توسعه ایرانی نوشت: به باور فعالان صنفی، این روزها تخصص مجموعه وزارت کار در یک حرفه خاص متمرکز شده؛ موضوعی که دولتمردان آن را تنظیم لایحه برای اصلاحات می‌خوانند اما به اعتقاد کارگران و فعالان کارگری، تخریب حقوق قانونی و صنفی نیروی کار است.

چندی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به حقوق‌زدایی با نام لوایح اصلاحی زده؛ لایحه اصلاح قانون کار، لایحه امنیت شغلی کارگران و در نهایت، لایحه‌ای که بسیار چراغ خاموش و بدون رونمایی از جزئیات در حال تکمیل شدن در هیات دولت است به نام «لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری».

نکته اینجاست که همه این لوایح اصلاحی یا به عبارتی تخریبی، بدون نظرخواهی و مشارکت جامعه هدف یا همان کارگران به صورت آمرانه و فرمایشی در دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود و تلاش ظاهری دولت برای بهبود وضعیت شغلی و زیستی کارگران با شعار حل مشکلات موجود از سر راه فعالیت‌های تولیدی، در پشت پرده در حال از میان برداشتن حمایت‌های قانونی است.

قطار سریع‌السیر مقررات‌زدایی

ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات‌زدایی، نام قطار سریع‌السیری است که در وزارت کار دولت سیزدهم به راه افتاده و به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، کارگر بی‌حقوق و فقیری است که قانون حمایتی از او نمی‌کند، مقرری بیمه بیکاری‌اش به یک سال محدود شده و منوط به آموزشی است که برنامه آن را سازمان فنی و حرفه‌ای از بالا ترتیب داده بدون اینکه در نظر بگیرند کارگری با ۱۰ یا ۱۵ یا حتی ۲۰ سال سابقه کار، وقتی به خاطر سودجویی کارفرما و تعدیل‌های دسته‌جمعی، ناخواسته بیکار می‌شود، کم‌مهارت و ناتوان نیست. این کارگر کارش را خوب بلد است اما چون هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر دلیل ساده ازجمله مطالبه‌گری از کار بیکار شده لذا نیاز به آموزش مجدد ندارد و آنچه نیاز دارد فقط حمایت است؛ همان که می‌خواهند از او دریغ کنند.

وزارت کار همچنین مدعی است تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در طول دوران زعامت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته و از ۲۴۰هزار نفر به ۱۶۰هزار نفر در فروردین امسال رسیده است. آنها این کاهش آمار را نه نتیجه مصائب اجرایی مقررات بیمه بیکاری که کارگران را وامی‌دارد عطای آن را به لقای کاغذبازی‌های مکرر ببخشند، بلکه حاصل بهبود بازار کار و کاهش تعدیل‌ها می‌دانند و حالا قصد دارند راه پرسنگلاخ مقرری بیمه بیکاری را تنگ‌تر و مسدودتر کنند.

اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری

تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری، یکی از آخرین تلاش‌های وزارت کار است که اطلاع دقیقی از چند و چون تغییرات آن در دست نیست. فقط هر بار که مسئولان مربوطه در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، گوشه‌هایی از ماجرا از پرده بیرون می‌افتد؛ گوشه‌هایی مانند اینکه آموزش‌های مهارتی الزامی است و اگر متقاضی بگوید نیاز ندارم، مقرری او قطع می‌شود یا اینکه قرار است فقط یک سال دریافت مقرری بیکاری جزو سنوات کارگر محسوب شود، به این بهانه که کارگران دنبال تن‌آسایی و مقرری‌بگیری از صندوق بیمه بیکاری نروند (بخشی از صحبت‌های مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در رادیو اقتصاد در صبح ۲۹ اردیبهشت). دیگر اینکه قرار است کارگران هر ماه مبلغی اضافه‌تری به صندوق بیمه بیکاری بپردازند یعنی آن ۳درصدی که از حق بیمه کارگر برمی‌دارند کافی نیست و می‌خواهند مبلغ حق بیمه را باز هم افزایش دهند تا اعتبار بیشتر برای صندوق بیمه بیکاری فراهم شود.

«احمد غریوی» مدیرکل جبران خدمت وزارت کار بیست و هفتم اردیبهشت، از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. وی در ارتباط با پرداخت اضافی از جیب کارگران گفت: «در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد مزد بیمه‌شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود».

به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل می‌یابد در حالی‌که ظاهراً قرار است فقط یک سال از مقرری‌بگیری جزو سنوات کارگر حساب شود و کارگر ملزم است که بعد از شش ماه حتماً در دوره‌های مهارت‌آموزی اجباری شرکت کند.

جز ایجاد نارضایتی، کار   دیگری بلد   نیستند

«احسان سهرابی» از فعالان کارگری با بیان اینکه «بیمه بیکاری آخرین پناهگاه کارگران است که در حال تخریب آن هستند»، می‌گوید: مدیران فعلی وزارت کار جز ایجاد نارضایتی کار دیگری نکرده‌اند. اینها با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به دنبال درآمدزایی از جیب کارگران هستند. تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که پس از سال‌ها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و حالا باید مدت بیمه بیکاری‌اش هم کم شود!

او اضافه کرد: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومی آقایان، همه از منابع خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود. پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود. حالا یک گام فراتر برداشته و به فکر کاهش خدمات حمایتی ناچیز و ناکافی افتاده‌اند. مدعی هستند اگر زمان مقرری‌بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است. این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود. چرا یک‌جانبه برایش نسخه می‌پیچید؟!

به گفته سهرابی، آموزش‌های مهارتی اجباری بعد از شش ماه نیز نادرست است چون دایره کلاس‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای آن چنان گسترده نیست که بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن اینکه ۹۰درصد تعدیل‌ها هیچ ربطی به سطح مهارت کارگران ندارد.

قیچی کردن سر و ته حقوق صنفی کارگران

دست بردن در قوانین حمایتی بدون قائل شدن حق مشارکت برای کارگران، دستبرد در حقوق عامه است. هزاران کارگر در این فضای تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست می‌دهند و اگر قرار باشد سر و ته بیمه بیکاری را هم قیچی کنند، معیشت کارگران عائله‌مند و بدون پس‌اندازی که بعد از سال‌ها کار صادقانه بیکار شده‌اند، همه مرزهای بحران را پشت سر خواهد گذاشت و ابربحران در دوران بیکاری او اتفاق می‌افتد.