زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: در بهمن‌ماه سال 1347، وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت تصمیم گرفت برای حل موضوع گزینش دانشجو، مرکز آزمون‌شناسی را ایجاد کند تا براساس آن ضوابط گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها تدوین و تصویب شود. مرکزی که فعالیت خود را در سال 1348 آغاز و اولین کنکور به شیوه تستی را هم با مشارکت بیش از 47 هزار نفر در همان سال برگزار کرد. با این حال کمتر از هفت سال بعد، در خرداد ماه 1354 تاسیس سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسید، سازمانی که در ابتدا هیات امنایی اداره می‌شد. هرچند در برهه زمانی 48 تا 54، این مرکز آزمون‌شناسی بود که وظیفه سنجش داوطلبان را برعهده داشت و بعد از آن این مهم برعهده سازمان سنجش گذاشته شد، اما با تاسیس این سازمان، بحث سنجش و پذیرش هم از سوی خود این سازمان دنبال شد، درحالی‌که تا پیش از آن بحث سنجش از سوی مرکز آزمون‌شناسی و گزینش از سوی خود دانشگاه‌ها دنبال می‌شد. نکته دیگر بحث ساختاری این سازمان است، به‌طوری که این سازمان در ابتدا با سه معاونت اجرایی، فنی و پژوهشی، نظارت بر امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فعال شد اما در سال 1368 تشکیلات این سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان کار خود را تا سال 1378، با سه معاونت اجرایی، فنی و پژوهشی و گزینش دنبال می‌کرد، بعد از آن این معاونت‌ها به اجرایی، فنی و آماری و تحقیقات آزمون و ارزشیابی تغییر کردند. 

طرح شکل‌گیری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش از کجا شکل گرفت؟
اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، آخرین نفس‌های خردادماه سال گذشته بود که موضوع ایجاد سازمانی با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و چهار ماه بعد یعنی در 9 مهرماه این مصوبه با ابلاغ سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد فاز جدی‌تری برای اجرا شد. سازمانی که شاید بتواند یکبار برای همیشه به بحث تعارض منافع را در عرصه آموزشی کشور پایان دهد، تعارض منافعی که شاید نمود اصلی آن را بتوان در جمع نشدن بساط کنکور پیدا کرد.

5 ماموریت اصلی تعیین‌شده برای سازمان ملی سنجش
سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار است اتفاقات جدیدی را در این حوزه رقم بزند. اتفاقاتی که براساس اسناسنامه این سازمان که در 27 ماده و 20 تبصره، مشخص شده و در صورت تحقق کامل می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تغییر ریل‌گذاری امروز کشور در عرصه آموزش عمومی و آموزش عالی داشته باشد که طبیعتا نتیجه نهایی آن رسیدن به نیروی متخصص ماهر در عرصه‌های مختلف دانشی خواهد بود. استقرار و تعالی نظام جامع سنجش آموزش کشور اولین ماموریتی است که طبق اساسنامه به این سازمان محول شده، ماموریتی که البته با تاکید بر استانداردسازی و نظارت بر سنجش کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان در آموزش‌وپرورش به‌ویژه در مقطع متوسطه دوم صورت می‌گیرد. همچنین قرار است سنجش توانمندی‌های آموزشی متقاضیان ورود به سطوح مختلف آموزش عالی و سنجش شایستگی و توانمندی‌های شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی هم از سوی این سازمان دنبال شود. 

از صدور شناسنامه ملی آموزشی تا رتبه‌بندی بومی مراکز آموزشی
با وجود اینکه سازمان سنجش تا امروز تنها در حوزه برگزاری آزمون‌ها فعالیت جدی داشته و در همین حوزه نیز با انتقادهای مختلفی در عملکرد خود همراه بوده، اما حالا برای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور 14 وظیفه و اختیار هم در نظر گرفته شده که اولین آن برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای سنجش توانمندی‌های آموزشی متقاضیان ورود به سطوح مختلف آموزش عالی از جمله آزمون سراسری، آزمون متمرکز ورود به دوره کارشناسی‌ارشد و آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری است؛ هر چند براساس دو تبصره مرتبط با این بخش، آزمون‌های جدید و همچنین توسعه آزمون‌های صلاحیت آموزشی و تربیتی برای تغییر آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها هم می‌تواند از سوی این سازمان رقم بخورد. 

سازمان ملی سنجش هیات‌امنایی اداره خواهد شد
تا امروز این رئیس سازمان سنجش بود که می‌توانست حرف نهایی را در این سازمان بزند، درحالی‌که یکی از تغییرات مهمی که سازمان سنجش برای تبدیل شدن به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور خواهد داشت، مربوط به ساختار آن است؛ چراکه طبق تصمیم تدوین‌کنندگان اساسنامه بناست در راس این سازمان هیات‌امنایی متشکل از 14 عضو که مهم‌ترین آن هم رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیات‌امنا است، قرار گیرد.

کارنامه سازمان سنجش نمره قبولی می‌گیرد؟
هرچند نمی‌توان تنها همین چند سال اخیر را ملاک ارزیابی عملکرد سازمان سنجش قرار داد، اما واقعیت آن است که اواخر دهه 80 تا امروز را باید سال‌های پرحاشیه‌ای برای این سازمان و به‌ویژه برای روسای آن دانست؛ روسایی که جز ابراهیم خدایی که با نامه خداحافظی و به‌دلیل به پایان رسیدن حکم ماموریتش از این سازمان کنار رفت، دو رئیس دیگر آن یعنی محمدحسین سرورالدین در سال 91 نیز به حضور خود در این سازمان پایان داد؛ هرچند این خداحافظی براساس گفته‌های خدایی ارتباطی با اعتراض داوطلبان آزمون دکتری نداشت، اما نمی‌توان سهم آن را در تصمیم سرورالدین بی‌تاثیر دانست. از سوی دیگر عبدالرسول پورعباس نیز در آذرماه سال گذشته در اعتراض به حکم صادرشده از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی‌بر بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور استعفا داد تا نشان دهد سازمانی که وظیفه سنجش و گزینش داوطلبان را برعهده دارد، توان رسیدگی به پرونده تقلب داوطلبان را نداشته و کاری جز استعفا از دست رئیس آن ساخته نیست؛ هر چند درنهایت پورعباس با عدم پذیرش استعفایش مواجه شد تا از این طریق سکاندار سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را عهده‌دار شود.
در این میان نمی‌توان از قطع کردن اینترنت در زمان برگزاری آزمون‌ها به‌ویژه بعد از کرونا، شکل‌گیری شبکه‌هایی برای فروش سوالات پیش از برگزاری آزمون یا انتشار سوالات در هنگام آزمون‌ها که طی سال‌های اخیر شدت بیشتری هم گرفته، به‌عنوان یکی از نقاط ضعف این سازمان چشم‌پوشی کرد. 

معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی:

بخش خصوصی امکان ارزشیابی بیرونی در کشور را ندارد

با وجود اینکه سازمان سنجش تجربه‌ای بیش از چهار دهه در برگزاری آزمون‌های مختلف را دارد، اما واقعیت آن است که کار ارزشیابی ماموریت جدیدی است که برعهده این سازمان گذاشته شده، ماموریتی که تحقق آن نیازمند تامین بسترهای لازم است. سیدجلال موسوی، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص می‌گوید: «از لحاظ زیرساختی تقریبا 50 درصد سازمان سنجش امروز مبتنی‌بر سازمان ملی سنجش است و برای 50 درصد دیگر باید زیرساخت‌ها را تامین کنیم. به عبارت دیگر سازمان ملی دو بال دارد که یک بال آن سنجش و بال دیگرش نیز ارزشیابی است.» نکته قابل‌توجه در صحبت‌های این مقام مسئول آن است که به اذعان آن، حتی بال سنجش این سازمان نیز هنوز کامل نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شورای سنجش و پذیرش نتوانسته آن‌طور که باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند و شاهد مثال آن را هم می‌توان همان ورود داوطلبان شبهه‌دار بر سر کلاس‌های درس و تداوم وجود بستر تقلب در دوران برگزاری آزمون‌ها دانست؛ از طرف دیگر عدم امکان نقش‌آفرینی جدی دانشگاه‌ها در روند پذیرش دانشگاه‌ها هم موضوعی است که می‌طلبد در دوره جدید فکر اساسی برای آن صورت بگیرد.
ارزشیابی سازمان ملی سنجش در آینده با مباحث مالی دانشگاه‌ها گره می‌خورد
با این حال به نظر می‌رسد هنوز وزارتخانه‌های مختلف از آموزش‌وپرورش گرفته تا علوم و بهداشت، بازوی ارزیاب خود را خواهند داشت و به این راحتی نمی‌توان بحث ارزیابی را از این وزارتخانه‌ها گرفت؛ چراکه به گفته معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی مراکز نظارت و ارزیابی این وزارتخانه‌ها حذف نخواهد شد و آنها کار ارزشیابی درونی را انجام می‌دهند، اما بحث ارزشیابی بیرونی دیگر از سوی آنها صورت نمی‌گیرد بلکه وظیفه این کار برعهده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خواهد بود. به گفته او، این سازمان بعد از انجام کار ارزیابی بیرونی و از اعتبارسنجی وضعیت دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که به‌طور مثال فلان دانشگاه صلاحیت لازم برای اعطای مدرک را ندارد یا برهه سه ساله برای ارتقای آن دانشگاه در نظر می‌گیرد. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر ارزشیابی تاثیری در تصمیم‌گیری نهایی نداشته یا ضمانت اجرایی برای آن لحاظ نشود، چه تفاوتی با وضعیت فعلی خواهد داشت؟

عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی:

نیاز به بازتعریف استانداردها در حوزه برگزاری آزمون‌ها داریم

با وجود اینکه در اساسنامه هم ماموریت‌های مختلفی برای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در نظر گرفته شده، اما واقعیت آن است که در بسیاری از موارد سازمان‌ها توجهی به مسیری که برای آنها تعیین می‌شود، نداشته و ترجیح می‌دهند از جایی به بعد مسیر جدیدی را برای خود دنبال کنند. اتفاقی که در حوزه آموزش عالی با توجه به تعارض منافع زیادی که وجود دارد، بیشتر به چشم می‌آید. احسان بهرامی‌سامانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این‌باره معتقد است: «اگر برگزاری آزمون‌ها یک متولی داشته باشد، می‌تواند اتفاق خوبی در حوزه آموزش رقم بزند. یکی از مولفه‌های این حوزه ارزیابی‌های مناسب و درست است، در‌حالی‌که ما چنین موضوعی را در کشور شاهد نیستیم.» او صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «وقتی تعدد آزمون‌ها زیاد می‌شود، بالطبع سلیقه‌ای هم خواهد شد و استانداردسازی‌های سوالات و نحوه برگزاری آزمون‌ها به‌هم می‌ریزد و اینکه بتوانیم این حوزه را تجمیع کنیم، اتفاق خوبی خواهد بود. ما همچنین باید در شیوه‌های آموزشی نیز کارهای زیادی را انجام دهیم و در این حوزه ضعیف هستیم. حال اگر سازمانی داشته باشیم که ارزیابی انتخاب دانشجو در همه وزارتخانه‌ها، براساس یک استانداردسازی یکسان صورت بگیرد، اتفاق خوبی است.»
ضمانت اجرایی؛ حلقه مفقوده سازمان ملی سنجش
با وجود اینکه ایجاد سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور می‌تواند جرقه خوبی برای آشفته بازار حوزه آموزشی باشد اما این بدان معنی نیست که صرف راه‌اندازی سازمانی که در راس آن رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد، می‌تواند به خودی خود، این حوزه را سامان ببخشد. شاید بد نباشد در اینجا به این مهم نیم‌نگاهی داشته باشیم که سازمان ملی استاندارد کشور هم کیفیت برخی از تولیدات امروز کشور مانند حوزه خودروسازی را تایید نمی‌کند اما در عمل اتفاقی هم در خط تولید رخ نمی‌دهد و همچنان خودروهای بی‌کیفیت در جاده‌های کشور جولان می‌دهند. طبیعتا اگر سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور هم صرفا به ارائه کیفیت و عدم کیفیت مراکز دانشگاهی محدود شود و در مقابل ضمانت اجرایی برای گزارش‌هایی که از سوی این سازمان منتشر می‌شود، وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تغییر وضعیت فعلی را چه در عرصه آموزش‌های عمومی و چه آموزش عالی داشت. طبیعتا لازم است تا متولیان این حوزه به این مساله توجه داشته باشند که صرف تشکیل سازمانی که به ایجاد نظام‌های ارزیابی پرداخته و در کنار آن، گزارش‌هایی درباره وضعیت حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش صادر کند، هیچ اتفاقی در میدان عمل رخ نخواهد داد. از طرف دیگر می‌طلبد تا این سازمان نیز در کمترین زمان بال ارزشیابی خود را فعال کرده و بتواند اولین گزارش‌ها را از وضعیت کیفی چه در عرصه آموزش عمومی و چه عالی ارائه دهد.

جهت مشاهده متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.