فرزانه طهرانی دبیر گروه اقتصاد

دولت مکلف است برنامه‌ها و اولویت‌های سیاستگذاری را مطابق با هدف سال یعنی در راستای «جهش تولید با مشارکت مردم»، ساماندهی کند. برای متقاعد کردن مردم به حضور فعال در اقتصاد باید لوازمی در بودجه سالانه پیش‌بینی شود تا انگیزه لازم فراهم شود. اما به گفته فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در بودجه 1403 درست برخلاف خلق رفاه جمعی، ابزار یکپارچگی و هماهنگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حرکت شده است.

مومنی در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود که بودجه‌های سالانه آیینه صدق‌ورزی حکومت با مردم است، ملاحظه می‌فرمایید که وقتی به بخش مهمی از اقداماتی که در واقع جسته و گریخته سطوحی از شفافیت را به همراه داشتند، در بودجه سال ۱۴۰۳ حذف کرده‌اند و اساساً امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را به‌رغم الزام‌های قانونی که وجود داشته حذف کرده‌اند.

او می‌گوید: در بودجه سال جاری ارائه پیوست‌های کارشناسی معطوف به جهت‌گیری‌ها و تخصیص منابع به کلی متوقف شده است و ما با یک بحران فزاینده و فاجعه‌ساز ارقام فرابودجه‌ای روبه‌رو هستیم که شفافیت و قابلیت ارزیابی را از بین می‌برد مانند اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که حدود نزدیک به ۳۰ درصد کل منابع عمومی را شامل می‌شود و در جمع منابع عمومی نیست و یا مثلاً ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نفت خام و میعانات در اختیار اشخاص برای تامین منابع ستاد کل نیروهای مسلح در بند «ب» تبصره ۴ در سرجمع منابع عمومی قرار ندارد و آن حواله‌های ۲۰ هزار میلیارد تومانی تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی از کانال بند «س» تبصره ۷ در سرجمع منابع عمومی نیست. به عبارتی براساس این گفته مومنی اعتباری بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان در جمع منابع عمومی نیامده است.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو به داده تکان‌دهنده دیگری اشاره کرده و می‌افزاید: کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است نسبت G به GDP آنها حدود ۳۳ درصد است و حتی کشورهایی که به‌طرز فاجعه‌آمیزی به شدت فقیر هستند و درآمد سرانه آنها بین ۲ تا ۵ هزار دلار است به‌طور میانگین اندازه مسئولیت‌پذیری حکومت در آنها با شاخص نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی ۲۷ درصد است، درحالی‌که به عدد و رقم‌های کلی بودجه ۱۴۰۳ نگاه می‌کنیم می‌بنیم که این شاخص تا اندازه کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرده است.

گفت‌وگو با فرشاد مومنی، اقتصاددان سومین گفت‌و‌گو از سلسله گفت‌وگوهایی است که روزنامه هم‌میهن در ارزیابی بودجه سال جاری انجام داده است. مومنی در این گفت‌وگو پیام بودجه را برای مشارکت مردم بررسی کرده است.

*‌با توجه به اینکه شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» است، چقدر بودجه امسال دولت این هدف را نمایندگی می‌کند؟

مسئله انتخاب شعارهای مشخص برای هر سال و در کنار آن جهت‌گیری‌های سیاستی و اساسی دولت و همراهی‌های دیگر قوا برای محقق شدن آن یکی از پاشنه‌آشیل‌های جدی اعتبارسنجی، تنظیم یکپارچگی و وجود یک اراده مبتنی بر برنامه در کل ساختار قدرت تلقی می‌شود. با کمال تاسف آنچه که تا امروز مشاهده شده، این است که به‌جای اینکه از این پدیده ابزاری برای خلق رفاه جمعی و ابزار یکپارچگی و هماهنگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ساخته شود، عملاً شاهد آن هستیم که درست مانند برخوردی که با اجرای قانون اساسی و اجرای برنامه میان‌مدت می‌شود، اجرای بودجه‌ها به مثابه برنامه یک‌ساله حکومت به یک مناسک ظاهرسازانه تقلیل داده شده است.

در عمل در مورد شعارهای سالانه نیز همین را مشاهده می‌کنیم؛ یعنی آنجایی که بخشی از شعار و تبلیغات کل اجزای ساختار قدرت به‌ویژه مسئولان کلیدی قوای سه‌گانه ادعا می‌کنند که به آن مقید هستند اما وقتی آنچه که به‌عنوان فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی آنچه که به‌عنوان تبلیغات رسمی حکومتی مشاهده می‌شود، اگر نگوییم دقیقاً در جهت مخالف آنها قرار دارد، حداقل این است که بیشتر وجوه مناسکی و ظاهرسازانه آن در اولویت قرار دارد، اگر واقعاً قرار بود این ایده‌ها و مفاهیم جدی گرفته شود باید شاهد این باشیم که نظام‌های تبلیغاتی، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حداقل‌های مورد نیاز در این زمینه را رعایت کنند اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که هیچ‌یک از آنها در حد نصاب رعایت نمی‌شود و بی‌شمار جهت‌گیری و تصمیمات و الگوهای تخصیص منابع را می‌توان دید که در جهت عکس آن حرکت می‌کند.

*‌لطفاً با جزئیات بیشتری توضیح دهید. چه بخش‌هایی از بودجه می‌تواند پیام عدم حضور مردم در اقتصاد را تشدید کند؟ به‌طور مثال، تخصیص منابع بودجه به سمت ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی رفته است؟

ابتدا این نکته را اشاره کنم که مثلاً اگر مسئله مشارکت مورد توجه جدی نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور قرار بگیرد، ما باید در سیستم تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی شاهد این باشیم که بحث‌های عالمانه، غیرشعاری و غیرسیاست‌زده درباره مفهوم مشارکت، پایه نظری مشارکت و شاخص‌های عالمانه‌سنج کارنامه در دستور کار قرار بگیرد.

شخصاً تا این لحظه مطلقاً چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام ولی به آنهایی که می‌خواهند در این زمینه صادقانه کار کنند، باید عرض کنم که از دیدگاه اندیشه توسعه هیچ مسئله‌ای به اندازه مشارکت برای توسعه ملی سرنوشت‌ساز نیست. منتهی از جنبه مفهومی باید حواس همه ما جمع باشد که مشارکت ادا درآوردن و ظاهرسازی نیست، بلکه مشارکت به لحاظ مفهومی به معنای درگیر حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور، هم در تصمیم‌گیری، هم در اجرا و هم در توزیع منافع حاصل از مشارکت در سطح ملی باشیم اما شما می‌بینید که در هیچ‌کدام از این سه حیطه هیچ ردی از برخورد عالمانه با این مسئله در کل ساختار قدرت مشاهده نمی‌شود.

طبیعتاً هر چقدر در این سه محور وارد جزئیات بیشتری شویم تعارض بین قول و فعل کسانی که می‌خواهند به این مسئله اهمیت بدهند به صورت عریان‌تری خود را نشان می‌دهد. از نظر پایه‌های تئوری مشارکت فراگیر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی، شاهد این هستیم که ابتدایی‌ترین لازمه این مسئله شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است، از این زاویه اگر آنطور که در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود که بودجه‌های سالانه آیینه صدق‌ورزی حکومت با مردم است، ملاحظه می‌فرمایید که وقتی به بخش مهمی از اقداماتی که در واقع جسته و گریخته سطوحی از شفافیت را به همراه داشتند در بودجه سال ۱۴۰۳ حذف کرده‌اند و اساساً امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را به‌رغم الزام‌های قانونی که وجود داشته گرفته‌اند.

همچنین تفکیک امور و فصول از یکدیگر را حذف کرده‌اند و به این ترتیب باب سنجه‌های عملکردی را بسته‌اند، این مسئله شرح و تفسیر می‌طلبد اما به اشاره عرض می‌کنم براساس قانون دولت موظف است موقع تقدیم لایحه بودجه دقیقاً گزارش کند که انتظار دارد با این همه منابع بی‌شمار ارزی و ریالی که مجوز آن را برای هزینه‌کرد دریافت می‌کند، چه کارنامه‌ای رقم زده شود، درحالی‌که می‌بینید دولت فعلی و دولت‌های قبلی اصلاً چنین کاری را انجام ندادند، بنابراین حتی نازل‌ترین سطح اندیشه‌ای بودجه را که در آن با مقیاس سطح خرد به‌عنوان سند دخل و خرج یک اَبَربنگاه در نظر می‌گیریم، می‌بینیم ارائه پیوست‌های کارشناسی معطوف به جهت‌گیری‌ها و تخصیص منابع به کلی متوقف شده است و ما با یک بحران فزاینده و فاجعه‌ساز ارقام فرابودجه‌ای روبه‌رو هستیم که شفافیت و قابلیت ارزیابی را از بین می‌برد مانند اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که حدود نزدیک به ۳۰ درصد کل منابع عمومی را شامل می‌شود و در جمع منابع عمومی نیست و یا مثلاً ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نفت خام و میعانات در اختیار اشخاص برای تامین منابع ستاد کل نیروهای مسلح در بند «ب» تبصره ۴ در سرجمع منابع عمومی قرار ندارد و آن حواله‌های ۲۰ هزار میلیارد تومانی تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی از کانال بند «س» تبصره ۷ در سرجمع منابع عمومی نیست و پرشمار موارد دیگر که بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان می‌شود، نشان‌دهنده این است که ما لازمه کلیدی و بنیادی مشارکت‌پذیری یعنی اهتمام به شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را که نداریم، هیچ، بلکه تا آنجا که توانسته‌اند در جهت خلاف آن عمل کرده‌اند.

دقیقاً مانند این مسئله بعد از اینکه درباره مفهوم مشارکت، تکلیف ما روشن شود درباره پایه نظری نیز روشن خواهد شد، مثلاً در آنجا گفته می‌شود که در سطح سیاسی، حکومتی که مردم را در سرنوشت سیاسی و اقتصادی مشارکت می‌دهد، حکومتی است که یک برنامه ارتقای کیفیت دیوان‌سالاری را دنبال می‌کند و یک برنامه شایسته‌گزینی و حذف روابط رانتی و باندی و فاسد را در گزینش افراد و اختصاص صندلی‌های مدیریتی به افراد در دستور کار قرار می‌دهد، همینطور در سطح سیاسی یک بستری برای سازمان‌یابی مردم برای آنکه هم مشارکت سازمان‌یافته و هم نظارت سازمان‌یافته انجام دهند، ایجاد می‌کند. وقتی هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد و در بسیاری از موارد دقیقاً در جهت عکس آن حرکت می‌کنند و قائل به این نیستند که در اندیشه توسعه گفته شده مشارکت سیاسی مردم بر مشارکت اقتصادی تقدم دارد؛ و کیفیت مشارکت سیاسی است که چشم‌انداز کیفیت مشارکت اقتصادی را فراهم می‌کند، به وضوح می‌بینیم که نه بحث‌های بنیادی، راهگشا و اعتلا‌بخش در این زمینه در دستور کار قرار دارد و نه عملاً شاهد این هستیم که کوچکترین کاری در این زمینه‌ها صورت بگیرد. با کمال تأسف مسیر طی‌ شده مسیر معکوس بوده است.

*‌اساساً برای ایجاد مشارکت مردم و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد چه لوازمی در بودجه لازم است دیده شود؟

مثلاً فرض بفرمایید اگر ساختار قدرت عالمانه مطلع باشد که در بحث مشارکت با تقدم مشارکت سیاسی روبه‌رو هستیم و وقتی کارنامه مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس آشکار شد و با عدم تمایل مردم به مشارکت در سرنوشت سیاسی خودشان روبه‌رو هستیم، حداقل انتظار این است که شاهد بحث‌های آسیب‌شناختی جدی در این زمینه باشیم و رگه‌هایی از ابراز اراده‌ای برای برطرف کردن این سوءتفاهم‌های خیلی بزرگ و بی‌اعتمادی‌های نگران‌کننده که میان مردم و حکومت است را مشاهده کنیم.

من به‌عنوان پژوهشگر علاقه‌مند به توسعه و بسیار نگران نسبت به سرنوشت کشور، تا این لحظه کوچکترین ردی از اراده و تمایل مشاهده نکرده‌ام. همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این بحث می‌تواند خیلی مبسوط‌تر در حیطه مشارکت اقتصادی و لوازم آن مطرح شود. برای کشوری که به‌طرز فاجعه‌آمیزی با سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد، هم در سطح دولت و هم در سطح بخش خصوصی روبه‌رو است، به شدت نیازمند این هستیم که ببینیم کدام لوازم نیازمند ایجاد حس اعتماد برای سرمایه‌گذاری مولد است.

با وجود تجربه ۳۵ ساله در زمینه ضدانگیزشی بودن بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و ناامن‌سازی فضای کلان اقتصاد، وقتی به گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری که مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای رسمی دیگر منتشر می‌کنند مراجعه می‌کنیم، خیلی عریان و شفاف گفته‌اند که با کمال تأسف به‌ویژه در دوره سال‌های ۱۴۰۰به بعد بالاترین رتبه عنصر القاکننده احساس بی‌ثباتی و ناامنی برای بازیگران اقتصادی شکاف وحشتناک میان قول و فعل مسئولان قوه مجریه است.

ما هرگز ندیدیم کوچکترین اراده‌ای برای واکاوی این مسئله مشاهده شود اما دیده‌ایم که به‌طرز شگفت‌انگیز فحاشی به مرکز پژوهش‌های مجلس از سوی مسئولان گرامی قوه مجریه در دستور کار قرار گرفته است، و آنچه که مسئله را به‌غایت شگفت‌انگیزتر می‌کند این است که برخی به اصطلاح نمایندگان مجلس هم در این فحاشی به یک نهاد پژوهشی حرکت می‌کنند. چرا واقعاً در این زمینه آقای رئیس‌جمهور شرافتمندانه و مسئولانه مداخله مؤثر نمی‌کند؟ چرا آقای رئیس مجلس در این زمینه مداخله مؤثر نمی‌کند؟ شیوه مطرح کردن انتقادات نسبت به طرز عمل یک نهاد پژوهشی، فحاشی و برچسب‌زنی و تهدید و ارعاب نیست بلکه شیوه اصولی این است که دقیقاً و به‌طور مشخص بگویند که در کدام گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه خطاهایی از نظر اعتبار داده‌های مورد استفاده رخ داده، یا چه خطاهایی از لحاظ مبانی نظری مورد استفاده برای تحلیل رخ داده و یا چه خطاهای تکنیک‌های سنجش و اندازه‌گیری اتفاق افتاده است.

اگر واقعاً چنین شیوه‌ای از نقد مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌کردیم خیلی امیدوارکننده بود اما وقتی می‌بینیم به جای آن، فحاشی و اهانت و پرونده‌سازی و تهدید و ارعاب در دستورکار قرار دارد، بحث بر سرآن است که آن ساختار قدرتی که با عناصر و اجزای اندیشه‌ای درون خود اینگونه برخورد می‌کند می‌خواهد با برخوردهای عالمانه و انتقادی اهل نظر در بیرون از ساختار حکومت به‌ویژه دانشگاهی‌ها و پژوهشگران مستقل چگونه برخورد کند؟ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اینها هر کدام ماجراهایی دارد که انصافاً به‌عنوان هدیه‌ای برای آن گروه از کارگزاران حکومتی که می‌خواهند صادقانه، مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خودشان را بسترسازی و عملیاتی کنند در نظر گرفته شود توصیه می‌کنم.

با توجه به اینکه هنوز ۱۰ ماه تا پایان سال باقی مانده است، ذره‌ای صداقت و برخورد عالمانه و برخورد مبتنی بر حداقل‌های اخلاق سیاسی را در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم، درحالی‌که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد من به‌عنوان یک پژوهشگر توسعه می‌توانم به آنها معجزه‌های مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان را از دریچه اندیشه توسعه توضیح دهم و به آنها بگویم که خیلی متغیر مهمی مورد توجه آنها قرار گرفته چراکه برجسته‌ترین متفکران توسعه تصریح می‌کنند که به لحاظ تئوریک هرقدر که سطح مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان کارآمدتر و صادقانه‌تر و عالمانه‌تر تعریف شود، شاهد کاهش حداکثری نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها خواهیم بود و شاهد هویت جمعی بخشیدن و یکپارچه‌سازی ذخیره دانایی بومی برای ساختن نهادهای باکیفیت و متوقف کردن کژکاردی سیستمی ساختار نهادی موجود خواهیم بود و شاهد این خواهیم بود که ظرفیت‌های توانمند ملی در مهار شوک‌های نامطلوب حداکثر شده و در یک بستری که مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم را آماده می‌کند شاهد دستاوردهای توزیعی بهتر نظم سیاسی و اقتصادی و عادلانه شدن توزیع قدرت و ثروت خواهیم شد. این همان چیزی است که از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و کتاب او با عنوان معجزه همکاری برای تحقق توسعه مطرح شده است؛ چیزی که واقعاً ما در این زمینه جز حسرت و آه نداریم.

*‌ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۳ به لحاظ تخصیص منابع در جهت نزدیک شدن به شعار سال را چگونه می‌بینید؟

در بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده‌شده به جای کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی مردم مسیر معکوسی درنظر گرفته شده است و این بودجه به‌طرز کم‌سابقه‌ای از ظرفیت‌های فقرزایی برخوردار است. با توجه به اندازه به‌طرز بی‌سابقه افزایش‌یافته جمعیت فقیران و افزایش معنی‌دار شکاف فقر و شدت فقر، آنچه که در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده هیچ تناسبی با یک بودجه‌ای که از طریق توانمندسازی ملت برای مشارکت فعال و مؤثر آنها در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان بسترسازی کند، ردی مشاهده نمی‌کنم.

از همه تکان‌دهنده‌تر و بیشتر شایسته هشدار دادن، مسئله روندهای فاجعه‌آمیز سقوطِ نسبتِ هزینه‌های بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی است. من همه کسانی که در درون ساختار قدرت به معرفت توسعه در سطوح حداقلی مجهز هستند را دعوت می‌کنم کتاب «خشونت و مرزهای اجتماعی» که توسط سه نفر از برجسته‌ترین متفکران توسعه در قرن بیست‌ویکم نوشته شده و به فارسی نیز ترجمه شده و چندین بار نیز تجدید چاپ شده را بخوانند؛ در این کتاب به وضوح گفته شده که کوچک‌سازی مداخله‌های حاکمیتی دولت به معنای طفره رفتن حکومت از مسئولیت‌های خود درباره آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن مردم و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی مورد نیاز مردم برای مشارکت فعال در سرنوشت اقتصادی، یک فاجعه بزرگ و یک اقدام ضدتوسعه است. برای اینکه با عدد و رقم از شدت شکنندگی حکومت از ناحیه این غفلت بزرگ در بودجه سال ۱۴۰۳ آگاهی داشته باشید، عنوان می‌کنم که در صفحه ۲۰۶ این کتاب گفته شده در ثروتمندترین کشورهای جهان، نسبتِ بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی، به‌طور متوسط ۵۳ درصد است.

داده تکان‌دهنده دیگری که در این کتاب ذکر شده این است که کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار است نسبت G به GDP آنها حدود 33 درصد است و حتی کشورهایی که به‌طرز فاجعه‌آمیزی به شدت فقیر هستند و درآمد سرانه آنها بین ۲ تا ۵ هزار دلار است به‌طور میانگین اندازه مسئولیت‌پذیری حکومت در آنها با شاخص نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی ۲۷ درصد است، درحالی‌که به عدد و رقم‌های کلی بودجه ۱۴۰۳ نگاه می‌کنیم می‌بنیم که این شاخص تا اندازه کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرده است و اگر کسی اهل دقت نظرهای استراتژیک در مورد حیاتی‌ترین مسائل سرنوشت‌ساز کشور باشد، می‌تواند درک کند که مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی چقدر برای امنیت ملی ما خطرناک است.

اگر تحت عنوان سالی که به مشارکت اهمیت داده شده، فقط این شاخص به شکل شایسته‌ای مورد ارزیابی آسیب‌شناختی قرار بگیرد، حکومت و به‌ویژه سران قوا باید شرافتمندانه و صادقانه تعهد دهند که سقوط مسئولیت‌پذیری حکومت در امور حاکمیتی با چسب وحدت‌بخش و امنیت‌ساز ملی را ریشه‌یابی کرده و از اهل خرد و دانایی استمداد کنند تا خطاها اصلاح شود، در این صورت من با اطمینان عرض می‌کنم که مسیر انحطاط کشور متوقف شده و بابی برای اعتلا باز خواهد شد.

انصافاً اگر فقط از این دریچه اصلاحی صورت پذیرد و در کنار آن یک ارزیابی آسیب‌شناختی درباره روندهای پیش‌بینی‌شده ضداشتغال مولد در لایحه بودجه ۱۴۰۳شود ما می‌توانیم شاهد شکوفایی چشمگیر اقتصاد ملی در این سال باشیم اما اگر آنچه که در این دو ماه اخیر مشاهده کردیم که اصحاب قدرت در قوای سه‌گانه کمترین اعتنا به این واقعیت‌ها دارند و با کمال تأسف به‌ویژه در سطوحی از مسئولان قوه مجریه شاهد این هستیم که به گونه‌ای ژست می‌گیرند که گویی از فرط موفقیت در حال درنوردیدن مرزها هستند، درست مانند شیوه‌ای است که مسئول امور بحرانی مشهد درباره سیل از خود نشان داد.

من انصافاً از اینکه استاندار خراسان رضوی این فرد را عزل کرده سپاسگذاری می‌کنم و به آقای رئیسی میگویم که حداقل برخورد با آن گروه از مسئولان اقتصادی را که با بازی با اعداد تلاش می‌کنند از طریق مواجهه‌هایی به شیوه خاص، دروغگویی به نام حکومت را کلید بزنند را در دستور کار قرار دهند. امیدوارم سطوحی از خوش‌بینی نسبت به صدق‌ورزی مسئولان گرامی کشور در مورد ادعای اینکه در جست‌وجوی ارتقای کیفیت به اندازه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان هستند را برانگیزد. بی‌شمار موارد دیگر در این زمینه وجود دارد که می‌توان با جزئیات خیلی بیشتری درباره آن صحبت کرد.

من عرض می‌کنم به‌طور مشخص وقتی در بازار پول و همچنین در بازار سرمایه جهت‌گیری کلیدی دولت گرامی و در سطوحی مجلس محترم این است که مفت‌خوارگی‌های شبه‌ربوی را افزایش می‌دهند یک جهت‌گیری ضدانگیزشی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد محسوب می‌شود. اگر عزیزان صادق باشند می‌شود با دامن زدن به گفت‌وگوهای کارشناسی ملی صمیمانه و عالمانه از ذخیره دانایی کشور استفاده کرد و به‌طور مشخص توضیح داد حکومت اگر مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم را می‌خواهد باید چه روندهایی را متوقف کند و چه روندهایی که وجود ندارند را ایجاد کند تا باب امید و اعتلا گشوده شود و مردم با احساس ولی‌نعمت بودن در عمل کمک کنند که کشور از ورطه انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگی که با آنها دست به گریبان است، نجات پیدا کند.

 عکس: نیما مختاری

انتهای پیام