صاحب‌خبر - گروه سیاسی جهان نيوز: از سال 1395 با انتشار چندین فیش حقوقی که مبالغ هنگفتی در آنها درج شده بود، یکی از مطالبات افکار عمومی کشور متأثر از این مسأله، رفع معضل حقوق‌های نجومی شد. رهبر انقلاب در تاریخ 1395/06/03 در این باره فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند... این اعتماد مردم را... با این کارها نباید ضایع کرد. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند».

علی‌‎رغم این دستور و برخی پیگیری‌ها، نظیر برکناری چند مدیر دولتی و ارائه چند گزارش از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، آن‌­چنان که باید و شاید برخورد کامل و بازدارنده‌ای صورت نگرفت به طوری که رهبر انقلاب چندی بعد و در تاریخ 1395/09/07 ابراز گلایه فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع، از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».

در آخرین روزهای مجلس یازدهم، پيرو مصوبه مورخ  1400/05/19 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت انجام تحقيق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی»، پس از تعيين و ابلاغ احكام اعضاي هيئت تحقيق و تفحص به شماره نامه 55319/4 مورخ 1400/07/6 گزارش هيئت در مورخ 1402/05/30 به اين كميسيون واصل گرديد.

متعاقب امر گزارش نهایی كميسيون طی نامه شماره  1403/02/26 تائید و به هیئت رئیسه ارسال گردید.

دانلود متن کامل - نسخه PDF∎​