محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز، اجرای دقیق برنامه های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تامین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه گذاری های مشترک در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.
وی در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد، پس از استماع نقطه نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی موثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تاکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود.
البته طبق تاکید دکتر فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه ها و قوانین برگزار شود.
ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید و راه اندازی بازار ارز توافقی
فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود.
فرزین با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، "استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
دکتر فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
گشایش های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و تامین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه های گذشته شده است.
فرزین با اشاره به شرایط تامین ارز کالاها ی اساسی، سرمایه ای و واسطه ای در سال گذشته و افزایش رشد تامین در این حوزه ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و ... نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است؛ به گونه ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده (PPI) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که در بخش تولید به کار گرفته می شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می رود.
فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و ... تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
ریال برون مرزی؛ تسهیل گر صادرات با کشورهای همسایه
فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.
برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر
فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.
∎
وی در این نشست صمیمانه که با حضور جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد، پس از استماع نقطه نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی موثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تاکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود.
البته طبق تاکید دکتر فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه ها و قوانین برگزار شود.
ادامه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید و راه اندازی بازار ارز توافقی
فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود.
فرزین با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، "استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه مند عرضه کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
دکتر فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
گشایش های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و تامین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه های گذشته شده است.
فرزین با اشاره به شرایط تامین ارز کالاها ی اساسی، سرمایه ای و واسطه ای در سال گذشته و افزایش رشد تامین در این حوزه ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و ... نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است؛ به گونه ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده (PPI) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که در بخش تولید به کار گرفته می شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می رود.
فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و ... تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
ریال برون مرزی؛ تسهیل گر صادرات با کشورهای همسایه
فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.
برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر
فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.
نظر شما