«در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید.
رییس قوه قضاییه در جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان یاسوجی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌ی وزیر سابق کشاورزی دولت: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی‌القضات تصریح کرد: در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.
در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
چرا رئیسی درباره فساد وزیرش سکوت کرد؟
«چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نهتنها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟»
روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: بالاخره انتظار به سر آمد و خبر محکومیت قطعی اولین وزیر جهاد کشاورزی این دولت را رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد: «در مورد پرونده سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی بررسی‌های قضایی و محاکمات انجام و نامبرده به سه سال حبس محکوم شده است. در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
خبری که بسیاری از افراد اطلاع داشتند؛ ولی با فشار‌های پیدا و پنهان مانع از اطلاع‌رسانی رسمی و حتی اجرای حکم تاکنون شده‌اند. در واقع، حکم محکومیت ساداتی‌نژاد لازم‌الاجراست و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ جهت شکستن همین حکم محکومیت قطعی است. البته؛ تاکنون اعلام نشده که آیا نامبرده راهی زندان شده است یا هنوز آزاد است؟
ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به‌طور عمده و کلان موضوع بندهای «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص نهاده‌های دامی است و موارد دیگر چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است
صرف‌نظر از اینکه مطابق آخرین توصیه آقای اژه‌ای، شایسته است قوه‌قضائیه در خصوص این موارد نیز شفاف‌سازی کند، پرسش‌های گوناگونی مطرح است که باید پاسخ داد.
آیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چه‌کاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی به‌جای برکناری استعفا داد؟
بعلاوه چرا سخنگوی دولت بلافاصله در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟
چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود.
چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نهتنها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟
چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟
نقش وی در ستاد تبلیغاتی آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ چه بوده است؟ آیا اطلاعاتی درباره اقدامات قبلی نامبرده پیش از معرفی برای وزارت به آقای رئیسی داده شده بود یا خیر؟ اگر خیر؛ آیا وی در دوره وزارت، دچار این انحراف و ارتکاب جرم شده؟ طبعاً عجیب خواهد بود. اگر بلی، ایشان چه اقدامی برای راستی‌آزمایی درباره اخبار علیه وی کردند؟
موضع کنونی دولت چیست؟ نقش وی در ماجرای «چای دبش» چیست؟ چرا درباره این پرونده هیچ اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ آقای اژه‌ای بر ضرورت اطلاع‌رسانی در موضوع فساد چای دبش هم تاکید کرده‌اند؛ اطمینان و انتظار داریم که دراین‌باره هم به‌زودی اقدام عملی خواهد شد. ایشان اعلام کرده که «تاکنون ۴۵نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند.»
اگر در نام بردن افراد معذوریت وجود دارد، حداقل جزئیات بدون نام این فساد اعلام شود؟ چطور در ریاست قبلی قوه درباره افراد غیرمنسوب به جناح غالب این اخبار به سهولت منتشر می‌شد؟ حداقل سطح افراد دولتی درگیر این فساد اعلام شود. مگر می‌شود ۳/۷میلیارد دلار پرداخت کرد و مهمترین مقامات اجرایی مطلع نباشند؟
بعلاوه، علت و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و یا دلیل پذیرش احتمالی اعاده دادرسی در پرونده وزیر سابق جهاد آقای ساداتی‌نژاد چیست؟ یعنی در حکم محکومیت او کدام «خلاف شرع بین» رخ داده است که به بهانه آن، پرونده وارد فرآیند اجرای حکم نمی‌شود؟
با وجود «پرونده نهاده‌های دامی و فروش ۱۱۰۰ میلیارد تومان نهاده دامی با کوتاژ صوری»، «پرونده فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش» و «پرونده انتصابات فامیلی در وزارت جهاد کشاورزی» که همه آنها در مدت کوتاه تکیه زدن ساداتی‌نژاد بر صندلی این وزارتخانه رخ داده، چه جایی برای اعلام وجود گشت ارشاد مدیران دولت می‌ماند؟اینها تازه پرونده‌های اصلی هستند و اگر گزارش‌های رسمی و شفاهی وزارتخانه از آنچه که در مدت کوتاه مدیریت وی بر این وزارتخانه گذشته است، انتشار یابد؛ مثنوی بلندی خواهد شد.
واقعاً تکرار این پرسش مطرح است که چند ماه پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کجا سابقه داشته که در سطح وزیر چنین فسادی رخ دهد، و چرا آقای رئیسی یک بار نیامد بعد از تخلفات ساداتی‌نژاد در پرونده نهاده‌های دامی، از مردم عذرخواهی کند؟»
اگر عذرخواهی را نادیده بگیریم، تداوم این وضعیت و سکوت در برابر آن از اصل وقوع چنین فسادهایی هولناک‌تر است. مهمتر از ناکامی مطلق دولت در نصف و تک‌رقمی کردن تورم، ناتوانی آن در مبارزه با فساد است که برای اولین بار پس از انقلاب در چنین سطحی از مدیریت کشور رخ داده است.
آخرین نکته اینکه چطور است که آقای روحانی و امثال ایشان به نداشتن یا ضعف فهم و بینش سیاسی متهم و ردصلاحیت می‌شوند، پرسش این است که آیا همان معیار برای سنجش نامزدی این وزیر با این پرونده هم به‌کار برده شده بود؟
چطور ایشان برای نمایندگی کاشان تایید صلاحیت می‌شود؟ هرچند بعداً خودشان انصراف می‌دهند!
روایت محمود صادقی از شکایت ساداتی‌نژاد از او
بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند. مهمترین نکته در اظهارات اژه‌ای محکومیت یکی از بالاترین مقامات دولتی یعنی وزیر (سابق) یک دولت به فساد بود.
به گزارش هم میهن، محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم است که در آن زمان ساداتی‌نژاد از او شکایتی را در دستگاه قضایی مطرح کرد. صادقی درباره پرونده مذکور می‌گوید: «در اولین سال مجلس دهم من و ساداتی‌نژاد هر دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودیم. در آن زمان یک دانشجوی دکترای بورسیه‌ای خودکشی کرده بود.
زاهدی رئیس کمیسیون کارگروهی برای بررسی علل این خودکشی تشکیل داد که ساداتی‌نژاد نماینده کاشان هم عضو این کارگروه بود. او در پیگیری این قضیه اینگونه وانمود می‌کرد که علت خودکشی دانشجوی مذکور قطع بورسیه او توسط دولت (روحانی) بوده است.» او ادامه می‌دهد که ما موضوع را بررسی کردیم از دانشگاه و استاد راهنما شرایطش را پرسیدیم و مشخص شد دانشجوی مذکور مسائل دیگری داشته است.ت
در آن مقطع ساداتی‌نژاد به‌جای اقدام به کار گروهی تکروی می‌کرد. من هم در مصاحبه‌ای برخی مسائل را مطرح کردم: «در ادامه در خصوص تخلفات مالی که در دانشگاه کاشان در زمان ریاست ساداتی‌نژاد و نفر بعد از ایشان اتفاق افتاد، پیگیری‌هایی داشتیم. بنده قبل از مجلس در وزارت علوم مسئولیت داشتم و گروه‌های اعزام‌شده از سوی وزارت علوم این تخلفات مالی را به دست آوردند. من درباره این تخلفات هم نکاتی را گفتم که باعث شکایت ساداتی‌نژاد از من شد. در دادگاه هم اسناد و مدارکی را ارائه دادم و در نهایت از اتهام مطروحه تبرئه شدم.»
از جمله مسائلی که صادقی درباره تخلفات مالی ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه کاشان مطرح می‌کند، سندسازی این افراد برای بیش از ۷۰۰ میلیون تومان از بودجه دانشگاه کاشان بوده است: «این پول در جای دیگری هزینه شده بود و براساس آنچه ما به دست آوردیم، این پول در بعضی مسائل جناحی و سیاسی هزینه شده بود. سازمان بازرسی بعداً به موضوع ورود کرد و علیه ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه که در این مسئله با یکدیگر ارتباط داشتند اعلام جرم کرد. اما به دلیل تعلل یا اعمال نفوذ، این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.»
این نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: «وقتی ابراهیم رئیسی، ساداتی‌نژاد را به‌عنوان وزیر معرفی کرد، گزارش مربوطه را برای او فرستادم. با بعضی نمایندگان مثل آقای میرسلیم هم صحبت کردیم که به این گزارش توجه کنند. اما توجهی نکردند و جالب این است که همان فردی که در کنار ساداتی‌نژاد علیه او اعلام جرم شده بود، در دولت جدید باردیگر رئیس دانشگاه کاشان شد و این ریاست همچنان هم ادامه دارد.
نکته آن است که پرونده سازمان بازرسی که هنوز هم موجود است، نادیده گرفته شد. پرونده دانشگاه کاشان مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود. همه دفاعی که آقای ساداتی‌نژاد در این پرونده از خودش می‌کند، این است که می‌گوید این مسئله به من مربوط نیست. درحالی‌که او و رئیس بعدی دانشگاه با هم مرتبط بودند.»
صادقی علت رسیدن فساد اقتصادی به سطح وزیر را ایرادی ساختاری می‌داند. او معتقد است: «فسادها در کشور ما، عمدتاً بر پایه ضعف ساختارها، عدم شفافیت، حاکم شدن روابط باندی و جناحی و غلبه آن بر قانون رخ می‌دهند. اصل حاکمیت قانون فراموش شده، تا جایی که سازمان بازرسی درباره موضوعی تشکیل پرونده می‌دهد، بررسی می‌کند، گزارش می‌دهد اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسد.»
او می‌گوید: «همه این موضوعات به دلیل مناسبات باندی، عدم شفافیت و ضعف ساختارهای نظارتی رخ می‌دهند زیرا شفافیت سیستماتیک وجود ندارد.» صادقی یادآوری می‌کند که ساداتی‌نژاد همان زمان هم پرونده‌های زیادی در دیوان محاسبات داشت که در آنجا هم پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
این نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: «وقتی رئیسی رئیس‌جمهور شد، دفترش با بعضی افراد از جمله من تماس گرفت و شماره مخصوصی اعلام کردند که با او در پیام‌رسان‌ها ارتباط مستقیم داشته باشیم. ابتدا خوشبین بودم و پیشنهادها و انتقادهای مختلف را مطرح می‌کردم. از جمله همین مسئله را به صورت مستند به رئیسی اطلاع دادم. ولی بعد از مدتی دیدیم این شماره و ارتباط نمایشی است و بس.»
توضیحات اژه‌ای درباره چای دبش؛ تفهیم اتهام ۴۵ نفر از جمله وزیر
«پرونده چای دبش به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عدد ریال است و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود؛ و تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار شده، تحقیق صورت گرفته و تفهیم اتهام شدند، همچنین ده‌ها و صدها استعلام و بررسی انجام شده است و تحقیقات مفصلی در این خصوص شده، اتهام جدیدی کشف شد.»
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست با دانشجویان دانشگاه‌های استان با اشاره به حضور خود در روستای مارین شهرستان گچساران طی سالهای گذشته گفت: خودم را مدیون این استان و مردم این استان می‌دانم و اگر بتوانم کاری بر آنها انجام می‌دهم.
وی با اشاره به حضور در بین دانشگاهیان و دانشجویان و مردم، بیان کرد: طی سه سال که در سمت رئیس قوه قضاییه قرار گرفتم سعی کردم با دانشجویان و دانشگاهیان نشست‌هایی داشته باشم و تاکنون در حدود ۸ دانشگاه حضور یافته‌ام.
وی تصریح کرد: بخشی از شایعات کار دشمن است و بخشی مربوط به خود ماست که باید خود را اصلاح کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل و مشکلات استان کهگیلویه و بویراحمد، عنوان کرد: آیا مسئولان استان نسبت به موضوعات مطرح شده یک صدا هستند؟ اگر در یک استان مسئولان اصلی از جمله استاندار، نماینده ولی فقیه، نمایندگان و رئیس کل دادگستری با هم همفکری کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در خصوص اجرای یک موضوع اگر به صورت متمرکز عمل شود، مطمئناً حل می‌شود در غیر این صورت دستگاه قضایی در مواردی که لازم باشد به صورت قانونی ورود می‌کند.
وی گفت: از زمانی که به دستگاه قضایی آمدم با ریشه‌ها برخورد شد. همچنین مسائل و اشکالات مربوط به واردات، صادرات، بانک مرکزی، بانک‌ها و گمرکات را بررسی کرده‌ایم.
رییس قوه قضاییه در رابطه با برخورد با دانه درشت‌ها عنوان کرد: وزیر محاکمه شد و به سه سال محکوم شد، ۸ نفر از جمله وزیر، معاون وزیر و غیره محاکمه و محکوم شدند و حکم صادر شد.
وی در خصوص چای دبش عنوان کرد: این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد این موضوع را دنبال و پیگیری کردند.
وی افزود: این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عدد ریال است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. و تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند.
دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار شده، تحقیق صورت گرفته و تفهیم اتهام شدند، همچنین ده‌ها و صدها استعلام و بررسی انجام شده است و تحقیقات مفصلی در این خصوص شده، اتهام جدیدی کشف شد و مشخص شد که مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است.
تناقض‌گویی دولت رئیسی در فساد بزرگ چای دبش /چرا از وزیر مجرم حمایت شد؟
درحالی رئیس قوه قضاییه از حکم سه سال زندان وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده فساد چای دبش خبر داده که سخنگوی دولت مدعی شده که نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «ساداتی‌نژاد به ۳ سال حبس محکوم شد.» این خبری است که روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج اعلام کرد و گفت: «در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند.» همین اظهارات کافی بود تا دوباره پرونده فساد «چای دبش» را که دولتمردان رئیسی سعی می‌کردند با سکوت از کنار آن بگذرند را بر سر زبان‌ها بی‌اندازد.
هر چند که ابراهیم رئیسی و دولتمردانش همواره شعارهای جذاب مبارزه با فساد سر می‌دهند اما پس از رو شدن فساد چای دبش، سیاست دیگر برگزیدند، ابتدا دولت خود را به عنوان قهرمان «فسادیابی» معرفی کردند و مسئولیت این فساد را به گردن دولت دوازدهم انداختند.
اما اظهارات رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ آذر سال گذشته آنها را مجبور به اتخاذ روشی دیگر کرد. محسنی اژه ای گفته بود؛ « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
بعد از این اظهارات دولت رئیسی مدعی «فسادنمایی» شد و در ادامه نیز «سکوت» را اختیار کرد؛ گویی نه خانی رفته و نه خانی آمده است.
از تناقض‌گویی تا ساده‌سازی فساد توسط دولتمردان
اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که ناگهان خبری از استعفا و تغییر چند مدیر دولت رئیسی و وزیر جهادکشاورزی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر زمانی منتشر شد که چند ماهی از افشای فساد گسترده در بازار نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی گذشته بود و در این میان، برخی از رسانه‌ها، از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد خبر داده و زمزمه‌هایی از بازداشت او در گوشه و کنار به گوش می‌رسید. ا
ما علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
بهادری‌جهرمی همچنین یک بار دیگر با حمایت از وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده بود: «مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.»
با این حال، پس از گذشت چند ماه از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از فساد ۳/۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش برداشت و همه نگاه‌ها به سمت دولت رئیسی و وزیر سابق جهادکشاورزی چرخید. در این میان، اظهارات عجیب دولتمردان رئیسی درباره این مسئله و عدم توضیحات صریح و شفاف حاشیه ساز شد.
سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۳ آذرماه، در گفتگویی با رسانه دولت بیان کرد: « با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.»
ابراهیم رئیسی هم در تاریخ ۱۶ آذرماه با اشاره به پرونده فساد چای دبش بیان کرد: «تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.»
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، نیز با بیان اظهاراتی سعی کرده بود که تا با ساده سازی فساد چای دبش، این ماجرا را کمرنگ کند. او گفته بود: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است»
امروز هم سخنگوی دولت با بیان اینکه نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است، گفته «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد.»
انتقاد از سکوت دولت در مقابل فساد چای دبش
اما علی‌رغم تلاش دولت مردان رئیسی برای کمرنگ نشان دادن فساد گسترده چای دبش، با اعلام جزئیات جدید درباره این پرونده از سوی قوه قضائیه، انگشت انتقاد به سمت رئیس دولت سیزدهم نشانه رفته و موج انتقادات علیه سکوت دولت و اعلام دیرهنگام خبر افشای فساد به راه افتاده است.
در این میان، سخنگوی دولت سیزدهم در گفتگویی درباره اعلام دیر هنگام ماجرای این فساد بیان کرده بود: «این فساد شهریور سال گذشته شناسایی شد اما هم باید اطلاعات تکمیل می‌شد، اقدامات پیشگیرانه اتفاق افتاد و بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند. همه این اتفاقات بخشی در اواخر سال گذشته شکل گرفت و در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. اینکه دوباره از پرونده بازخوانی صورت گرفته به این دلیل بود که طبیعتا منتظر بودیم که نتیجه پرونده به‌تدریج روشن شود. دولت در آن زمان پیشگام شده و اقدامات خود را انجام داده است و دستگاه قضایی نیز رویه‌اش این است که هم همکاری مناسبی در برخورد با فساد دارد و هم جدی و مصمم به اینگونه پرونده‌های رسیدگی می‌کند و شما موضع‌گیری قوه قضاییه را هم دیده‌اید.»
اما این مسئله با انتقاداتی همراه شده است، چنانچه روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت: «چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود. چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نهتنها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟»
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی نوشته است؛ «از همان ابتدا که رئیس سازمان بازرسی از فساد در وزارت کشاورزی پرده برداشت و خبر از یک اختلاس هنگفت در این وزارتخانه با موضوع نهاده‌های دامی را داد، روزنامه سازندگی از سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که به ساداتی‌نژاد اعتماد کامل کرده بود، درخواست کرد که سریعاً ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را عزل و آن را به دستگاه قضا معرفی کند. همچنین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران هشدار داده بود که عواقب ماندن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی خطرناک است و نباید او در این وزارتخانه بماند اما دولت و رئیس‌جمهوری یا گوشی برای شنیدن این موضوع نداشتند، یا اینکه چندان موضوع را پراهمیت ندانستند تا اینکه فساد بعدی که بزرگ‌تر از قبلی بود و در تاریخ ایران بی‌سابقه خوانده شد با عنوان چای دبش رخ داد. اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سروصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر و تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هر چند بعد از آنکه سازندگی این خبر را اعلام کرد، حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.»
و تفسیر سایت عصرایران از بازداشت وزیر جهاد کشاورزی شاید بخش دیگری از عمق ماجرا را روایت کند، آنجا که نوشته است؛ «این که مدعی مدیریت جهادی باشند و وزیر جهاد آن به اتهام فساد برکنار و به سه سال زندان محکوم شود هم طنز تلخی است! »
نظر شما