بنا به تصریح اصول 114 و 131 قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو حالت قابل پیش‌بینی است:

حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شرایط و حالت عادی و در پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل 114 قانون اساسی)، که موضوع این یادداشت حقوقی نیست.

حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط و حالات استثنائی مقرر در اصل 131 قانون اساسی و در مواردی است که دوره ریاست‌جمهوری قبل از پایان چهار سال و در نتیجه فوت، عزل، استعفا یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور پایان می‌پذیرد یا در پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، به هر دلیل رئیس‌جمهور جدید هنوز انتخاب نشده است. در این حالت، بنا به تصریح اصل 131 قانون اساسی؛ «...شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود...». به عبارتی، قانون اساسی هدف از تشکیل این شورا را صرفا به این منظور دانسته که انتخابات رئیس‌جمهوری را در این حالت خاص و استثنائی ترتیب دهد تا رئیس‌جمهور ظرف حداکثر 50 روز، انتخاب شود.

اکنون، سؤال‌ها و ابهاماتی درخصوص امکان نامزدی اعضای این شورا مطرح است.

برای پاسخ، تدقیق در مفاد دو حکم قانونی ضرورت دارد؛ اصل 131 قانون اساسی و ماده 37 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحی 25/8/1365) که بیان می‌دارد؛ «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری را به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند».

شورای موضوع اصل 131 قانون اساسی (متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) صرفا برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط و حالات بیان‌شده در آن اصل تشکیل می‌شود و نمی‌توان نقش مستقیم، مهم، غیرقابل واگذاری و مدیریت عالی آن شورا بر انتخابات را انکار کرد یا به نقشی غیرمستقیم یا کم‌اهمیت تقلیل داد. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا به لحاظ داشتن نقش مستقیم (مدیریت عالیه) در انتخاباتی که در آن شرایط خاص برگزار می‌کنند، بنا به صراحت ماده 37 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بدان جهت که آنان «...در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت اجرا یا نظارت نقش دارند...»، مشروط به استعفای آنان از سمتی است که به اعتبار آن، عضور شورا هستند. علاوه بر این، عضویت در این شورا به تبع سمت اصلی آنان است و شغل تلقی نمی‌شود، بلکه مأموریتی خاص و ویژه و همچنین وظیفه و تکلیفی قانونی است ناشی از شغل (سمت) اصلی آنان که از جانب قانون‌گذار برای برگزاری انتخابات در این حالت خاص از انتخابات عهده‌دار می‌شوند. وظیفه و تکلیف قانونی این شورا در محدوده صلاحیت اختیاری مقامات اداری نیست و نوعی حق (و در نتیجه متضمن اختیار صاحب حق در اعمال یا عدم اعمال آن) قلمداد نمی‌شود که بتوانند با حفظ سمت (شغل) اصلی، از انجام آن خودداری و استنکاف ورزند و بدین طریق، تعارض منافع ناشی از نامزدی خود و عضویت در این شورا را رفع کنند. بنابراین، مادام که هر فردی دارای یکی از آن سمت‌های اصلی است، عضویتش در شورای متشکل برای برگزاری انتخابات در شرایط حادث (موارد اجرای اصل 131 قانون اساسی)، الزامی و غیرقابل تفکیک از شغل و سمت اصلی آنان و غیرقابل واگذاری به غیر است؛ بنابراین نامزدی اعضای این شورا در فرایند برگزاری این حالت از انتخابات، نه به اعتبار سمت اصلی آنها بلکه به دلیل عضویت در این شورای سه‌نفره که بنا به تصریح اصل 131 قانون اساسی، ترتیب‌دهنده برگزاری انتخابات است، بنا به حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفا از سمت اصلی حاصل می‌شود.