خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت تقویت معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان گفت: از مسئولان مربوطه درخواست دارم، حق مسکن و پایه سنوات، را افزایش دهند و معافیت های مالیاتی برای مؤلفه های حق مسکن، حق تأهل و بن کارگری لحاظ شود و افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم باشد.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدکاظم موسوی، با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه باید به این قشر زحمتکش جامعه رسیدگی شود، گفت: طبیعتا برای تقویت اقتصاد جامعه باید کارهای زیربنایی صورت گیرد و برای ارتقای معیشت باید نرخ فزاینده رشد تورم مهار شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم اینکه محدودیت های مالی دولت را درک می کنم اما صرفا با محدود کردن رشد حقوقها نمی توان تورم را مهار کرد چرا که برای انجام این مهم باید همه جوانب لحاظ شود و اقدامات کارشناسی مرتبط انجام داد.
وی در این رابطه افزود: بر اساس قانون باید میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما 2 الی 3 سال است که میانگین افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم محاسبه شده و مسأله این است که با این رشد محدود حقوق و نرخ بالای تورم، معیشت خانوار با چالش روبرو می شود.
موسوی با انتقاد از افزایش محدود حقوق و دستمزد سال 1403 به نسبت تورم گفت: انتظار می رفت تجدید نظری در میزان افزایش حقوق ها انجام شود اما متأسفانه این کار تا کنون انجام نشده است و حتی شنیده می شود که بخشنامه ای ابلاغ شده که بر اساس آن حتی از مؤلفه هایی مانند حق مسکن، حق تأهل و بن کارگری نیز مالیات دریافت شود؛ این در حالی است که حداقل کار ممکنی که می شد برای تقویت جزئی معیشت خانوار انجام داد این بود که از مؤلفه های مذکور مالیات دریافت نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نکته دیگر اینکه حتی میزان حق مسکن نسبت به سال گذشته نیز افزایش نیافته در حالی که میزان اجاره بها در سال جاری با افزایش روبرو شده است بنابراین از مسئولان مربوطه درخواست دارم در وهله اول حق مسکن و پایه سنوات، را افزایش دهند و معافیت های مالیاتی برای مؤلفه های حق مسکن، حق تأهل و بن کارگری لحاظ شود و در وهله دوم حقوقها نیز افزایشی متناسب با نرخ تورم داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید با تقویت معیشت خانوارها زمینه های تولید باکیفیت را بیشتر فراهم کرد؛ از سوی دیگر باید موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی مطابق قانون توسط دولت اجرا شود./
پایان پیام