علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه هیات دولت با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با پرونده چای دبش گفت: از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون دولت در پرونده موسوم به چای دبش، فسادها و تخلفاتی را شناسایی کردند. در همین حین با ورود وزارت اطلاعات و با همکاری دستگاه های نظارتی داخل دولت و نیز همکاری های وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج کردن برخی اموال متخلفان این پرونده صورت گرفت و نیز شروع به انجام اقدامات لازم برای شناسایی شرکت های صوری و جلوگیری از تخصیص بیشتر ارز  کردیم.

به گزارش شفقنا، او ادامه داد: این مجموعه اقدامات تا اسفند ماه همان سال منجر به تشکیل پرونده برای ارجاع به دستگاه قضایی شد. روش و منش دولت این است که اجازه هیچ گونه فسادی ندهد و خودش اولین برخورد کننده باشد.

بهادری جهرمی با اشاره به آخرین گزارش از این پرونده گفت: بر اساس آخرین گزارشی که از وزارت اطلاعات گرفتم تا کنون ده ها گردش کار برای ارسال به دستگاه قضایی صورت گرفته تا سریعتر منجر به صدور حکم حداقل در برخی جنبه های آن شود.

او توضیح داد: این پرونده دو جنبه دارد یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است. باید با جدیت به هر دو جنبه تخلف رسیدگی شود ولی ما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود. پیش‌بینی می‌شود مجموع اموالی که در خصوص این پرونده شناسایی شده، جبران حقوق و منابع مالی از دست رفته را داشته باشد. پیشنهاد ما این است که این قسمت با اولویت بیشتری مورد رسیدگی قضایی قرار بگیرد تا امکان بازگشت هرچه سریع‌تر این اموال فراهم شود.

بهادری جهرمی تاکید کرد: پرونده هایی داشتیم که بعد از ۱۰ – ۱۵ سال تازه می گویند منابع برگشت. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود همانگونه هم و به همان سرعت رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نباید پرونده ها با هم خلط شود، گفت: فضای حاکم بر این پرونده ها کاملا متفاوت است و تصمیم های مدیریتی بوده است.

او گفت: نگاه دولت، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهاده های اساسی بوده است. اما این عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رأی هم شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند. درحالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی گردد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: بسیاری از حقوقدانان و هم نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت اظهار نظر رسمی کرده اند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.

منبع: etemadonline-660372