مردم به سادگی می پرسند:چرا دولت وقتی موضوع افزایش حقوق ها پیش می آید هزار ویک بهانه می آورد واز لزوم کنترل نقدینگی ومانند آن سخن می گوید تا سرانجام رشد حقوق را به 40 درصد تورم رسمی محدود کند. اما وقتی پای افزایش قیمت کالاها وخدماتی که دست خودش است، به میان می آید تمام آن بهانه ها را فراموش کرده و قیمت ها را متناسب با نرخ تورم افزایش داده وعلت را نیز حمایت از تولید بیان می کند؟

اطلاعات نوشت: با وجود تاکید دولت برافزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان وکارگران، دولت قیمت کالاها را متناسب با تورم افزایش می دهد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ چرا که دقیقا همان زمانی که وزیر کار در حیاط دولت درحال ناامید کردن کارگران از رشد بیشتر حقوق هابود، دراین سوی دیگر تهران و در ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی، خبر افزایش 50 درصدی بهای شکر درحال اعلام بود.

دراین باره ،مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 50 درصدی قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر فله‌ای برای مصرف‌کنندگان ورسیدن بهای این کالا از 28 هزار تومان قبلی به هرکیلو ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان خبرداد.

مسعود امرالهی درباره افزایش قیمت شکر در بازار افزود: اکنون به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی واردات شکر خام و افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند، قیمت شکر تغییر یافت و قیمت جدید این محصول به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت جدید شکر سفید درب کارخانجات با محاسبه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمت درب کارخانجات، قیمت مصرف‌کننده شکر فله به‌ازای هر کیلوگرم حداکثر ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شده است.

پیش از این قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانجات ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که با یک درصد ارزش افزوده با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار بنکداران مواد غذایی قرار می‌گرفت و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسید.
درکناراین، درگوشه ای دیگر از پایتخت، سخنگوی اتاق اصناف ایران از افزایش بهای لاستیک خودرو خبرداد.

به گفته مهدی امیدوار،بهای هر حلقه لاستیک خودرو سایز ۱۳، قبلا ۷۷۰ هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده‌ است.  در سایز ۱۴ نیز قیمت ها از یک میلیون و ۱۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

فهرست این نمونه ها بلند وبالاست؛ اما همه آنها دریک چیز مشترکند:رشد قیمت متناسب با تورم؛موضوعی که معلوم نیست چرا درباره جیب وحقوق مردم،کارمندان،کارگران وبازنشستگان اعمال نمی شود.

یک تناقض قدیمی وحل نشده

مردم به سادگی می پرسند:چرا دولت وقتی موضوع افزایش حقوق ها پیش می آید هزار ویک بهانه می آورد واز لزوم کنترل نقدینگی ومانند آن سخن می گوید تا سرانجام رشد حقوق را به 40 درصد تورم رسمی محدود کند. اما وقتی پای افزایش قیمت کالاها وخدماتی که دست خودش است، به میان می آید تمام آن بهانه ها را فراموش کرده و قیمت ها را متناسب با نرخ تورم افزایش داده وعلت را نیز حمایت از تولید بیان می کند؟

افکار عمومی ادامه می دهد: حمایت از مردم باید با حمایت از تولید متناسب ومتوازن باشد وقرار نیست یکی متناسب با تورم رشد داشته باشد ودیگری کمتر از نصف آن.علت این تناقض ها چیست؟

از سوی دیگر، کارشناسان هم علت تناقض های قدیمی موجود میان رشد کم حقوق ها در برابر رشد مکفی قیمت ها را ساختارهای بلاتکلیف ونامشخص اقتصاد دولتی ایران و استانداردهای دوگانه موجود درآن می دانند.

به زعم آنان وقتی دولت دراقتصاد همه کاره است واختیار تولید وتوزیع وقیمت گذاری را درانحصار دارد واز سوی دیگر مردم دارای نمایندگان واقعی وقدرتمند در جلسات تصمیم گیری اقتصادی نیستند، روشن است که دولت در یک رقابت بی رقیب،صرفا منافع خودش را درنظر گرفته وتلاش می کند مقدار بیشتری از هزینه ها – که نام دیگرش سوء مدیریت وهدررفت منابع در پیچ وخم بروکراسی است- را به مردم منتقل کند.

روشن است ساختار دولتی اقتصاد ایران عرصه بازی ولابی کسانی است که تلاش می کنند از شرایط انحصاری به سود خود استفاده کنند وتا زمانی که رفع انحصار وشفافیت به اقتصاد ایران بازنگردد وسرنخ همه چیز در دست دولت باشد، این وضعیت تداوم خواهدداشت والبته دولت به این تناقض ها هم پاسخی نمی دهد.

نمونه بارز این تناقض ها را می توان در برخورد قهری دولت در جلسات اسفند سال گذشته شورای عالی کارمثال زد؛ زمانی که فشارها بر نمایندگان کارگری برای پذیرش رشد 20 درصدی حقوق ها موثر واقع نشد اما وزارت کار با قلدری هرچه تمام تر وبدون امضای نمایندگان کارگری، خود راسا برید ودوخت وابلاغ کرد وبعد هم نفس کش طلبید.

این نمونه ای آشکار از جدال دولت با نمایندگان بخش بزرگی از مردم است که این چنین رفتار می شود؛ حال آن که درجلسات قیمت گذاری که پشت درهای بسته وبدون حضور نمایندگان مردم برگزار می شود،چه می گذرد خدا داند.

یا در نمونه ای دیگر درخصوص این تناقض ها، درحالی که وزیر اقتصاد ورئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند نرخ ارز دربازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسند، اما معلوم نیست چرا درمرکز مبادله ارز وطلا که متعلق به بانک مرکزی است، نرخ محاسبه شمش طلا وسکه های طلا با دلار آزاد؛ یعنی همان دلاری که به رسمیت شناخته نمی شود،محاسبه می گردد.

قیمت گذاری کالاهای پایه ای چون فولاد وپتروشیمی وسیمان ومانند آن هم که بااستفاده از نهاده های تولید یارانه ای مانند آب وبرق وگاز ونفت وگازوئیل تولید شده اما به نرخ دلاری بسیار بالاتر از نرخ تخصیص مواد اولیه به مردم عرضه  می شود هم نمونه دیگری از تناقض های موجود میان جیب مردم وروش قیمت گذاری دولت است.

دراین نمونه، چون پای شرکت های خصولتی درمیان است، تناقض بیشتر نمایان شده واین پرسش مطرح می شود که چرا دولت به عنوان نماینده مردم وبه علت تحویل ارزان وزیرقیمت نهاده های تولید به این شرکت ها، قیمت گذاری نهایی را متناسب با همان نرخ انجام نداده وقیمت گذاری براساس نرخ ارز آزاد صورت می گیرد؟

یا درنگرشی متفاوت به موضوع، چرا دولت تحویل مواد اولیه ونهاده های تولید را که طبیعتا انفال- یعنی اموال عمومی ومتعلق به مردم هستند- را به نرخ واقعی وجهانی به خصولتی ها وحتی دیگر شرکت های دولتی واگذار نمی کند تا درمقابل، ازادسازی قیمتی اتفاق بیفتد؟ آیا رانت؛یعنی مابه التفاوت میان نرخ تحویل نهاده های تولید با بهای فروش نهایی ؛ از نظر عرفی، شرعی وقانونی دست کردن درجیب مردم وبخشش آن به گروه یا گروه هایی خاص نیست؟

وجود چنین نمونه هایی نشان می دهد تا انحصارهای دولتی وخصولتی دراقتصاد ایران وجوددارد، شفافیت کم است ومردم به طور واقعی درتصمیم گیری ها دخالت ندارند، منافع عمومی از جمله درباره تفاوت میان نرخ حقوق ها با قیمت گذاری های دولتی همچنان ضایع شده وسهم مردم از کیک منافع اقتصاد ایران محدود ومحدودتر خواهد شد.

بدین ترتیب مردم وافکار عمومی از دولت سیزدهم که خود را به صفت مردمی مزین کرده است، می خواهد یکبار برای همیشه برای مردم توضیح دهد چرا عزم به رفع این تناقض ها نکرده ومثلا خودر ا مکلف نمی کند که به همان میزانی که حقوق کارمندان وکارگران راافزایش می دهد،به همان مقدار هم به شرکت های دولتی ،خصولتی ها وسایر ار کان اقتصادی اجازه رشد قیمت بدهد.

به نظر می رسد عمل به همین قاعده ساده اما اساسی، انقلابی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد می کند والبته تعارض منافع ها واعتراض های گسترده ای از سوی ذینفعان رانتی موجود در بطن اقتصاد دولتی ایران را آشکار خواهد کرد که شاید ریشه افزایش همواره محدود سهم حقوق بگیران ومردم عادی از کیک اقتصاد ایران را آشکار کند.