شفقنا- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مراجع تجدیدنظر احکام جنایی بویژه اعدام باید با وسواس و دقت خاص و جدای از فشارهای سیاسی و هیجانی و در کمال بی طرفی با لحاظ روح احتیاط تام، مبادرت به صدور حکم کنند. قضات باید به طور قطع، فرد را مستوجب اعدام ببینند تا بتوانند حکم بدهند. این قطعیت با توجه به انواع شبهه های حکمی و موضوعی به ندرت حاصل می شود.

دکتر رحیم نوبهار در گفت وگو با شفقنا اظهار داشت: ادعای ما درباره رحمانی بودن شریعت، ادعای درستی است، اما این عملکرد ما همسو با آن شریعت رحمت نیست چون ما برداشت رحمانی و ترسیم خوب و روزآمدی از قوانین و مقررات جزایی اسلام نداریم. ما هنوز می توانیم به بسیاری از آموزه های فقه جزای عمومی افتخار کنیم اما گاه اینقدر این نقطه های نورانی و عقلانی را با مقولاتی همچون اعدام یا مجازات های تند به هم می آمیزیم که آن جنبه های مترقی، انسانی و اخلاقی را از دیدها پنهان می کند.

وی گفت: قانون قصاص در اسلام، مقرون و همراه با عفو است. البته این به معنای این نیست که نظامی از واکنش اجتماعی را طراحی کنیم که افراد شرور به جان انسان ها تعرض کنند ولی می توانیم یک نگاه نهادی به عفو داشته باشیم و عفو را در متن قوانین بیاوریم و برای آن سازوکار طراحی کنیم تا قصاص تا جای ممکن اجرا نشود.

استاد برجسته حقوق جزا بیان کرد: یکی از تفاوت های زمانه ما با دوران گذشته این است که برای کنترل پدیده بزهکاری، دولت – ملت های مدرن، ابزارهای بسیار متنوعی در اختیار دارند. این ابزارها در دوران گذشته نبود اما امروزه، با کاربست این ابزارها می توان پدیده بزهکاری را کنترل کرد بدون اینکه به مجازات های شدید، و بویژه مجازات اعدام روی بیاوریم.

متن گفت وگوی شفقنا با حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد حقوق جزا و نیز مولف کتابهای «حقوق جزای عمومی»، «اسلام و مبانی حقوق بشر»، «عام برات»، «برابری دیه زن و مرد در آموزه های اسلامی»، «اهداف مجازات‌ها در جرايم جنسي چشم‌انداز اسلامي» و مقالات متعدد دیگر را از نظر بگذرانید:

با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار شفقنا قرار دادید، به عنوان یک صاحب نظر، بفرمائید چگونه می‌توان قوانینی وضع کرد که به قضات کمک کند تا در صدور احکام سنگین دقت بیشتری نمایند؟

«احکام سنگین» یک مفهوم کلی است و واژه حقوقی نیست. جرائم سخت باید مجازاتشان سخت و جرائم خفیف باید مجازاتشان خفیف باشد. آنچه باید رعایت شود، تناسب میان جرم و مجازات است و آنچه ما باید سخت نگران آن باشیم، عدم تناسب مجازات با شدت جرائم ارتکابی است.

درواقع، پیش از مسئله قضاوت و دادرسی، رویکرد قانونگذار است که می تواند به دادرسان کمک کند؛ به این معنا که اگر قانونگذار از «کیفرگرایی» پرهیز کند، علی القاعده مجازات هایی که پیش بینی می کند مجازات های متناسبی خواهند بود.

به طور کلی، یکی از راه هایی که قانونگذار می تواند به قضات در صدور حکم کمک کند، پیش بینی طیفی از مجازات های متنوع و گسترده برای واکنش به جرم است. مجازات ها باید از وصف «تنوع» برخوردار باشند؛ قاضی هم در بکار بردن آنها اختیار داشته باشد تا بتواند در راستای اصل «شخصی کردن کیفر»، مجازات متناسب را پیش بینی کند و به اصل «ضرورت در کیفردهی» که از اصول بنیادین اخلاقی، انسانی، اسلامی و شرعی است توجه نماید. در هرحال، پیوسته باید به یاد داشته باشیم که مجازات دارو و آخرین چاره است. همانطورکه مجازات نکردن بزه کاران شدید می تواند مایه فساد و تباهی باشد، مجازات کردن بیش از اندازه هم مصداق ظلم و شکستن مرزهای عدالت است. در واقع اصل تناسب میان جرم و مجازات، ترجمان اصل و قاعدۀ کلی «عدالت» است و خروج از آن، خروج از عدالت و اعتدال است.

نقش مصالح کلان جامعه و تلقی افکار عمومی از صدور احکام سنگین در این مراقبت ها چیست؟

سوال بسیار خوبی است. خیر و مصلحت عمومی ایجاب می کند که دادرسان از زیاده روی در جزادهی و افزودن بی وجه به میزان کیفر اجتناب کنند. جامعه ای که در آن، جرم و مجازات های سنگین، زیاد باشد، سالم تلقی نمی شود؛ البته این هرگز به معنای تجویز دستکاری آمار جرائم و محکومیت ها و عدم ارائه آمار صحیح به جامعه نیست؛ ولی نهاد مجازات برای حراست از مصالح اجتماعی و صیانت از ارزش ها پیش بینی شده است. پس مانند دارویی است که اگر بیش از اندازه مصرف شود و درست بکار گرفته نشود، هم خاصیت کیفر را از بین می برد، هم به مصالح و «خیر عمومی» و حتی به «اخلاق عمومی» آسیب وارد می­آید؛ چون روح خشم و سخت گیری و انتقام و پرهیز از گذشت و بخشش را نهادینه می کند. این امر به نوبه خود افزون بر معایبی که دارد حتی به بازتولید پدیده مجرمانه و افزایش آمار جرم و محکومیت های قضایی هم کمک می کند.

به طور کلی، نهاد افکار عمومی در مساله مجازات از چند جهت بااهمیت است؛ از یکسو، اگر در جامعه ای، افکار عمومی، مجازات گرا باشد، نه تنها فکر و اندیشه عمومی به نظام عدالت کیفری کمک نمی کند، بلکه شاید هراندازه که دادرسان بخواهند خود را از این فضای مطالبه ناروای کیفر و افراط در کیفردهی به دور نگاه دارند باز هم اسیر این فضا شوند. لذا مهم است که بویژه در شهرهای کوچک، بخش ها و مناطق کوچکی که آراء قضایی دادرسان توسط مردم با دقت بیشتری رصد می شود، دادرسان مراقب باشند که تحت تاثیر «عوام گرایی کیفری» قرار نگیرند و بی­جهت برای پاسخ به انتظارات کیفرگرایانه به مجازات های سخت حکم ندهند.

بررسی ها در سراسر جهان نشان می دهد که از نظر طبقه بندی کلی، کسانی که با مقولاتی مانند مجازات اعدام و مجازات های شدید مخالفند، بیشتر، نخبگان، فرزانگان و دانشوران هستند؛ اما متاسفانه بسیاری از عموم نوعی نگرش غیر علمی و عامیانه به نهاد مجازات دارند و تصور می کنند، مجازات اکسیری است که هر خاکی را به طلا تبدیل می کند؛ درحالی که هرگز اینگونه نیست.

بنابراین، از یک طرف، افکار عمومی مجازاتگرا و نامناسب می تواند بر ذهن و فکر دادرسان تاثیر بگذارد و آنها را مجازاتگرا کند و این چالش بزرگی برای دادرس است که در کمال آزادگی و با رعایت اصول عدالت و انصاف و اصل تناسب جرم و مجازات تصمیم بگیرد و خود را از فضای کیفرگرایی عوامانه رها کند.

از سوی دیگر، افکار عمومی مناسب و معقول در مورد نهاد مجازات می تواند از زیاده روی در کیفر پیشگیری کند و حتی به نوعی به دادرسان جهت صحیح بدهد. اینکه گاه، افکار عمومی معقول در برابر مجازات های شدید در جامعه مقاومت کنند و واکنش نشان دهند، یک ضمانت اجرا و کمک به اعتدال در پیش بینی اندازه و کیفیت کیفر است.

متاسفانه « نظارت افکار عمومی» مسئله مغفولی است. سالها در نوشته های متعدد و با تعابیر مختلف گفته ام که یکی از کاستی های جامعه کنونی ما، فقدان یک حوزه عمومی جدا از دولت و قدرت است که سالم باشد و افکار و اندیشه های آن برخاسته از استدلال، نقد و انتقاد و دقیقا متناظر به خیر عمومی باشد. به هرحال، افکار عمومی به اعتباری می تواند در مورد چند و چون مجازات نقش منفی ایفا کند؛ همچنانکه می تواند نقش مثبت ایفا کند و این وابسته به وضعیت افکار عمومی است و اینکه آیا افکار عمومی اصیل، معقول، برخاسته از فضای گفتمان انتقادی است؛ یا برعکس، دستکاری شده توسط نهاد حاکمیت یا مراکز قدرت در بیرون از مرزهای کشور است؛ که در صورت اخیر ضرورتا ناظر به پیگیری خیر و صلاح عمومی نیست. افکار عمومی سودمند محصول یک فضای آزاد است که صاحبان عقاید و افکار نه تنها اطلاعات که استدلالهایشان را با یکدیگر مبادله کرده و در جریان یک گفتگوی عقلانی – انتقادی به نتیجه رسیده اند. اگر چنین امری در قلمرو مجازات که اکنون مورد بحث ماست رخ بدهد می تواند تصورات و دیدگاه ها در مورد جرم و کیفر را اصلاح نماید.

باید به جامعه آموزش داده شود که انتظاراتشان در زمینه واکنش به پدیده بزهکاری واکنش معقول باشد. شکل گیری چنین انتظاری از نظام عدالت کیفری طبعا بر آرای دادرسان در زمینه تعیین کیفر اثر مثبت دارد.

توصیه‌های شما به قضات برای رعایت و دقت لازم در صدور احکام به ویژه اعدام با توجه به حرمت دم (خون) انسان چیست؟

نباید گمان کنیم اگر وضع آمار اعدام ایران به لحاظ استانداردها و معدل های جهانی مناسب نیست، ضرورتا از فکر و اندیشه و آراء قضات سرچشمه می گیرد، بلکه بخشی از اینها به نوع قوانینی که در این زمینه وضع شده و تا اندازه ای دادرس هم ناگزیر از تبعیت از آنهاست سرچشمه می گیرد. البته دادرسان برخوردار از روحیه مجازات گرایی هم در این زمینه بی تردید نقش دارند.

پس از پیروزی انقلاب، نوعی روحیه انتقام گیری و برخورد شدید با کسانی که مانع پیروزی انقلاب بودند یا در جریان مبارزات، انقلابیون را شکنجه یا آزار داده بودند حاکم شد و روحیه رافت و رحمت، فرصت ظهور و بروز نیافت. وقتی قوانین جدید تصویب شد، این فضا به نوعی در تصویب و شکل گیری قوانین نقش داشت و روح کیفرگرایی و مجازات گرایی در قوانین کشور وجود داشت؛ درحالی که از نظر مبانی مسلم اسلامی، مساله اصالت حرمت و احترام جان انسان و کمینه گرایی در مجازات و تنبیه از بدیهیات اصول نظام قضایی اسلام است.

فقها در منابع فقهی از قاعده ای به نام «اصالت عصمت دم» سخن می گویند که به معنای اصل احترام جان انسان است؛ برابر این قاعده، برای گرفتن جان یک انسان- از هر جنس و کیش و آیینی که باشد- بویژه به نام مقدس پروردگار و به نام دین و شریعت باید حجت و دلیل کافی و وافی وجود داشته باشد. واقعیت این است که در تدوین قوانین متناظر به اعدام، این اصل، آنگونه که باید مراعات نشده و در پیش بینی موارد اعدام نوعی بی توجهی به اصل احتیاط صورت گرفته است. از یکسو، دامنه برخی حدود مستوجب اعدام به لحاظ موضوعی گسترده شده است. برای مثال، «محاربه» در متون سنتی ما تفسیر مضیقی دارد و از دیرباز بسیاری از فقها «محارب» را به راهزن و قطاع الطریق فروکاسته اند. به گزارش شهید ثانی، شیخ مفید و شیخ طوسی برای اجرای حدّ محارب می گویند «محارب» باید اهل «ریبه» باشد. یعنی محارب کسی است که اهل شر و شرارت است. پس فردی که شرور نیست، هرگاه اقدام نادرستی هم انجام دهد، از شمول تعریف «محارب» خارج می شود. این فتوای دو استوانه فقه شیعی و مصداق روشن فتوای معتبر است. به همین ترتیب، جداکردن «افساد فی الارض» از «محاربه» دستکم خلاف احتیاط است. وقتی در قرآن کریم، محارب و مفسد فی الارض به یکدیگر عطف شده اند یک احتمال این است که مجازات های مقرر در آیه شریفه مخصوص به کسی است که هم محارب و هم مفسد است؛ اما قانونگذار، این دو را از یکدیگر جدا کرده است.

«بغی» مفهومی است که بیشتر در کتاب الجهاد بحث می شد. یک نظر این است که باغی کسی است که علیه امام معصوم(ع) اقدام می کند. قانونگذار می توانست همین نظر فقهی را بگیرد و برای کسانی که علیه امام عادل خروج مسلحانه می کنند حکم دیگری را بجز اعدام وضع کند. در قوانین بعد از پیروزی انقلاب، در سال 1392 ناگهان حدّ «بغی» به قانون مجازات کشور وارد شد. اگر «بغی» با شرایطی که قانونگذار به عنوان جرم مستوجب اعدام تعریف کرده است، در منابع فقهی ما جزو حدود بود و حکمش آشکار این بود، چرا بعد از گذشت حدود30  سال به قانون مجازات راه پیدا کرد؟ چرا محقق حلی آن را در شمار جرایم مستوجب تعزیر آورده است؟ در مقاله دیگری به تفصیل آورده ام  که دلایل مطرح شده برای حکم به اعدام کسانی که برای بار سوم یا چهارم مرتکب جرم مستوجب حد می شوند اطمینان آور نیستند و جای تامل دارند. اگر قانونگذار به روح احتیاط می گرائید این موارد را مشمول مجازات اعدام نمی دانست.

ما قبل از صحبت درباره قضات باید با قانونگذار صحبت کنیم؛ گاه در جلساتی که برای تدوین این قوانین برگزار می شود «فقیه حق الفقیه» که بتواند در حوزه فقه جزایی اجتهاد روزآمد بکند حضور ندارد و این یک کاستی است. اینکه صرفا آراء مشهور فقهای امامیه را تبدیل به قانون کنیم، کار مناسبی نیست. گمان نمی کنم که فقهای درگذشته و سلف صالح راضی باشند که ما متون آنان را ترجمه و به قانون تبدیل کنیم. من گاهی نگران می شوم که آنها حتی ما را مورد بازخواست قراردهند که چرا اجتهاد نکردیم و به فتاوی آنان بسنده کردیم. البته گاه حتی این کار هم صورت نمی گیرد و در پیش بینی مجازات اعدام از همان متون سنتی هم فراتر می رویم و در پیش بینی مجازات اعدام نوعی زیاده روی صورت می گیرد.

البته وضع نامناسب ما در مجازات اعدام فقط به علت حدود شرعی نیست؛ متاسفانه، ذهنیتی وجود دارد که گویی، اعدام، اکسیر اعظم است که هر خاکی را به طلا تبدیل می کند. می دانید که حتی مواردی از اعدام که برای جرائم مربوط به مواد مخدر پیش بینی شد و توسط شورای نگهبان مغایر با شرع اعلام گردید، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از چندسال، گروه های مختلف به ناکارآمدی مجازات اعدام اذعان کردند.

اگر اصل احتیاط، یک مجرای بی گفت وگو و بدون حرف و حدیث داشته باشد، قطعا قلمرو «دماء» است. این توصیه امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر است که فرمود: «مالک!از ریختن خونها بپرهیز بدون اینکه این کار برای تو حلال باشد چون هیچ چیزی نقمت و ناخشنودی و غضب خداوند را بیشتر از ریختن خون ناروا جلب نمی کند». حضرت می فرماید: «خونریزی ناروا مایه زوال نعمت و سبب کوتاهی مدت حکومت است…. خون، چیزی است که خداوند متعال وقتی در قیامت می خواهد بندگانش را داوری کند با آن شروع می کند».

البته ساکتان در برابر خونریزی هم در هر کجا مورد بازخواست قرار می گیرند. نمی دانم چطور می شود که حدود 35 هزار انسان در فلسطین اشغالی و غزه کشته شوند و این سطح بی تفاوتی در میان دینداران عالم وجود داشته باشد. اگر ریختن خون مورد سوال است، سکوت در برابر آن هم ناپسند و مورد مواخذه است. امام علی(ع) در ادامه همان فراز می فرماید: «مبادا حکومتت را با ریختن خون حرام تقویت کنی!…. خونریزی ناروا حکومتت را تضعیف و سست می کند بلکه آن را از بین می برد».

کسانی که در مجلس قانونگذاری درباره مجازات اعدام ماده و تبصره می گذرانند، قضاتی که به مجازات اعدام رای می دهند، از نظر اجتماعی دقت کنند. گاه یک خون که در یک طایفه ریخته می شود انبوهی از کینه ها، عقده ها و حس انتقام را در دل و ذهن و جان خویشاوندان معدوم ایجاد می کند.

یکی از فرماندهان نیروی انتظامی که سالها در جنوب کشور مسئول مبارزه با مواد مخدر بود روزی به این جانب گفت: آیا در دانشگاه در مورد وضعیت خانواده هایی که پدرشان به عنوان قاچاقچی اعدام شده است، تحقیقات می شود؟ گفتم: متاسفانه، در کشور ما، دو مشکل اساسی در زمینه این گونه تحقیقات وجود دارد؛ یکی اینکه این نوع پژوهش معمولا سخت است و دانشجویان ما آموزش لازم را در این زمینه ندیده اند. دیگر اینکه نهادهای دولتی چندان روی خوشی به چنین تحقیقاتی نشان نمی دهند و نگاه شک آلود به آن دارند.

ایشان می گفت: تجربه سالهای طولانی من در مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که در بسیاری از خانواده هایی که پدر خانواده به عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام شده است یک یا چند نفر در خانواده راه پدرشان را ادامه داده اند. با این تفاوت که اگر پدر صرفا به انگیزه سودجویی به قاچاق مواد مخدر اشتغال داشت، فرزند با انگیزه سودجویی و انتقام از جمهوری اسلامی این کار را انجام می دهد.

باید به آثار عمیقی که مجازات اعدام دارد، توجه کنیم. وقتی از جوانی که باید سالها زندگی کند، سلب حیات می شود، به طور طبیعی بی نظمی های زیاد و حس های نامناسب فراوانی میان خویشاوندان و خانواده محکوم به اعدام پدید می آید. بویژه در جاهایی که روابط خانوادگی و یا فرهنگ عشیرگی و قبیلگی وجود دارد، این وضعیت شدیدتر است.

چگونه می‌توان از افراط در صدور احکام اعدام پیشگیری کرد؟

همچنانکه اشاره کردم بسیاری از موارد اعدام که در قوانین جزایی ما پیش بینی شده است از مسلمات فقهی نیست. برابر یک نظریه در فقه شیعی: «اجرای حدود مختص به امام معصوم(ع) است». همین یک نظریه که کسی هم وجود آن را انکار نکرده است، کافی است تا قضات دقت بیشتری در صدور احکام اعدام به خرج دهند و دانش خود درباره مستندات فقهی و شرعی مواردی از اعدام که در قوانین است را افزایش دهند؛ حتی احتیاط ایجاب می کند که قضات، جهاتی را در پرونده ها پیدا کنند که موجب صدور حکم اعدام نشود. و این برای یک حقوقدان یا فقه دان کار دشواری نیست.

در مقاله «مجازات اعدام^1: چشم اندازی اسلامی» یادآور شده ام که در دوران گذشته ابزار دولت ها برای کنترل اجتماعی محدود بود، امروزه با وجود شکل گیری دولت– ملت مدرن و تنوع ابزارهای متعدد کنترل اجتماعی نباید به زودی به سراغ اعدام و حتی مجازات های بدنی برویم. امروزه کنترل های بیرونی که زمینه سازی می کنند بسیار با اهمیت شده اند.

چگونه می‌توان از اشتباهات احتمالی در فرآیند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود، جلوگیری کرد؟

از جمله مشکلات کنونی نظام قضایی، تراکم پرونده ها و فشاری است که این تراکم بویژه در دعاوی کیفری به ذهن و روان قضات وارد می آورد. مراجع تجدیدنظر باید منظم، متخصص و به دور از شوائب سیاسی یا فضاهای هیجانی و احساسی عمل کنند. سیاسی شدن نظام دادگستری و بویژه عدالت کیفری در یک جامعه، به منزله مرگ آن نظام است. مراجع تجدیدنظر احکام جنایی بویژه اعدام باید با وسواس و دقت خاص و جدای از فشارهای سیاسی و هیجانی و در کمال بی طرفی با لحاظ روح احتیاط تام، مبادرت به صدور حکم کنند. قضات باید به طور قطع، فرد را مستوجب اعدام ببینند تا بتوانند حکم بدهند. این قطعیت با توجه به انواع شبهه های حکمی و موضوعی به ندرت حاصل می شود.

سالها در قوانین ما عمل نوعا کشنده مستوجب قصاص بود. این یک فتوا بود و فقیهان بزرگی این نظر را قبول نداشته و ندارند. الان قانون ما از این جهت تغییر کرد اما بسیاری افراد بر مبنای همان قانون، قصاص شدند درحالیکه می توانستند قصاص نشوند. یا سالها کسانی که 15 ساله بودند تا 18 سالگی نگه داشته می شدند و بعد اعدام می شدند. الان قانون ما اصلاح شد و این هم البته شرعی است. هنوز هم مبانی فقهی فراوانی وجود دارد که با استناد به آنها می توان از شمارگان حکم اعدام، کاست و حتی اعدام را به مرز صفر، نزدیک کرد. حتی در مورد قصاص به گمانم نتوان حتی یک مورد را یافت که اولیای دم ملزم به مطالبه قصاص باشند. مطالبه قصاص، حق و نه تکلیف آنهاست و می توانند از آن صرف نظر کنند. در پرونده های جنایی باید فرصت کافی به قضات داد تا با استقلال و رعایت کامل اصول و قواعدی مانند: «اصل و فرض برائت»، «اصل احتیاط»، «ابتنای حدود بر تخفیف»، «تقدم اشتباه در عفو بر اشتباه در مجازات افراد بی گناه»، «اصل عصمت جان آدمی» و قاعده «درء» تصمیم گرفته شود.

صدور بدون ملاحظه ی احکام اعدام، چه تأثیری بر جامعه و نگرش‌های فرهنگی نسبت به عدالت و امنیت و دستگاه قضا خواهد داشت؟

یکی از حکما، قرن ها قبل گفته است: وقتی می بینید در جامعه ای شمارگان افرادی که مجازات می شوند زیاد است تردید نکنید که حاکمان آن جامعه تنبلند؛ چون از میان راه ها و گزینه های متعددی که برای تربیت و اصلاح جامعه وجود دارد، آسانترین راه یعنی دار و درفش و داغ را برگزیده اند. شمار بالای مجرمان و نیز تعداد بالای افراد اعدام شده دلالت دارد بر اینکه متولیان آن جامعه نتوانسته اند ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را اصلاح کنند.

برابر آمارهای جهانی، طیف زیادی از کسانی که در سراسر جهان اعدام می شوند، گروه های فرودست مانند فقیران، پناهجویان، افراد مورد تبعیض و نابرابری  و … هستند. آیا به راستی، ضعیف ترین افراد، شرورترین آنها هستند؟ قطعا پاسخ، منفی است. این واقعیت باید توجه ما را جلب کند که کاستی ها و عقب ماندگی های فرهنگی، نژادی و انواع تبعیض ها و نابرخورداری ها زمینه ساز وقوع جرم و از جمله جرایم موجب اعدام است. باید از خود بپرسیم: چه کسی در ایجاد این زمینه ها نقش داشته است؟ آیا متولیان فرهنگ، متولیان سیاست، متولیان مدیریت می توانند نقش خود را در پیدایش این کاستی ها انکار نمایند؟ هرگز. بدون شک، ما به عنوان جامعه و دولت، در پیدایش بزهکاری نقش داریم. پس چگونه می توانیم مسئولیت خود را نادیده بگیریم و تمام مسئولیت شدید و یکجا را در قالب مجازات اعدام بر دوش نحیف و لاغر بزهکار بیندازیم؟

بنابراین، علی القاعده در وهله اول شمار بالای اعدام در یک جامعه، ذهن فرهیختگان و فرزانگان آن جامعه را نسبت به مسئولان آن جامعه منفی می کند. امروزه، با توجه به حساسیتی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد، گسترش اعدام در یک جامعه، موقعیت جهانی آن جامعه را تضعیف می کند. جدا از داوری جهانی، ما که در جمهوری اسلامی به نام شریعت اسلام، مجازات ها را اجرا می کنیم، اگر از ما بپرسند عنوان دین و قرآن و پیامبر شما چیست؟ می گوئیم رحمت، اما مجازات اعدام در کشور ما در ردیف های بالای جهانی است. قدری با خود بیندیشیم و از خود بپرسیم ادعای اینکه اسلام دین رحمت است چگونه با آمار بالای مجازات اعدام سازگاری دارد؟ واقعیت این است که ادعای ما درباره رحمانی بودن شریعت، ادعای درستی است، اما این عملکرد ما همسو با آن شریعت رحمت نیست چون ما برداشت رحمانی و ترسیم خوب و روزآمدی از قوانین و مقررات جزایی اسلام نداریم. ما هنوز می توانیم به بسیاری از آموزه های فقه جزای عمومی افتخار کنیم اما گاه اینقدر این نقطه های نورانی و عقلانی را با مقولاتی همچون اعدام یا مجازات های تند به هم می آمیزیم که آن جنبه های مترقی، انسانی و اخلاقی را از دیدها پنهان می کند. صد البته مراکز قدرت های فاسد از این عذر و بهانه ای که به دست آورده اند خوشحالند؛ حتی اگر به ظاهر بر آن مویه و زاری کنند.

حتی در قتل نفس، توصیه به بخشش شده است. به نظر شما در مواردی که قتل نفس وجود ندارد، چه جایگزین‌هایی برای احکام سنگین نظیر اعدام می‌توان در نظر گرفت که هم عدالت حفظ شود و هم مصالح جامعه؟

بلی، در قرآن کریم، در کنار حکم قصاص، به عفو هم توصیه شده و این از اعجازهای قرآن کریم است که اغلب آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. خداوند در آیه 178 سوره بقره می فرماید: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ». علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید که «لسان قرآن مجید راجع به عفو، لسان تربیت است»؛ یعنی آدمیان را توصیه و تشویق می کنند تا به عفو و نرمی بگرایند. در میانه دعوای خونریزی، قرآن کریم از صنعت استعطاف استفاده کرده و عاطفه برادری را برانگیخته است. قدر مسلم از این اخوت و برادری، اخوت ایمانی است اما به گمان من به حکم عموم و اطلاق آیه می تواند به اخوت انسانی هم تفسیر شود. امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: «الناس صنفان؛ اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق». این آیه، مطلق است و به نظر، می تواند به اخوت انسانی هم تفسیر شود یعنی حتی در دعوای قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان هم اخوت انسانی و عفو می تواند مطرح شود. در منابع اهل سنت، از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که: «هیچ پرونده ای که در آن مساله قصاص مطرح بود به پیامبر(ص) ارجاع نمی شد جز اینکه آن حضرت به قصاص توصیه می فرمود». قانون قصاص در اسلام، مقرون و همراه با عفو است. البته این به معنای این نیست که نظامی از واکنش اجتماعی را طراحی کنیم که افراد شرور به جان انسان ها تعرض کنند ولی می توانیم یک نگاه نهادی به عفو داشته باشیم و عفو را در متن قوانین بیاوریم و برای آن سازوکار طراحی کنیم تا قصاص تا جای ممکن اجرا نشود.

می توانیم بپرسیم که آیا حاکمیت در دامنه و گستره اجرای قصاص، حق و اختیاراتی دارد؟ به نظر این جانب بر مبنای فقه حکومتی، حاکمیتی که تصمیم می گیرد به نام خداوند، احکام حدود و قصاص را اجرا کند، این اختیار را دارد که اجرای احکام قصاص را در مورد نوبالغان (کسانی که به بلوغ شرعی رسیده اند) متوقف کند. ما در واقعیت جامعه امروزی می دانیم که یک دختر 9 ساله یا یک پسر 15 ساله که به بلوغ شرعی رسیده است، هنوز درک کاملی از بسیاری مسائل ندارد، به نظر من از لحاظ مبانی فقهی این راه باز است که قصاص مثلا نسبت به افراد 25 سال به بالا اجرا شود و برای نوبالغان مجازات بازدارنده دیگری پیش بینی شود. نباید گمان کنیم که قصاص صرفا جنبه شخصی دارد و تابع بلوغ شرعی است؛ جنبه های عمومی و حکومتی آن هم کم نیست؛ از همین روست که باید کاملا با مدیریت جامعه و نظام قضایی اجرا شود. همانطور که عرض شد، یکی از تفاوت های زمانه ما با دوران گذشته این است که برای کنترل پدیده بزهکاری، دولت – ملت های مدرن، ابزارهای بسیار متنوعی در اختیار دارند.این ابزارها در دوران گذشته نبود اما امروزه، با کاربست این ابزارها می توان پدیده بزهکاری را کنترل کرد بدون اینکه به مجازات های شدید، و بویژه مجازات اعدام روی بیاوریم.

• مجازات اعدام؛ چشم اندازی اسلامی، سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس، رحیم نوبهار، 15/1/1400.