روزنامه اعتماد نوشت:
سرانجام پيگيري قضايي پرونده ميليارد دلاري چاي دبش چه شد؟ اين پرسشي است كه افكار عمومي ايرانيان از زمان افشاي تخلف مرتبط با چاي دبش از پاييز سال گذشته تا به امروز، بارها از خود پرسيده و پاسخي در خور نيافته است. 11 آذرماه 1402 بود كه سازمان بازرسي كل كشور از ظهور اين تخلف چند ميليارد دلاري خبر داد و پرونده‌اي را در اين خصوص باز كرد؛ همزمان با گشوده شدن اين پرونده در دستگاه قضايي، پرونده‌اي نيز در افكار عمومي در خصوص اين پرونده باز شد. با گذشت بيش از 5ماه از اعلام اين تخلف اما سكوتي عميق، پيرامون اين پرونده حاكم شده است. سكوتي كه قاضي‌القضات كشور را بر آن داشته تا ضمن شكستن آن در نشست شوراي عالي قضايي از ضرورت بررسي‌هاي دقيق‌تر و اطلاع‌رساني شفاف‌تر اين پرونده و ساير پرونده‌هاي اينچنيني سخن بگويد. رييس قوه قضاييه در اين نشست با ذكر نمونه‌اي از پرونده‌هايي مهم كه اذهان مردم را درگير كرده، به پرونده «چاي دبش» اشاره كرد و گفت: پرونده چاي دبش، پرونده‌اي است كه ذهن مردم را مشغول كرده است؛ عدد و رقم مطرح در اين پرونده، عدد و رقم بزرگي است و نكته مهم آنكه، در زمان كوتاهي اين قضيه رخ داده است؛ بدين معنا كه از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و يك عدد و رقم كم، مرتب زياد شده است و در طول يك سال، عمده اين قضيه رخ داده است. خب بايد سريع‌تر در قبال اين پرونده در اين حد روشنگري شود كه چه بخشي از آن جرم است چه بخشي از آن جرم نيست و چه بخشي از آن تخلف است؛ همچنين چنانچه افرادي در دوره‌ها و احيانا وزارتخانه‌هاي مختلف در اين قضيه دست داشتند، بايد موضوع آن، روشن و تبيين شود. رييس قوه قضاييه گفت: مسوولان ذي‌ربط قضايي بايد در چارچوب تعيين شده در قانون، براي مردم درخصوص موضوعات و مقولاتي كه در سطح جامعه مطرح مي‌شوند كه اذهان مردم را مشغول مي‌سازند، روشنگري كنند. آن گونه كه ميزان خبر داده است، محسني اژه‌اي ديروز دوشنبه (۲۴ ارديبهشت) طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه توصيه‌هايي تخصصي را خطاب به مسوولان قضايي سراسر كشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آيين دادرسي كيفري مطرح كرد و در همين رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري، از جهاتي دست ما را براي اطلاع‌رساني درخصوص پرونده‌هاي قضايي بازگذاشته است و از جهاتي نيز محدوديت‌هايي را براي امر اطلاع‌رساني قائل شده است؛ در اين ماده قانوني قيد شده كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سويي ديگر در همين ماده قانوني تصريح شده كه بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكوم‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. از سويي ديگر در تبصره همين ماده قانوني درج شده كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است.
محسني اژه‌اي افزود: بعضا موضوعات و مقولاتي در سطح جامعه مطرح مي‌شوند كه اذهان مردم را مشغول مي‌سازند؛ در اينجا مسوولان ذي‌ربط قضايي بايد در چارچوب تعيين شده در قانون، براي مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگري كنند؛ گاهي درخصوص همان موضوعي كه ذهن مردم را مشغول كرده است، هنوز پرونده‌اي تشكيل نشده و هنوز اساسا موضوع به دستگاه قضايي ارجاع نشده است؛ خب، مسوول قضايي مربوطه، در همين حد به مردم اطلاع‌رساني كند. رييس قوه قضاييه ادامه داد: بعضا فردي مطلبي را طرح مي‌كند كه روان مردم را آزرده مي‌سازد؛ در اينجا دستگاه قضايي يا نظارتي وقتي از آن فرد توضيح مي‌خواهند و او مستندي براي مطلب خود ارائه نمي‌دهد و در مقام اصلاح نيز برنمي‌آيد، براي مردم همين مقوله را تبيين كنند و بگويند فلان فرد كه فلان ادعا را مطرح كرده بود، هيچ مستندي ارائه نكرد و در مقام اصلاح نيز برنيامد.
سرنوشت پرونده 92 هزار ميليارد توماني فولاد مباركه
محسني اژه‌اي تصريح كرد: گاهي پرونده‌اي قضايي درخصوص موضوعي كه اذهان مردم را درگير كرده است تشكيل مي‌شود؛ طبيعتا وقتي اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است به طور كلي تا قبل از صدور حكم قطعي، ما در مورد اعلام برخي جزييات پرونده منع قانوني داريم؛ اما قانون اين اجازه را به ما داده كه «فرآيند رسيدگي» را براي مردم تبيين كنيم؛ يعني بدون ذكر مشخصات طرفين پرونده، براي مردم بگوييم كه چنين پرونده‌اي تشكيل شده و از افرادي در اين رابطه به عنوان مطلع يا متهم يا شاكي توضيح خواسته شده است. رييس قوه قضاييه اظهار كرد: گاهي حتي وقتي پرونده در مرحله دادسرا است نيز اين اجازه را داريم كه در چارچوب قانون، براي مردم روشنگري كنيم؛ براي نمونه وقتي آن مبحث ۹۲ هزار ميليارد تومان مطرح شد، در شرايطي كه هنوز پرونده آن به قوه قضاييه ارجاع نشده بود، در اذهان اين‌چنين جا افتاده بود كه ۹۲ هزار ميليارد تومان فساد يا اختلاس شده است؛ خب در اينجا وقتي پرونده ارجاع شد و تحقيقات ابتدايي صورت گرفت و يقين حاصل شد كه آن مبلغ و عدد مطروحه درست نيست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، مي‌توانيم بگوييم كه في‌الجمله چنين عدد و رقمي كه در ذهن مردم جا افتاده، درست نيست. در چنين مواردي، چنانچه تا زمان صدور حكم قطعي صبر كنيم و پس از آن بخواهيم به روشنگري درخصوص پرونده بپردازيم، ممكن است زمان زيادي صرف شود و آن اعداد و ارقام غيرواقعي در اذهان مردم تثبيت شود و خداي‌ناكرده زمينه بدبيني آنان فراهم گردد. محسني اژه‌اي بيان داشت: در اينجا بايد تاكيد كنم كه علاوه بر اطلاع‌رساني مرحله به مرحله و روشنگري براي مردم پيرامون پرونده‌هاي مهم كه اذهان آنان را درگير كرده است، موضوع با اهميت ديگر آن است كه به اين پرونده‌ها هر چه سريع‌تر رسيدگي شود؛ اغلب اين پرونده‌ها در دادگستري تهران، رسيدگي مي‌شوند؛ در اين رابطه نياز است كه از جهات مختلف به قضات اين قبيل پرونده‌ها كمك و ياري شود؛ براي نمونه، پرونده «فولاد مباركه» خيلي زمان برده است؛ ممكن است آن چيزي كه در ذهن مردم رسوب كرده با حكمي كه بعد‌ها در قبال اين پرونده صادر مي‌شود، برطرف نشود؛ بنابراين تسريع در رسيدگي‌هاي مُتقن به اين قبيل پرونده‌ها كه اذهان مردم را درگير كرده‌اند، امري بسيار لازم و واجب است. رييس قوه قضاييه در ادامه با ذكر نمونه ديگري از پرونده‌هاي مهم كه اذهان مردم را درگير كرده‌اند، به پرونده «چاي دبش» اشاره كرد و گفت: پرونده چاي دبش، پرونده‌اي است كه ذهن مردم را مشغول كرده است؛ عدد و رقم مطرح در اين پرونده، عدد و رقم بزرگي است و نكته مهم آنكه، در زمان كوتاهي اين قضيه رخ داده است؛ بدين معنا كه از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و يك عدد و رقم كم، مرتب زياد شده است و در طول يك سال، عمده اين قضيه رخ داده است. خب بايد سريع‌تر در قبال اين پرونده در اين حد روشنگري شود كه چه بخشي از آن جرم است چه بخشي از آن جرم نيست و چه بخشي از آن تخلف است؛ همچنين چنانچه افرادي در دوره‌ها و احيانا وزارتخانه‌هاي مختلف در اين قضيه دست داشتند، بايد موضوع آن، روشن و تبيين شود.
تخلفاتي كه هرگز عادي سازي نمي‌شود
محسني اژه‌اي افزود: پرونده‌هايي نظير پرونده چاي دبش را نمي‌توانيم عادي تلقي كنيم و في‌المثل ۲ سال منتظر بمانيم كه تعيين تكليف نهايي شوند و پس از آن، به روشنگري و اطلاع‌رساني بپردازيم؛ البته درخصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمرا در حال تلاش هستند و قرار نهايي اين پرونده در دادسرا نيز اخيرا در مرحله صدور بود كه موارد و اسناد جديدي از جمله مُهر‌هاي جعلي منتسب كشف شد كه لازم بود در اين خصوص از برخي از مقامات داخلي و خارجي و برخي وزارتخانه‌ها تحقيق شود؛ همچنين اسناد ديگري درخصوص اين پرونده كشف شد كه حاكي از پرداخت رشوه بود؛ در اين خصوص نيز بايد موضوع روشن شود كه در قبال اين پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتي صورت گرفته است؛ به هر ترتيب همه اين موارد زمانبر هستند؛ اما مي‌توان يك مقداري در بررسي‌ها تسريع كرد و بخش‌هايي از اين قضايا را اطلاع‌رساني كرد؛ در غير اين صورت، چنانچه منتظر صدور حكم نهايي و تعيين تكليف پرونده پس از اعتراض و بررسي مرجع تجديدنظر بمانيم، ممكن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است كه به سبب طولاني شدن، ما متضرر مي‌شويم و خداي ناكرده مردم بدبين مي‌شوند. قضاتي كه مسوول رسيدگي به پرونده‌هاي حجيم و مهم هستند نيز بايد عنايت داشته باشند كه امور را اولويت‌بندي كنند و در ابتدا به آن مواردي اولويت بدهند كه سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابي مي‌شود؛ گاهي بازپرس و قاضي ما حجم وسيعي از تحقيقات و استعلامات را انجام مي‌دهد كه ممكن است، اين موارد لزوما مدخليتي در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد. محسني اژه‌اي در بخشي ديگر از اظهاراتش با اشاره به گزارش‌های سازمان بازرسي گفت: گزارش‌های سازمان بازرسي بايد متقن و مستحكم باشد و در صورت اجازه قانوني، پيرامون آنها اطلاع‌رساني صورت بگيرد؛ اثرات گزارش‌های متقن و مستحكم سازمان بازرسي در مرحله رسيدگي‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص مي‌شود؛ چنانچه يك گزارش سازمان بازرسي در مرحله دادسرا با منع تعقيب مواجه شد و يا در مرحله دادگاه، با رأي تبرئه مواجه شد. مسوولان سازمان بازرسي بررسي‌هاي لازم را به عمل آورند كه آيا ايراد كار از تحقيقات و رسيدگي‌هاي آنان بوده يا اِشكال از دادسرا و دادگاه بوده است/ چنانچه هر بخشي به اِشكال و ايراد كار خود رسيد فورا در مقام اصلاح برآيد. علي‌اي‌حال، يكي از الزمات رسيدگي‌هاي سريع به پرونده‌هاي مهم آن است كه كار تحقيقات و رسيدگي‌ها در سازمان بازرسي و يا توسط ضابطان، از اِتقان و استحكام برخوردار باشد. رييس قوه قضاييه در ادامه نشست با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري، گفت: گاهي اين گلايه مطرح مي‌شود كه دادگاه ما به دليل عدم حضور متهم، وقت رسيدگي به پرونده را تجديد مي‌كند؛ در اينجا بايد به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري دقت شود كه مقرر مي‌دارد در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بند‌هاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست؛ بنابراين قضات و مسوولان قضايي مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت كنند كه مبادا خدايي ناكرده به‌واسطه اين تجديد اوقات رسيدگي‌ها، حقي از كسي ضايع شود. محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آيين دادرسي كيفري گفت: قضات و مسوولان قضايي مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آيين دادرسي كيفري دقت كنند؛ بعضاً گلايه‌هايي در اين خصوص مطرح مي‌شود؛ به موجب قانون، شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل کنند و با اطلاع رييس دادگاه از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. البته طبيعتا دادن تصوير از اسناد طبقه‌بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.
نظر شما