ارتقای توانمندی‌ها و دستاوردهای حوزه تولید از موضوعات مهمی است که همواره دولت‌ها نسبت به تحقق آن می‌کوشند و در راستای عملیاتی شدن آن سیاست‌های تشویقی را به کار می‌گیرند.جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه‌بسا به سبب رویکرد افزایش تولید و تقویت مشارکت‌های اقتصادی، این مهم با جدیت بیش‌تری در دستورکار قرار داد. باور فعالان و کارشناسان حوزه اقتصادی این است که اگرچه طی ادوار گذشته اقداماتی در این حوزه شکل‌گرفته و همچنان اثرات مثبت به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی دیده می‌شود اما باید با اهتمام بیشتری این مسئله را پیگیری کرد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را با درنظرگیری امتیازات ویژه سرمایه‌گذاری رقم زد. در داخل کشور نیز ضرورت دارد تا با کاهش و بسته شدن مبادی سوداگری، نقدینگی جامعه را به سمت‌وسوی تولید هدایت کرد و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرگردان و ریسک‌پذیر شد. به عقیده فعالان این حوزه، افزایش مشارکت مادامی تحقق خواهد یافت که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از عدم موانع پیش‌روی تولید یا به حداقل رسیدنشان اطمینان کسب کنند و با داشتن امتیازات ویژه قادر به فعالیت و تسهیل امور تولید باشند. بنا به اظهارات فعالان حوزه تولید؛ مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تمدید تسهیلات بانکی و مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین مطالبات و موضوعات است که توجه نسبت به آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش مشارکت هرچه‌تمام‌تر را رقم بزند. به‌منظور تحقق این مهم نیاز است تا دولت سیاست‌های حمایتی را با رویکرد تأمین مالی و به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد و دریچه‌ای نو به‌سوی رونق مشارکت داخلی و خارجی در حوزه تولیدات داخلی باز کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات سیاست‌های تشویقی در مشارکت سرمایه‌گذاران به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
سهم بخش خصوصی  در مشارکت اقتصادی  با کاهش حضور دولت افزایش خواهد یافت
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات سیاست‌های تشویقی در مشارکت سرمایه‌گذاران پرداخت و با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالیاتی در این زمینه اظهارکرد: در بخش سرمایه‌گذاری ضرورت دارد تا انگیزه حضور و مشارکت ایجا‌د شود. به‌بیان‌دیگر همان‌طور که بنگاه‌ها درحال رقابت با یکدیگر می‌باشند، دولت‌ها نیز می‌بایست رقابت کنند تا تجارت جهانی تقویت شود و استمرار یابد. بسیاری از کشورها به‌منظور افزایش حضور خود، تعرفه‌ها را کاهش می‌‌دهند تا تسلط را نسبت به بازارهای خود را افزایش دهند.وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش مشارکت اقتصادی افزود: به طورکل می‌توانیم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را رقم بزنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی را به مسیر تولید هدایت کنیم. این دو مؤلفه مهم تنها با شعار و سخنرانی تحقق نخواهد یافت و نیاز است تا بسترهای مناسبشان فراهم گردد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید ترغیب شوند و از امتیازات ویژه برخوردار باشند تا نسبت به سرمایه‌گذاری تشویق شوند. غیبی پور تصریح کرد: امتیازات سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چندین دسته تقسیم می‌شوند؛ عموم کشورها امتیازات گمرکی، امتیازات بندری، زمین و دیگر منافع موردنیاز سرمایه‌گذار را درنظر می‌گیرند، در کشور ایران به دلیل توسعه صنعت، کشاورزی، دامداری و حوزه خدمات کشور ایران، انحصارات ویژه کاهش‌یافته و تعداد متقاضیان نیز برهمین مبنا کاهش‌یافته است. بنابراین ضرورت دارد تا به سراغ شاخص‌های جدید برویم که به دودسته تقسیم می‌شوند؛ در دسته نخست هدف جبران ناکارآمدی اقتصاد است و براین اساس یارانه موردنظر به مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد. در دسته دوم یارانه موردنظر به بخش تولیدی پرداخت می‌شود تا جاذبه سرمایه‌‌گذاری در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یابد. کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل دولت‌ها قادر به پرداخت پولی یارانه و سیاست‌های تشویقی نمی‌باشند و ضرورت دارد تا فعالیت موردنظر شکل‌گیرد تا در قالب پروژه‌، امتیازات درنظرگرفته شود. در فرآیند سیاست‌های تشویقی، مالیات پیشتاز است. بدیهی است که یارانه و مالیات دو مسیر متفاوت از یکدیگر دارند اما به هرمیزانی که مالیات در مناطق محروم، مرزی و آزاد به نرخ صفر ایجاد شود، به همان میزان امتیاز ایجاد می‌گردد و سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در آن زمینه تشویق خواهد کرد. او با اشاره نسبت به اثرات به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی متذکر شد: در بخش تولیدی به سبب آنکه برای سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد شود، می‌توانیم مشوق‌های مالیاتی درنظر بگیریم. همچنین می‌توانیم کالا‌های ساخته‌شده را نیز از ارزش‌افزوده معاف کنیم. وی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد یادآور شد: مشوق‌ها می‌توانند خلافیت نیروی انسانی را افزایش دهد و موجب بهبود خدمات فنی شود. همچنین به‌موجب این روند می‌توان سرمایه‌ها را از بازارهای کاذب و سرگردان به بازار‌های مولد هدایت کرد. 
او با اشاره به نتایج به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی همچنین ادامه داد: سیاست‌های تشویقی می‌تواند موجب کارآمدی دولت‌ها شود. به طورکل شعار دولت‌ها افزایش اشتغال و رفاه بیش‌تر است و مادامی‌که مشوق‌های تولید در نظر گرفته باشد، اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب رفاه نیز ایجاد خواهد شد. اکنون در بسیاری از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران مالیات ۱۸ درصدی از سود شرکت‌های تولیدی مطرح است و در بسیاری از کشورهای دیگر این میزان را کاهش می‌دهند و این نرخ را در مناطق محروم به صفر می‌رسانند. در برخی مناطق تولید یک محصول ضروری و استراتژی است، براین اساس ضرورت دارد تا مالیات این محصولات را در مناطق محروم به صفر رساند. به‌موجب عوامل مذکور سرمایه‌گذاران نسبت به حضور تشویق و ترغیب خواهند شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تولید محور بودن بانک‌ها و پرداخت تسهیلات برای افزایش مشارکت اقتصادی بیان کرد: یکی از مشکلات حال حاضر این است که سیستم بانکی کشور تولید محور نیست. عدم تولید محوری بانک‌ها به معنای نبود تمایل‌ نسبت به این موضوع نیست چراکه هدف وجود دارد و در بسیاری از برنامه‌ها همچون برنامه ششم بر این مهم تأکید شده است اما در بیش‌تر موارد بانک‌ها به سود خود توجه می‌دارند. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که بانک‌ها در قالب تسهیلات به تولید کمک کنند و دولت نیز نقش و سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد. به میزان کاهش سهم دولت، سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت. 

سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی:
مشوق‌های مالیاتی  در فرآیند سیاست‌های تشویقی  پیشتازند
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: تا زمانی که تولید رقیب داشته باشند، حضور سرمایه‌گذاران کاهش پیدا خواهد کرد. منظور از حضور رقیب سفته‌بازی‌های موجود است. مادامی‌که سفته‌بازی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار مطرح می‌کند که چرا وارد بخشی شود که رقبای جدی و قوی دارد؟ بازار سفته‌بازی همچون طلا و سکه شرایطی را رقم میز‌ند که مردم نقدینگی خود را به آن بازارها هدایت کنند و وارد بخش‌های تولیدی نشوند. در چنین شرایطی دولت‌ها وظیفه‌دارند تا سیاست‌های تشویقی را رقم بزنند تا سرمایه‌گذاران نسبت به هدایت نقدینگی خود  به بخش‌های تولیدی ترغیب و تشویق شوند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود تا زمانی که رشد تولید رقم نخورد. بنابراین نیازمند آن هستیم که دولت رونق یابد و تقویت شود. 
وی با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از تولیدکنندگان افزود: باید شرایط حمایت از تولیدکنندگان را رقم زد و بسترهای موردنیاز این مهم را فراهم ساخت. بی‌شک با حضور تولیدکنندگان است که اشتغال‌زایی رقم می‌خورد و با پرداخت مالیاتشان، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌گردد. 
اشتیاقی با اشاره به لزوم رفع مشکلات تخصیص ارز واحدهای تولیدی تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان تخصیص ارز است که متأسفانه این مهم از سوی دولت باکم لطفی همراه شده است. بنابراین ضرورت دارد تا مشکلات مرتبط با حوزه تخصیص ارز برطرف گردد تا سرمایه‌گذاران نیز از رفع این مانع اطمینان کسب کنند. 
فعال اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی و تسهیل مالیات تولیدکنندگان برای افزایش حضور سرمایه‌گذاران همچنین خاطرنشان کرد: مشوق‌های مالیاتی درفرآیند درنظرگیری سیاست‌های تشویقی مؤثر است. 
دراین راستا می‌توان روش‌های اخذ مالیات را متنوع ساخت تا به تولیدکنندگان فشار وارد نشود. گفتنی است که بنا به آمارهای موجود، بیش‌تر واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی دارند و در فرآیند جذب نقدینگی با شرایط دشواری روبه‌رو می‌باشند. متأسفانه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب شده تا پرداخت وام‌ها نیز با مشکل مواجه شود. دراین راستا ضرورت دارد تا تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات نیز با اهتمام بیش‌تر در دستورکار قرار گیرد و تسهیل مالیات مدنظر قرار داده شود.