روزنامه دولت به صدور سه سال حکم حبس برای وزیر پیشین جهاد کشاورزی واکنش نشان داد.

 

روزنامه ایران نوشت: روز گذشته رئیس قوه قضائیه خبر تازه‌ای از پرونده چای دبش اعلام کرد؛ پرونده‌ای که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیدگی به آن از درون بخش‌های مختلف دولت آغاز و بدون وجود هیچ خط قرمزی، در قوه قضائیه به صدور رأی منجر شد.

 

همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرد، نخستین برخوردها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه 1401 مدیران صنعت چای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات به فوریت مسأله را در دستورکار قرارداد. 

 

همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اشاره کرد، پس از این مرحله بود که به دنبال ورود معاون اول رئیس جمهور و تأکید رئیس جمهور، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. کما اینکه نامه بخش خصوصی 26 بهمن 1401 به دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید و کمتر از دو ماه بعد، یعنی 22 فروردین ماه 1402 وزیر وقت جهاد کشاورزی برکنار شد. اما این تنها بخشی از فرایند رسیدگی درون دولت بود.

 

این پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. 

 

به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. 

 

وی با اشاره به اینکه پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است، گفت: اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که خاندوزی به آن اشاره کرد، در وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت در دستورکار قرار گرفت که به روزرسانی سامانه‌های ثبت سفارش، سیستمی کردن و حذف امضاهای طلایی از آن جمله است.

 

رئیس قوه قضائیه نیز جزئیات شکل‌گیری این پرونده قضایی و آغاز برخورد با این فساد را تشریح کرد؛ امری که به تأکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از خود دولت آغاز شده است. 

 

به عبارت دیگر، برخلاف موارد مشابه فساد در گذشته، که از ابتدا تا آخر قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی بیرون از دولت به پرونده‌های فساد ورود کرده و در اغلب موارد با ایستادگی دولت وقت هم مواجه می‌شدند، در این دولت رویه کاملاً برعکس بود. ابتدا خود دولت سیزدهم این فساد را کشف کرد و در ادامه برای بررسی‌های دقیق‌تر به قوه‌قضائیه سپرده شد.