به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای نسبت به اظهارات دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری واکنش نشان داد.

جنبش حماس بیان کرد: صدور قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت ۷ ماه به تأخیر افتاده است. دادستان کل باید قرار بازداشت تمامی مقامات رژیم اشغالگر را که دستورات را صادر کرده‌اند و نظامیانی که جنایت‌ها را اجرا کرده‌اند صادر می‌کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: به شدت از اقدامات دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری برای برابرقراردادن قربانی و جلاد از طریق صدور قرار بازداشت شماری از فرماندهان مقاومت، ابراز انزجار می‌کنیم.

جنبش حماس اعلام کرد: از دادستان کل می‌خواهیم که قرار جلب و بازداشت تمامی سران، افسران و نظامیان رژیم اشغالگر را که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند صادر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما خواهان لغو تمامی قرار بازداشت‌های صادرشده در حق رهبران مقاومت فلسطین هستیم، زیرا این اقدام با تمامی منشورها و قطعنامه‌های سازمان ملل در تضاد است.

گفتنی است کمی پیش‌تر دادستان دادگاه لاهه با اشاره به بررسی مدارک و شواهد جنگ علیه غزه، تاکید کرد: مقامات اسرائیلی به طور سازمان‌یافته فلسطینیان را از زندگی اولیه محروم کرده‌اند.

وی افزود: بنیامین نتانیاهو و یواف گالانت، (نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) غیرنظامیان فلسطینی در غزه را از ملزومات اساسی برای زندگی اولیه و حیات محروم کرده‌اند.

وی تاکید کرد: امروز درخواست‌هایی در زمینه صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به دادگاه لاهه خواهد رسید و ما در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

همچنین دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری در اقدامی پرسش برانگیز در حالی که طوفان الاقصی واکنشی به ۷۵ سال جنایت و اشغالگری بود، از درخواست برای صدور حکم بازداشت یحیی السنوار و محمد ضیف و اسماعیل هنیه خبر داد.