برای پاسخ به این دو سوال ابتدا لازم است کمی به اهمیت تجارت آزاد و اثر آن بر اقتصاد بپردازیم. علم اقتصاد ثابت کرده است که مبادله آزادانه به افزایش رفاه افراد منجر می‌شود و تلاش برای ساختن همه‌چیز توسط یک نفر (یک شهر، یک جامعه، یک کشور و...) حاصلی جز کاهش رفاه و گران‌تر شدن خروجی نخواهد داشت. در یک سیستم اقتصادی واقعی مثلا در یک بنگاه صنعتی، تجارت آزاد حکم یک داروی نجات‌‌‌بخش را دارد که به بنگاه کمک می‌کند تا بهترین قطعات با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه را از بهترین مقاصد خریداری کند و هزینه تولید یک محصول را کم کند.
سامسونگ، هوآوی، اپل و تویوتا همه از نمودهای عینی بنگاه‌‌‌های مشهور هستند که به مدد تجارت آزاد جایگاه امروزی را کسب کردند. اساسا بنگاه در یک فضای باز اقتصادی و در یک جهان به هم پیوسته می‌‌‌تواند بهترین نیروی کار، متبحرترین متخصصان تولید و بهترین طراحان صنعتی را به استخدام درآورد و محصولی بسازد که قادر به رقابت با بازیگرانی در لبه فناوری هر رشته فعالیت صنعتی باشد. مصداق این حرف اتفاقی است که برای تسلای آمریکا و آوتار چین افتاده است؛ دو برندی که در صنعت خودروهای الکتریکی موفق شده‌‌‌اند زیباترین محصولات را با قیمتی بسیار معقول و مناسب در کیفیتی ستودنی با کمک مهندسان بین‌المللی بسازند.
محصولات این دو شرکت که امروز در بازارهای جهانی تحسین همگان را برانگیخته‌‌‌اند، نتیجه مستقیم تقسیم کار جهانی و استفاده مناسب از فضای اقتصاد بین‌الملل است. نقیض این موضوع نیز درباره خودروسازان ایرانی و نیم‌قرن تلاش ناکام برای ساخت خودروهایی هم‌‌‌تراز بازیگران بین‌المللی قابل اشاره است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. بر این مبنا مهم‌ترین مشخصه اقتصاد آمریکا که استفاده حداکثری از جریان تجارت بین‌الملل بود، با اقدامات اخیر دولت بایدن کمرنگ خواهد شد.
هنوز مشخص نیست این عقب‌‌‌نشینی آمریکا چه تبعاتی برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت، اما احتمالا این تغییر مسیر از کانال جریان سرمایه بین‌المللی اثر عمیقی بر این کشور خواهد گذاشت. همچنین این رویکرد احتمالا به کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌‌‌های صنعتی آمریکا به دلیل کاهش فشار رقابت خارجی منجر شود، ضمن اینکه به کاهش بازارهای این بنگاه‌‌‌ها به دلیل تلافی چین و سایر کشورها منتج خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه سیاست‌‌‌های صنعتی بتواند در بلندمدت به تقویت بنگاه‌‌‌های صنعتی آمریکا کمک کند بسیار کم است.
مورد دوم پیرامون اثربخشی سیاست فعلی بایدن برای مهار چین است. ایالات‌متحده پیش و بیش از هر کشور دیگری می‌‌‌داند که چین در یک فضای باز و آزاد بین‌المللی به رشد و نمو پرداخت و بزرگ شد و ادامه این مسیر نیز سبب برتری بلامنازع این کشور در زمینه صنعت و نوآوری شد. به هم ریختن تجارت جهانی از این منظر احتمالا راهکاری است که از سوی آمریکا تعبیه شده تا فرصت‌‌‌های رشد چین و امکان استفاده این کشور از جریان‌‌‌های جهانی نیروی انسانی، فناوری و سرمایه را کاهش دهد. چنین رویکردی حتی اگر سبب کاهش سرعت رشد چین شود، رفاه اقتصادی جهان را کاهش داده و بسیاری از فرصت‌‌‌های رشد را از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی کمرنگ می‌کند.
گزارش اخیر رویترز از قول شماری از مدیران صنایع خودروی اروپا نشان می‌دهد که اروپا برای افزایش سطح رقابت‌‌‌پذیری محصولات صنعتی خود، به‌ویژه خودروهای الکتریکی، به سیاست صنعتی نیازی ندارد، بلکه فقط کمی زمان نیاز است تا صنایع اروپا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ به شرط اینکه بوروکراسی اداری کاهش یابد و سرعت عمل لازم را نیز داشته باشند.
با تب سیاست‌‌‌های صنعتی چه کنیم؟
صحبت از فواید سیاست صنعتی در کشوری که دهه‌‌‌هاست به تب حمایت‌‌‌گرایی دچار است، معنای چندانی ندارد. اتفاقا کشورهایی نظیر ایران که از نیم‌قرن حمایت‌‌‌گرایی آسیب‌‌‌های بسیاری دیده‌‌‌اند، آینه تمام‌‌‌نمای شکست این قبیل دعاوی هستند. بستن بازار و کشیدن دیوار به روی تجارت آزاد اگر اثربخشی داشت لاجرم باید ایران و کوبا صاحب رقابت‌‌‌پذیرترین بنگاه‌‌‌های صنعتی جهان بودند. اما این رویکرد نه‌تنها تحولی در فضای تولید صنعتی کشور ایجاد نکرده، بلکه بر عقب‌‌‌ماندگی صنعتی ایران افزوده است.
صنایع ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تیمار معقول و علمی سیاستگذاران دلسوز هستند تا اقتصاد را به عنوان یک علم قبول داشته و به صورت توامان در مدیریت صنعت از خطاهای مهمی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات، خودکفایی افسارگسیخته، مجوزدهی بی‌‌‌مهار، اعطای بی‌‌‌محابای مشوق از مواد اولیه تا وام و زمین بین تولیدکنندگان و... پرهیز کنند.