گروه اقتصادی: توقف ثبت سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا اطلاع ثانوی، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این اقدام که برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و مدیریت منابع ارزی انجام شده، می‌تواند منجر به رسوب چند برابری کالاها در بنادر و انبارهای گمرکی شود. از آنجا که تنها واحدهای تولیدی مجاز به ثبت سفارش هستند، بسیاری از کالاهای تجاری در بنادر و گمرکات دپو خواهند شد، زیرا امکان ورود رسمی به کشور را نخواهند داشت.

به گزارش بولتن نیوز ، وزارت صمت در راستای کنترل واردات و حفظ منابع ارزی، تصمیم به محدود کردن ثبت سفارش‌های جدید گرفته است. اما این تصمیم منجر به افزایش کالاهای دپو شده در بنادر می‌شود. با توجه به اینکه برخی کالاها سریع الفساد هستند و نیاز به مدیریت دقیق دارند، این رسوب می‌تواند به هدر رفتن منابع و افزایش هزینه‌ها منجر شود.

این اقدام نگرانی‌های بسیاری را در بین تجار و واردکنندگان ایجاد کرده است. آنها معتقدند که این تصمیم نه تنها تجارت خارجی را مختل می‌کند بلکه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز شود. در نتیجه، احتمالاً شاهد کمبود کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی خواهیم بود.

برای مدیریت این بحران، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که دولت با فراهم کردن شرایطی برای ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر واردات، از رسوب بیشتر کالاها جلوگیری کند. همچنین، همکاری بین بخشی بین وزارت صمت، گمرک و سازمان‌های نظارتی می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی این تصمیم کمک کند.

توقف ثبت سفارش کالا توسط وزارت صمت، گرچه با هدف مدیریت بهتر واردات و منابع ارزی صورت گرفته، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق برای ترخیص کالاها، ممکن است به بحران‌های جدی در بنادر و بازار داخلی منجر شود. اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر فرآیند واردات می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از این تصمیم کمک کند.