نامه نیوز نوشت:
روز‌های گذشته جزییات اسناد مالی موسسه مصاف، نهاد متعلق به علی‌اکبر رائفی پور منتشر شده است. این اسناد نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود «صد میلیارد تومان» به مؤسسه خیریه «مصاف» واریز شده که تحت عنوان «نذورات مردمی» بوده و در بین افراد و شرکت‌های مختلف پخش شده است.
موضوع زمانی جالب‌تر شد که رئیس کل بانک مرکزی ایران صحت اسناد را تایید کرد. محمدرضا فرزین روز شنبه اعلام کرد انتشار این اسناد «غیرقانونی» بوده و با عاملان این اقدام برخورد شدید خواهد شد.
او گفت بعد از باخبر شدن از انتشار اطلاعات مالی این مؤسسه، به دو معاونت و حراست بانک مرکزی دستور داده است «چگونگی دسترسی» و «انتشار غیرقانونی» این اسناد بررسی شود.
این سند‌ها چند روز پیش از دور دوم انتخابات مجلس منتشر شد. به نظر می‌رسید هدف از این انتشار، تضعیف چهره‌های نزدیک به رائفی‌پور توسط جریان‌های رقیب به ویژه جریان نزدیک به قالیباف باشد. این اسناد توسط یک چهره نزدیک به قالیباف منتشر شد، اما رائفی‌پور به جز قالیباف مخالفان پرنفوذ دیگری هم دارد.
جلیل محبی، از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف و دبیر پیشین ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» این اسناد را در کانال تگرامی خود منتشر کرد. او در واکنش به اعلام موضع رئیس‌کل بانک مرکزی در شبکه ایکس نوشت: «به‌جای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیئت تحقیق‌و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده‌اند، باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده‌اند، برخورد کنید.»
این اظهارنظر محبی نشان داد سرنخ افشای اسناد را باید در کمیته تحقیق و تفحص بانک‌ها دنبال کرد.
در مجلس یازدهم دو هیئت تحقیق و تفحص به شکل جداگانه تشکیل شد تا درباره عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تحقیق کنند. سید نظام موسوی آذر ماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس اولین کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی انتخاب شد. تاکنون هیچ گزارشی از نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های دولتی منتشر نشده و به نظر می‌رسد اسناد مربوط به موسسه مصاف، اولین گزارش رسمی این کمیته بود که به جای قرائت در صحن مجلس، به شکل افشاگرانه منتشر شد.
چرا احتمالا انتشار اسناد رائفی‌پور زیر سر سید نظام موسوی است؟
پیش از انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر رائفی‌پور گفت‌و‌گویی با صدا و سیما داشت. او در برنامه «جهان‌آرا» که به صورت زنده پخش می‌شد اعلام کرد در مجلس کنونی نمایندهای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته اما تایید صلاحیت شده است.
ماجرا همین جا تمام نشد. وحید اشتری از فعالان فضای مجازی نزدیک به جریان عدالت‌خواه (چهره‌ای که پرونده موسوم به سیسمونی‌گیت قالیباف را افشا کرده) در یک توییت نوشت که فردی این سکه‌ها را دریافت کرده، در لیست امنا قرار داشته و با رائفی‌پور هم رابطه خوبی دارد.
این فعال فضای مجازی نوشت که رائفی‌پور خبر نداشته که این سکه را یکی از نمایندگان نزدیک به خودش گرفته و برای همین حاضر نیست دیگر از او اسم ببرد.
اشتری بدون اینکه انگشت اتهام دریافت سکه را مستقیما به سمت یکی از نمایندگان نشانه برود، در توییتر خود نوشت: «من شنیده‌ام آقای سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس انقلابی در رابطه با ماجرای ۱۴۰ تا سکه که گفته می‌شود یک نماینده گرفته اطلاعاتش زیاد است.»
حال با انتشار اسناد بانکی موسسه مصاف این احتمال که افشاگری رائفی‌پور در باره یک نماینده، ارتباط مستقیم با افشاگری علیه خود او داشته باشد، تقویت شده است.
جلیل محبی، افشاگر اسناد رائفی‌پور در یک گفتگوی اینترنتی با علی علیزاده (معروف به علیز)، گفته که «اسناد پولشویی رائفی‌پور» را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کرده است.
این اظهار نظر سرنخ مهمی بود. سید نظام موسوی، رئیس سابق خبرگزاری فارس از مخالفان ریاست قالیباف بر مجلس است. او به عنوان دبیر ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب (امنا) در نشست انتخاباتی این ائتلاف، به صراحت به آنچه خودش «دیکتاتوری قالیباف در مجلس» خواند، اعتراض کرد و گفت «یک فرض مردم هم این بود که اگر در انتخابات شرکت کردیم بعدش چی؟ آیا قرار است همین شرایط ادامه پیدا کند؟»
سید نظام موسوی از راه یافتن به مجلس بازماند، اما به عنوان دبیر امنا بیانیه‌ای صادر کرد و گفت پیام انتخابات این بود که که باید در ترکیب هیات رئیسه مجلس تحولی رخ دهد.
او گفت: «این انتخاب پیام مهمی داشت که مردم دیگر از پدرخوانده‌ها و پدرخواندگی و روند فعلی برخی جریانات سیاسی که خود را برتر از دیگران می‌دانند و انگیزه شنیدن ندارند، خسته شده‌اند و می‌خواهند طرحی نو دراندازند.»
موسوی «میثاق» امنا را به طور تلویحی به قالیباف یادآور شد. ائتلاف امنا به دبیری موسوی پیش از انتخابات دور دوم بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد «در دور اول انتخابات بدون لکنت از لزوم تغییر و تحول در ساختار و مدیریت مجلس آینده سخن گفتیم، در دور دوم انتخابات هم با صدای بلند اعلام می‌کنیم که حضورمان در لیست‌های انتخاباتی دیگر به معنای پذیرش هیچ شرطی در خصوص استمرار مدیریت فعلی نیست.»
با وجود شواهدی دال بر ارتباط بین انتشار اسناد بانکی موسسه مصاف، توسط همان نمایندهای که رائفی‌پور اتهام دریافت سکه را به او زده بود، هیچ سند متقنی درباره هویت این نماینده وجود ندارد. از طرفی سید نظام موسوی تاکنون درباره اتهام‌هایی که جریان های عدالت‌خواه به او وارد کرده‌اند، اظهارنظری نکرده است. خبرنگار رویداد۲۴ سعی کرد برای این گزارش با موسوی تماس بگیرد، اما تماس‌های او بی پاسخ ماند. از آنجایی که هر دو طرف این دعوا مرتکب تضییع بیت المال شده اند، سایت خبری رویداد۲۴ برای شنیدن اظهارات طرفین اعلام آمادگی می‌کند.
نظر شما