به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ چرایی شکل‌گیری چالش طلافروشان، ریشه در مناسبات ذهنی با رویکرد نسبتا متضاد دارد که یکسوی آن، صنفی خواستار آزادی عمل تجاری و اقتصادی خود است و سوی دیگر غائله، ذهنیت بوروکراتیکی قرار دارد که می‌‌خواهد همه‌چیز را در چنبره کنترل نظارتی خود قرار دهد.

این رویکرد که به علت غلبه نگره‌های سوسیالیستی و پدرسالارانه برای دولت در میان دیوان‌سالاران، تقریبا به ریشه تمامی معضلات اقتصادی روز ایران بدل شده، به هیچ عنوان توانایی حل مساله ندارد. زیرا صرف اتکای به همین نگرش، برای ایجاد معضلاتی به بزرگی ابرچالش‌های اقتصادی ایران کفایت می‌کند.

طلافروشان برای چندمین ماه پیاپی با دولت وارد چالش شدند. این چالش از دی‌ماه پارسال که بحث ثبت اطلاعات همه اصناف در سامانه یکپارچه تجارت مطرح شده بود، آغاز شد و به تعطیلی راسته‌های طلافروشی و زرگری در بازارهای کلاسیک کلانشهرهای کشور و البته پایتخت منتهی شد. موضوع مالیات مضاعف و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز داغ بر داغ زرگران افزود و باعث شده تا همچنان پیه بسته بودن دکان‌های خود را بر تن بمالند تا دولت به مطالباتشان توجه کند.

از آنجا که دارایی‌های این صنف برپایه کامودیتی قدرتمند طلا تثبیت شده است، بسته نگاه داشتن واحدهای صنفی‌شان، چالش معیشتی چندانی -با توجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد ایران- برایشان ایجاد نمی‌کند. با این حال چون طلای آب شده و سکه و به طور کلی مصنوعات زرین، یکی از لنگرهای شکل‌دهنده به انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، دولت ناگزیر است که با این صنف درنهایت کنار بیاید.

 دستور منع اخذ ۶‌ماهه مالیات با امضای رییس‌جمهوری نیز دردی از این صنف مداوا نخواهد کرد و از جانب زرگران تنها به مثابه یک مسکن موقت برای یکی از آلامشان نگریسته می‌شود. از سوی دیگر حراج‌های هفتگی شمش و سکه طلا توسط بانک مرکزی نیز، نمی‌تواند به هیچ‌عنوان خلأ عدم فعالیت اقتصادی این رسته شغلی در بازار را پوشش بدهد و تنها ساختار واسطه‌ای مبادلات طلا اندکی تغییر خواهد کرد. اینکه دولت بخواهد به عنوان عاملیت فروش طلا عمل کند نیز، ریشه در رویکرد سوسیالیستی و مناسبات ذهنی دولت پدری دارد و البته این رویکرد، به عنوان یکی از خرده‌دلایل شکل‌گیری دلخوری زرگران از وضعیت فعلی نیز به شمار می‌رود. فریز معاملات طلا البته خطراتی از جمله افزایش حباب طلا خواهد شد که این حباب امکان سرایت کردن به بازار ارز را نیز خواهد داشت و به زونینگ جدید انتظارات تورمی در کشور منجر خواهد شد که چندان خوشایند دولتمردان نخواهد بود و دولت در پایان این بازی مجبور به خریدن ناز طلافروشان خواهد شد.

در شرایطی که وزارت صمت برای حل مساله و خواباندن چالش، اعلام کرد که مالیات بر عایدی سرمایه مشمول حال واحدهای صنفی طلافروشان نمی‌شود، خضریان نماینده مجلس نیز در اظهاراتی ابهام‌برانگیز در مجلس، خواستار برخورد یکسان میان صنف و صنف‌های دیگر در مقوله مالیات بر عایدی سرمایه شد. در شرایطی که همه بخش‌های ساختار تصمیم‌گیری کشور باید برای مرتفع کردن مساله اقدام کنند، اظهارنظر عجیب این نماینده باعث ریختن بنزین بر آتش هیجانات عصبی طلافروشان شد.

حملات عجیب و غریب برنامه‌های تلویزیونی به این صنف (که سابقه حملات مشابه به اصنافی چون پزشکان، روانشناسان و وکلا نیز داشته) باعث تشدید نارضایتی‌ها شد. گو اینکه عده‌ای از آتش‌بیاران این معرکه خطرناک برای اقتصاد ایران از برافروخته شدن این شعله، سود می‌برند و مترصد حل مساله نیستند.

تعدد سامانه‌ها نیز چالش را بدتر کرده است که همین فقره نیز ریشه در نگرش سوسیالیستی به نقش دولت در اقتصاد دارد. در یکی از سامانه‌ها که طلافروشان ملزوم به ثبت اطلاعات در آن هستند، ثبت موجودی الزامی ‌است و در سامانه رسمی دیگری که به موازات این سامانه فعالیت می‌کند، چنین الزامی وجود ندارد.

در یکی از سامانه‌ها معاملات باید به ریال ثبت شود و در سامانه دیگر، باید معاملات براساس وزن طلای مورد تبادل واقع شده ثبت شود. این حجم از ناهماهنگی‌های ساختاری و بوروکراتیک باعث بروز چالش فعلی میان زرگران و مسوولان شده است. عدم ارسال یک پاسخ واضح از جانب هیات دولت و مجلس به این صنف، بر نارضایتی فعلی دامن زده است. راهکار معمول در این زمینه این است که دولت به طور کلی نسبت به رویکرد مالیاتی خود در وهله نخست تجدید نظر کند.

در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها از مالیات به مثابه ابزار بازتنظیم شرایط اجتماعی استفاده می‌کنند اما در ایران، به علت نگرش افزایش سقف درآمدی دولت به مقوله مالیات، باعث می‌شود که در مسائل دیگر نیز چالش مالیاتی با دولت ایجاد شود. فراموش نکنیم که مالیات مضاعف در طول تاریخ باعث ایجاد تحولات رادیکال سیاسی شده که از آن جمله می‌توان به عدم حمایت مردم از امپراتوری ساسانی در اواخر عمر این حکومت، سقوط امپراتوری روم غربی به دلیل اعمال مالیات مضاعف بر اقوام وایکینگ و ساکسون و انقلاب آمریکا به دلیل اعمال مالیات مضاعف بر چای وارداتی از بریتانیا اشاره کرد.

تبدیل مالیات از یک ابزار تنظیم نابرابری‌های اجتماعی به یک ابزار درآمدی برای هزینه‌های جاری فزاینده و نامعقول دولت، به شکل‌گیری چالش‌های عدیده‌تری منتهی خواهد شد. اصناف دیگری نیز این مساله را اهرم خواهند کرد و به بهانه تعامل دولت با زرگران ، خواهان مماشات مالیاتی بیشتر خواهند شد و در صورتی که دولت در برابر آن اصناف نیز کرنش نکند، چالش‌های بزرگ‌تر تازه از راه خواهند رسید.