سعیده علیپور

روز جمعه نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان منتشر شد که بر اساس آن، مصوبه حجاب و عفاف مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست.

براساس نامه او که بیش از یک ماه گذشته تحریر شده بود، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود و همین موضوع را دلیل مخالفت با آن اعلام کرد. لایحه‌ای جنجالی که در واکنش به اعتراضات مربوط به مرگ مهسا امینی و محدودیت‌های پوشش در ایران با حواشی فراوان تنظیم و در مجلس با تغییرات و افزودنی‌های زیاد تصویب شد و حال ماههاست که مابین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت آن در حال پاسکاری است.

در حالی که نامه مخالفت صادق آملی‌لاریجانی از منظر بسیاری دریچه امیدی تفسیر شد که می‌تواند نویدبخش نگاهی منطقی به این مقوله اجتماعی از سوی مقام مسئولی در رده‌های بالای هرم قدرت در کشور باشد؛ دیروز مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیحاتی پرابهام و گنگ، نامه مذکور را ناقص و فاقد اعتبار خواند و اعلام کرد: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و به تأیید رسید.»!

این تناقض‌گویی‌ها و اخبار غیرشفاف از روند تصویب این لایحه در حالی است که همزمان فراجا نیز با بازگرداندن گشت‌های ارشاد به خیابان‌های کشور تحت‌عنوان طرح نور دوباره زمینه‌های رویارویی فیزیکی شهروندان با نیروهای انتظامی را فراهم آورده است. رویارویی که شهریور سال 1401 به اعتراضات گسترده در کشور منجر شد.

دیروز مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و به تأیید رسید.

به گزارش ایلنا،‌ در بخش اول توضیحات این مرکز آمده است: «مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضا به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس

هیأت باشد».

در بخش دوم توضیحات این مرکز عملا خبر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه حجاب و عفاف تکذیب شده است: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرت‎های اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست‌های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. اصلاحات انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی گردید و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ 30/۰۲/1403 نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد».

براساس نامه ‌رئیس هیات عالی نظارت، برداشت جریمه از حساب زنان، در مصوبه حجاب و عفاف مجلس، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود و همین موضوع دلیل مخالفت با آن اعلام شد

اما جالب است که در بخش دیگر این نامه به ایرادات مورد اشاره رئیس هیات نظارت اشاره شده و این استدلال را مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت دانسته و توضیح داده است: «دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود».

و در نهایت آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شده را تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت عنوان کرده است.

این توضیحات پرابهام نه تنها پاسخگوی پرسش‌های فراوان رسانه‌ها و شهروندانی که منتظر سرنوشت این لایحه هستند نیست که به نظر می‌رسد این پیام را به همراه دارد که لایه‌های تصمیم‌گیرنده در کشور نیز در منگنه ایرادات اساسی این لایحه و فشار گروه‌های تندرو در تعیین تکلیف در این خصوص مستاصلند.

طرح نور؛ اجرای چراغ خاموش لایحه عفاف و حجاب؟

در این میان، بسیاری معتقدند طرح نور اجرای چراغ خاموش لایحه حجاب بدون شفافیت لازم است. چرا که در صورت تصویب قانون حجاب و عفاف میزان جریمه‌های دریافتی مشخص و مجموعه حاکمیت در خصوص آن حداقل طبق مبانی قانون در برابر مجلس مجبور به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد، در طرح اجرایی سردار رادان این قید و بندها وجود ندارد.

در حالی که نامه صادق آملی‌لاریجانی به جنتی در مخالفت با مصوبه حجاب و عفاف مجلس از منظر بسیاری دریچه امیدی تفسیر شد که می‌تواند نویدبخش نگاهی منطقی به این مقوله اجتماعی باشد، دیروز مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیحاتی پرابهام و گنگ، نامه مذکور را ناقص و فاقد اعتبار خواند

از سوی دیگر بسیاری از گروه‌های تندرو، با وجود تشدید مجازات‌ها در فرایند بررسی لایحه مورد اشاره در مجلس، باز هم راضی نشده و به دنبال برخورد رو در رو با مخالفان حجاب هستند و معتقدند این موضوع تنها به روش سابق، یعنی گشت ارشاد، قابل اجراست و طرح نور را واجد این ویژگی می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.

شاهد این مدعا تجمع‌کنندگانی بودند که چندی پیش در سفرهای احمدرضا رادان فرمانده فراجا به شهرهای مختلف خواستار «حذف مصوبه حجاب مجلس و ادامه اجرای طرح نور» شدند.

۲۵ فروردین ماه سال جاری بود که با بازگشت ماموران نیروی انتظامی، گشت ارشاد، حجاب‌بان‌ها و ون‌های سفید برای اجرای «طرح نور» و «مبارزه با بی‌حجابی» موافقان و مخالفان این موضوع در صف‌بندی‌های جدا قرار گرفتند. طرحی که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب تلویحا نخستین واکنش انتقادی را از درون ساختار حاکمیت به آن نشان داد و البته شمار حامیان و موافقان نیز کم نبودند؛ از تأکید حسین شریعتمداری بر لزوم مسکوت گذاشتن این لایحه و پیگیری طرح نور فراجا تا احمد خاتمی، امام جمعه تهران که از این طرح دفاع کرد و گفت «به زور کسی را به بهشت نمی‌بریم، اما جلوی ناهنجاری خواهیم ایستاد» و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه که در جلسه شورای عالی این نهاد تاکید کرد:«اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم».

در این میان پایگاه خبری جهان‌نیوز، نزدیک به علیرضا زاکانی خط میانه را رفت و از اساس طرح نور را «فاز اول» لایحه حجاب و عفاف توصیف کرد.

گذشته از همه اینها، در حالی که کشور با مشکلات فراوان دست به گریبان است و مردم تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، رفتارهای غیرشفاف و پنهانکاری در مدیریت و اطلاع‌رسانی پرتناقض و ابهام‌آلود نه تنها به بحران رابطه حاکمیت با شهروندان کمک نمی‌کند، که به تشدید فاصله مردم از مسئولان می‌انجامد و اجازه نخواهد داد همدلی در عرصه‌های مختلف شکل بگیرد.