به گزارش اقتصادنیوز، «بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند 1309 از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت 1361 طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.

«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند 1309، در پی بحران اقتصادی 1929 به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب 57 نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد.

اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟

قوانینی برای اقتصاد

به گزارش تجارت فردا، در حالی که حکومت پهلوی تا سال 1309 به دنبال سازمان‌دهی اقتصاد تجاری ایران بود، سرایت پیامدهای بحران اقتصادی 1929 وضعیت بخش اقتصاد تجاری ایران را به گونه‌ای رقم زد که حکومت ناچار شد سیاست سازمان‌دهی اقتصاد تجاری ایران را به نفع سیاست انحصاری کردن اقتصاد تجاری کشور کنار بگذارد. در این میان آنچه زمینه چنین تغییری را فراهم کرد تصویب قانون «انحصار تجارت خارجی» و متمم آن در اسفند ۱۳۰۹ بود.

قانونی برای جلوگیری از کاهش ارز پول ایران

به دلیل بحران در اقتصاد جهانی و کاهش ارزش پول ایران، دولت، قانون کنترل بروات و اسعار و متمم آن را به تصویب رساند. اجرای این قانون برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ایران بود ولی اجرای آن با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. هنوز قانون کنترل بروات که فقط در بروات و تعدیل واردات و صادرات نظارت داشت، کاملاً عملی نشده بود که بازار ورود قاچاق رواج یافت و به اقسام مختلف، پول از کشور خارج شد و در عوض اجناس گوناگونی به کشور وارد شد.

گره کور فروش اجناس گران

قیمت کالاها افزایش یافت تا اینکه دولت مجبور شد متمم قانون اسعار را تصویب کند و شدت بیشتری به آن ببخشد. این قانون نیز نتایج خوبی نداشت، چون همچنان موجب تضعیف صادرات شد. 

تجار گرایش به صدور کالا نداشتند و کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. هر چند قیمت اجناس افزایش می‌یافت، ولی این اجناس نیز فروش آن‌چنانی نداشت و بازار کساد شده بود. کالاها عمدتاً اجناس لوکس و خرازی بود که فروش نمی‌رفت.

اجناس مورد نیاز مثل دارو، ماشین‌آلات و اشیای یدکی اتومبیل ترقی زیادی کرد و در نتیجه کرایه حمل‌ونقل افزایش یافت. ورود اسعار خارجی به بانک پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. عده‌ای از تجار، پوند کاغذی وارد کردند که در این موارد باید صدی بیست و پنج آن را برای تبدیل به بانک می‌دادند.

هر پوند ۸۵ تا ۹۰ قران نقره بود و در بازار قاچاق تا ۱۱۰ قران فروخته می‌شد. با افزایش قیمت‌ها، کالاهای داخلی نیز گران شد. از آنجا که صحبت تبدیل پشتوانه پول از نقره به طلا در میان بود، افراد به فکر تبدیل پول به جنس افتادند. املاک و اراضی نیز ترقی یافت. دولت نیز به تجار توصیه می‌کرد شرکت و کارخانه تاسیس کنند.

وضعیت کسر صادرات ایران در سال 1309

در شش‌ماهه اول سال ۱۳۰۹ بیشتر کسر صادرات مربوط به فرش، پشم، پنبه و روده بود. صدور فرش به آمریکا و ترکیه کاهش یافته و تلاش می‌شد صادرات این کالا به آلمان، فرانسه، بلژیک، سویس و ایتالیا افزایش یابد.

کسر صادرات در هفت‌ماهه اول سال ۱۳۰۹ مبلغ دو میلیون قران بود و گسترش بازار سیاه ارزهای خارجی موجب شد دولت دست به اقدام شدیدتری بزند که نتیجه آن پیشنهاد قانون «انحصار تجارت خارجی» به صورت ماده واحده و لایحه متمم آن به مجلس شورای ملی بود. دولت اعلام کرد قصدش از اجرای این قانون دستیابی به اهداف ذیل است:

توازن واردات و صادرات؛ استقرار و تحکیم واحد پول طلا؛ حمایت از مصنوعات داخلی؛ تقویت طبقه مولده ثروت (صادرکنندگان برای واردات مجبورند به کالاهای داخلی که امکان صدور دارند، توجه کنند)؛ جلوگیری از افراط و تفریط در مصرف (اینکه در چنین شرایط بحرانی باید از مصرف پاره‌ای از کالاهای خارجی اجتناب کرد)؛ فاصله گرفتن از بحران اقتصاد جهانی و جلوگیری از تاثیر آن در ایران (همان، اسفند 1309).

قانونی برای انزوای بخش خصوصی؟

بر اساس گزارش تجارت فردا، ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. 

مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود. تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن، زمینه‌ساز افزایش مداخله و تصدی‌گری حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران شد.

نشانه بارز این مداخله و تصدی‌گری، افزایش انحصارهای دولتی بر خرید و فروش بسیاری از کالاهای تجاری و مبادلاتی بود که پیش از تصویب این قانون آزادانه خرید و فروش می‌شدند. قانون مزبور باعث منع فعالیت‌های صنعتی بخش خصوصی شد و موجب شد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در دهه ۱۳۱۰ از دوره‌های بعد کمتر باشد. 

مباحی که حرام شد!

پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست.

در مقابل، کسانی به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است.

وقتی دولت حرف آخر را می زند

عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند. در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هر روز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.

تجارتی به ضرر محرومین

مهندس رجبعلی طاهری، نماینده کازرون در مجلس اول از جمله نمایندگان طرفدار خصوصی‌سازی بود و با قاطعیت، مخالفت خود را با دولتی کردن بازرگانی خارجی اعلام کرد.

وی در بیان بسیاری از نظریات سیاسی و اقتصادی پیشتاز بود. اولین کسی بود که طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را مطرح کرد و در عرصه سیاست خارجی نیز اولین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با صراحت از مذاکره با آمریکا سخن گفت.

او که به عنوان اولین مخالف دولتی کردن بازرگانی دولتی در مجلس سخن گفت، با اشاره به اینکه همه می‌خواهند راهی به نفع توده محرومین انتخاب کنند، تاکید کرد که وضع تجارت موجود، وضع بدی است و به ضرر محرومین است. از نظر طاهری، «هر چیزی که دولتی و به عبارت دیگر ملی می‌شود و انحصار دولت می‌شود، نتیجه‌اش بالعکس بوده است».

او شرکت واحد را مثال می‌آورد که وقتی خصوصی بود، با بلیت خیلی کم سود می‌داد و مردم هم راضی بودند، اما وقتی به انحصار دربار درآمد، نه‌تنها سودی به دست نیامد، بلکه ضرر هم می‌کرد.

لایحه خلاف شرع

روز 21 اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث‌برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی از لحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز می‌شود، به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید. ضمناً انطباق ماده ۲۸ با موازین شرع به‌خصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس می‌شود نیز به تایید نرسید.»

تجارت خارجی در راهروهای مجلس و شورای نگهبان

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدت‌ها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام در دوم اردیبهشت‌ماه 1363 لایحه مزبور با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در تاریخ دوم بهمن همان سال اظهار کرد: «... نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی به‌وسیله دولت در غیر موارد ضرورت است، در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی با بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام مدظله‌العالی باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.

«انحصار تجارت خارجی» نه‌تنها به رونق تجارت نیانجامیده، بلکه عملاً به افزایش مداخله و تصدی‌گری دولت نه‌تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران منجر شده و بیش از آنکه قانونی اقتصادی باشد، میل بی‌حد حکومت به اقتدارگرایی است.