اعلام شود.

وی افزود: اما دولت سیزدهم به طور کلی در نوسازی ناوگان تلاش کرد از روش‌های ممکن توسط دستگاه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بهره گیری کند. ۶۶ فروند هواپیما در تایپ‌های مختلف وارد کشور شد. ۷ فروند آن هواپیمای سبک و ۵۹ مورد فروند مسافربری بوده است. علاوه بر این در این مدت ۱۴ فروند هواپیما زمین گیر شده تعمیر و به فعالیت بازگشت و ۵ فروند نیز هلیکوپتر وارد کشور شد.

اولین جلسه شورای تامین مالی در هفته آینده

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مصوبه کمیسیون اصل 90 در خصوص اعتبار سنجی و اجرای کامل این مساله در بانک مرکزی نیز اظهار کرد: در این خصوص یک اتفاق قانونی جدید افتاد؛ بعد از اینکه در اردیبهشت ما قانون تامین مالی و زیر ساخت ابلاغ شد، تغییری در تقسیم کار در این خصوص اتفاق افتاد، شورایی به نام تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد به ریاست وزیر اقتصاد در این قانون پیش بینی شد و این شورا مکلف شد، اعطای مجوز و نظارت بر شرکت های اعتبار سنجی در قالب این شورا باشد علاوه بر این بقیه دستگاه های مرتبط نیز وظایفشان در این خصوص تعریف و بانک مرکزی نیز مکلف شده بود تا پایگاه داده های اعتباری کشور را ایجاد کند. سایر دستگاه های نیز مکلف شدند تا داده های اعتباری مردم و فعالان را در اختیار این پایگاه دهند.

وزیر اقتصاد گفت:  امیدواریم هفته آینده با اولین جلسه شورای تامین مالی، ریل گذاری های ابتدایی و آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها را در این دولت انجام دهیم اما به طور کلی بسیار روند همکاری بر اینکه اعتبار سنجی خوب پیش می رود، چرا که اعتبار سنجی فقط در حوزه تسهیلات نیست و چشم انداز خوبی پیش روی داریم. ما پیش از این امکان اعتبار سنجی یک سوم جمعیت کشور را نداشتیم اما با تغییر روند اعتبار سنجی امروز 90درصد جمعیت کشور قابلیت اعتبار سنجی خواهند شد.