بعد از گمانه‌زني در مورد اسامي افراد درگير، باشگاه مورد‌نظر و شكل فساد دوشنبه شب دادگستري استان كرمان در اطلاعيه‌اي ضمن تاييد وجود چنين پرونده‌اي از بررسي موضوع و احضار افراد درگير خبر داد. در همان زمان به صورت غيررسمي نام دو نفر از مديران ارشد فوتبال، خداداد افشاريان، عضو هيات‌رييسه و رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال و سهيل مهدي، رييس كميته برگزاري مسابقات سازمان ليگ و يك چهره مشهور رسانه‌اي به عنوان افراد درگير در اين پرونده مطرح شد. همچنين با توجه به ورود نهادهاي امنيتي و قضايي استان كرمان مشخص شد پرونده مربوط به يكي از تيم‌هاي ليگ برتري اين استان است. در آن زمان نام تيم مس رفسنجان بود كه بيشتر به گوش مي‌رسيد.
در آخر هفته گذشته مشخص شد آنچه به عنوان اطلاعات غيررسمي منتشر شده بود، حداقل در مورد اسامي نفرات و نام تيم مورد نظر درگير در پرونده فساد صحت داشته است. چهارشنبه ظهر يك مقام مطلع به خبرنگار روزنامه اعتماد اطلاع داد كه خداداد افشاريان و سهيل مهدي از سمت خود كنار خواهند رفت و اين اتفاق در غروب روز پنجشنبه رخ داد. البته كه هنوز در مورد «بركناري» يا «استعفاي» اين نفرات نظراتي وجود دارد ولي آن فرد مطلع خبر داد كه اين دو شخص «بركنار» شده‌اند. همچنين با حضور برخي مديران سابق و فعلي فوتبال كرمان و شركت مس در رسانه‌ها و صدا و سيما اثبات شد كه باشگاه مورد ارجاع در اين پرونده همان باشگاه مس رفسنجان است. حالا طي 48 ساعت گذشته اطلاعات جديدي در اختيار خبرنگار روزنامه اعتماد قرار گرفته و همچنين موارد تازه‌اي از فساد افشا شده كه نشان مي‌دهد ابعاد پرونده بسيار بزرگ‌تر از آن چيزي است كه در ابتدا تصور مي‌شد و همان‌طور كه روز اول اين ماجرا در «اعتماد» نوشتيم، اين ماجرا مي‌تواند زلزله‌اي در فوتبال كشور به وجود بياورد. مواردي مثل نكته‌اي كه يك داور بازنشسته از پيشنهاد رشوه در صداوسيما مطرح كرد يا موردي كه يكي از مديران مس در رابطه با بحث چيدمان داوري و تلاش برخي افراد براي دريافت مال از طريق رابطه با كميته داوران گفت. ولي در ابتدا ببينيم شرايط دو مدير كنار رفته فدراسيون به چه صورت است.
استعفا يا بركناري؟ مساله اين است!
غروب روز پنجشنبه و در حالي كه مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال در تايلند و كنگره فيفا به سر مي‌برد اين خبر روي خروجي وب‌سايت فدراسيون قرار گرفت: «با حكم مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال، دانيال مرادي به‌طور موقت عهده‌دار مسووليت امور مرتبط كميته داوران تا تعيين سرپرست براي اين كميته شد. همچنين با حكم رييس سازمان ليگ فوتبال، محمدرضا كشوري‌فرد، عهده‌دار وظايف كميته مسابقات سازمان ليگ شد.»
مدير روابط عمومي فدراسيون در گفت‌وگو با يك برنامه تلويزيوني گفت تغيير و تحولات با هماهنگي رييس فدراسيون كه در خارج از كشور حضور دارد، انجام شده. همين نشان مي‌دهد كنار رفتن اين دو تا چه حد اهميت داشته و فشارها تا چه ميزان بالا بوده كه امكان صبر يكي، دو روزه براي بازگشت رييس فدراسيون وجود نداشته و در ساعات تعطيلي يك روز منتهي به جمعه اين تصميم گرفته شد.
سپس در حالي كه گمانه‌زني پيرامون بركناري يا استعفاي اين افراد در جريان بود سايت فدراسيون خبري تحت عنوان متن استعفاي خداداد افشاريان منتشر كرد. افشاريان در متن استعفاي خود با يادآوري اين مساله كه هيچ‌گونه ادعايي عليه او اثبات نشده از تاج خواست به خاطر جلوگيري از حاشيه با رفتن او موافقت كند. اين متن استعفاي رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال است: «نظر به ادعاهاي مطروحه عليه اينجانب و با وجود اينكه موضوع فعلا در دست بررسي و رسيدگي است و هنوز هيچ‌گونه ادعايي عليه اينجانب به اثبات نرسيده است اما به منظور جلوگيري از ايجاد حاشيه و‌التهاب براي فدراسيون فوتبال خواهشمند است با كناره‌گيري اينجانب از مسووليت رياست كميته داوران تا تعيين تكليف نهايي و اتخاذ تصميم مراجع محترم قضايي موافقت فرماييد.» نكته جالب توجه استعفاي افشاريان اين نكته بود كه او چرا از كميته داوران كناره‌گيري كرده اما در مورد حضورش در هيات رييسه حرفي به ميان نياورده است.
در مورد سهيل مهدي اما نه فدراسيون مطلبي را منتشر كرد نه خود او. به اين ترتيب مهدي در سكوت كامل بار خود را از فدراسيون بست و رفت.
اين اتفاقات در حالي رخ داد كه كميته اخلاق فدراسيون فوتبال همچنان به جز بيانيه‌هاي كوتاه كه حاوي مطالبي كلي‌گويانه است، اقدامي در اين راستا انجام نداده!
منتظر پرونده‌هاي جديد باشيد!
آنچه هنوز به صورت رسمي در رسانه‌ها منتشر نشده شامل اين موارد است: آيا واقعا آن‌طور كه فدراسيون مدعي است پرونده صرفا به سال 1400 برمي‌گردد؟ ارقامي كه در اين ميان جابه‌جا شده در چه حدي است؟ پاي چه افراد ديگري درگير است؟ و از همه مهم‌تر، افشاي اين پرونده فساد چه مسيري را در ادامه رقم خواهد زد؟ در اين بخش با توجه به شنيده‌هاي خبرنگار «اعتماد» به اين سوالات پاسخ مي‌دهيم.
اول از همه بايد گفت منابع مطلعي از نهادهاي مختلف به خبرنگار «اعتماد» اطلاع دادند ماجرا به هيچ عنوان محدود به سال 1400 نمي‌شود و درست در زماني متوقف شده است كه نهادهاي امنيتي و قضايي نسبت به ماجرا حساس شده‌اند. در واقع بايد گفت باندي كه در اين زمينه شكل گرفته بود هرگز خودشان را محدود به يك فصل و چند بازي نكردند. در مورد ارقام جابه‌جا شده ابتدا برخي منابع از رقمي حدود 90 ميليارد تومان و پخش حدود 150 سكه خبر دادند. طي روزهاي گذشته منابع اخبار دقيق‌تري در اين زمينه دراختيار خبرنگار «اعتماد» قرار دادند كه نشان مي‌دهد عدد بزرگ‌تر از اين حرف‌هاست اما اجازه بدهيد به خاطر برخي ملاحظات از مطرح كردن رقم‌هاي دقيق يا اينكه پرداخت‌ها به صورت ريالي، سكه‌اي يا ارزي - آپارتماني بوده خودداري كنيم. آيا در اين پرونده فقط پاي خداداد افشاريان و سهيل مهدي و آن چهره مشهور رسانه‌اي كه اين روزها نامش در فضاي مجازي سر زبان‌هاست، درگير هستند؟ پاسخ يك نه قاطع است! گرچه حتي به صورت شهودي هم مي‌توان فهميد كه پرونده‌اي با اين ابعاد نمي‌تواند محدود به اين جمع كوچك شود اما اخبار رسيده به خبرنگار «اعتماد» حاكي از آن است كه مديران ديگري از فدراسيون، باشگاه مورد نظر و افراد رسانه‌اي به اين پرونده لينك هستند.
و اما سوال مهم‌تر؛ آيا اين تنها پرونده موجود است؟ باز هم پاسخ خير است. طبق اطلاعات رسيده به خبرنگار «اعتماد» پرونده باز شده نخستين قطعه يك دومينو است كه حالا افتاده و پشت بند آن قطعات ديگر هم خواهد افتاد. طبق اين اطلاعات، پرونده يك باشگاه معدني ديگر توسط نهادهاي قضايي امنيتي استان مربوطه در شرف اقدام است. همين طور اسناد و مدارك چند باشگاه صنعتي نيز زير ذره‌بين قرار گرفته و پرونده‌هايي در مورد آن شكل خواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت بايد در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده شاهد وقوع اتفاقات غيرمنتظره‌اي در فوتبال كشور با محوريت فدراسيون فوتبال باشيم.
دو چالش بزرگ پيش روي فدراسيون
بخشي از اصرار فدراسيون فوتبال و رسانه‌هاي نزديك به اين نهاد براي تاكيد روي اينكه پرونده مربوط به سال 1400 مي‌شود به خاطر اين است كه پاي فدراسيون فعلي به صورت كامل از پرونده جدا شود اما چنين چيزي ممكن نيست. پرونده فسادي كه در حال حاضر پيگيري مي‌شود يك روند طولاني داشته و طبيعتا نفر اول فوتبال كشور بايد در مورد آن پاسخگو باشد، مخصوصا اينكه در سال‌هاي گذشته بارها و بارها رسانه‌ها و اهالي فوتبال نسبت به چيدمان‌هاي عجيب داوران، اشتباهات داوران، برنامه‌ريزي‌هاي عجيب ليگ و اتفاقات بدون توضيح سوال مي‌كردند و هر بار با اين واكنش از فدراسيون روبه‌رو مي‌شدند: حتي اگر اشتباهي هم باشد همه چيز عادي است!
حالا مشخص شده هيچ چيز عادي نبوده است. حالا هواداران فوتبال چطور به خودشان بقبولانند كه آن همه اتفاقي كه گاه و بيگاه به نفع يا ضرر تيم‌ها رخ مي‌داد بخشي از اين پرونده فساد نبوده است؟ همه اينها تنها يك معنا مي‌دهد: اينكه فدراسيون فوتبال هم‌اكنون با چالش مواجه شده و اين مشكل تنها با كنار رفتن دو عضو حل نخواهد شد.
از آن طرف هفته گذشته با پايان يافتن محروميت شهاب‌الدين عزيزي‌خادم، رييس عزل موقت شده فدراسيون كه هرگز تعيين تكليف نهايي نشد، فدراسيون با يك چالش مديريتي و حقوقي ديگر هم مواجه شده است. اينكه آيا فدراسيون فوتبال در حال حاضر دو رييس دارد بحث اصلي در اين زمينه است. كارشناساني در اين زمينه معتقدند اين همزماني مي‌تواند شرايط را به سمتي ببرد كه با تغيير در راس فدراسيون فوتبال هم پيگيري پرونده‌هاي حساسيت‌برانگيز روند بهتري داشته باشد هم افكار عمومي كه اين روزها به شدت نسبت به سلامت فوتبال حساس شده‌اند، اقناع شوند.
ابهام در مورد مشروعيت هيات رييسه
در بخش قبل توضيح داديم كه پرونده فسادي كه در آن پاي رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال درگير شده، چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن عبور كرد و اين اتفاق افكار عمومي را به شدت نسبت به كليت فوتبال بدبين كرده است.
اما از لحاظ حقوقي هم وضعيت فدراسيون از لحاظ شكل كاري دچار مشكل است. با اتفاقي كه براي خداداد افشاريان رخ داد ضربه ديگري به مشروعيت فدراسيون وارد شده است. افشاريان يكي از اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال است. همان‌طور كه ذكر شد افشاريان بابت درگير بودن در پرونده فساد باز شده، از سمتش در كميته داوران كنار رفته اما از هيات‌رييسه نه كه اين اتفاق عجيبي است. كارشناسان حقوقي معتقدند كميته اخلاق بايد با ورود به اين مساله تا حصول نتيجه مشخص از سوي مقامات قضايي براي جلوگيري از هرگونه شبهه، فردي كه مورد اتهام واقع شده است را از همه فعاليت‌هاي فوتبالي محروم كند اما چنين اتفاقي هنوز در مورد افشاريان رخ نداده است. پيش از افشاريان شهره موسوي، عضو ديگر هيات‌رييسه نيز با پرونده قضايي روبه‌رو شد و هم‌اكنون در زندان به‌سر مي‌برد. احسان اصولي يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه است كه با چالش روبه‌رو است. طبق گفته مديركل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي، اصولي براي نامزدي انتخابات هيات فوتبال استان خراسان تاييد صلاحيت نشده است. جدا از اينكه اصولي به خاطر اين ردصلاحيت كل فوتبال مشهد را معطل خودش نگه داشته و فدراسيون در برگزاري انتخابات هيات فوتبال استان تعلل مي‌كند! بايد پرسيد چطور فردي كه توسط مقامات قضايي و امنيتي براي اداره فوتبال يك استان ردصلاحيت شده هنوز براي كل فوتبال مملكت تصميم مي‌گيرد؟ محمدرضا ساكت نيز كه به عنوان نماينده باشگاه‌ها در هيات رييسه حضور داشت از سمت خود در باشگاه سپاهان بركنار شده است. به اين ترتيب آيا چنين هيات رييسه‌اي مي‌تواند در جايگاهي باشد كه براي فوتبال كشور تصميم بگيرد؟
لزوم تصفيه كامل در فوتبال
اين سخني است خطاب به مقامات تصميم‌گير كشور. در هيچ برهه‌اي فوتبال ايران تا اين حد از سمت افكار عمومي تحت فشار نبوده است. كانال‌هاي هواداري، قسمت كامنت رسانه‌هاي ورزشي و غيرورزشي كه اخبار مربوط به فوتبال را پوشش مي‌دهند سرشار از كلمات نفرت‌انگيز نسبت به كليت فوتبال كشور است. شهود عمومي به اين سمت رفته كه سر تا پاي اين فوتبال مساله‌دار شده، همه نتايج بيرون از زمين رقم مي‌خورد و عده‌اي اين وسط در حال بخور بخور هستند. اين روزها كنار نام فوتبال ايران اصطلاحاتي نظير «كالچوپولي» مي‌آيد. نامي كه به پرونده بزرگ فساد در فوتبال ايتاليا داده شد. اين شرايط واقعا زيبنده فوتبال كشور نيست.
از نيمه شهريور 1401 كه احمد راستينه، نماينده مجلس بعد از بازگشت تاج به فدراسيون خطاب به او اعلام كرد به احترام مردم و افكار عمومي و به خاطر پرونده‌هايي كه داري استعفا بده و صراحتا گفت: «وقتي مجلس شفاف به وزير ورزش خطرات انحراف مراحل صحيح انتخابات را گوشزد كرده، وقتي قوه قضاييه پرونده‌هاي آقاي تاج در يك استعلام، شفاف به فدراسيون و وزارتخانه اعلام كرده است، وقتي آقاي تاج علاوه بر ناكارآمدي در پرونده ويلموتس، چندين پرونده مفتوح قضايي دارد كه حكم جلب دادرسي آنها صادر شده است، چه قدرتي در پشت صحنه است كه بر اراده ملت تحميل شده است؟» تا به امروز كه پيشكسوتاني نظير ابراهيم قاسمپور و فريادشيران و سايرين مي‌پرسند چطور فردي كه پرونده ويلموتس روي دوشش سنگيني مي‌كرد به فوتبال بازگشت؟! از روزي كه مجمع فدراسيون فوتبال بدون تعيين تكليف رييس قبلي و قانوني فدراسيون فرد ديگري را مامور اداره فوتبال كرد تا امروز كه رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال درگير پرونده فساد شده، فوتبال ايران تنها تلاطم بوده و ناكامي. آن از نتايج تيم‌هاي ملي، اين هم از وضع مديريت و برخورد با فساد.