به گزارش شبکه شرق، حواشی ایجاد‌شده در روزها و هفته‌های اخیر پیرامون اعتراض و اعتصاب طلافروشان و صنف طلا و جواهر و الزام به ثبت دارایی‌ و معاملات آن‌ها در سامانه جامع تجارت که منجر به تعطیلی و اعتصاب بسیاری از فعالین این صنف شد، هنوز هم ادامه دارد و با وجود تعامل مقامات دولتی با این صنف و اطمینان‌بخشی به آنان، هنوز هم چالش‌هایی برای حل مناقشات اخیر وجود دارد.

در این مدتی که صنف طلافروشان به اعتصاب دست‌زده و با دولت وارد مناقشه شده‌اند، دلایل زیادی پیرامون گلایه‌های آنان و همچنین الزامات و خواسته‌های دولت بیان شده که موجب سردرگمی بسیاری و شفاف‌نشدن ریشه‌های مناقشات اخیر شده است. برخی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ریشه کشمکش‌های اخیر عنوان می‌کنند و عده دیگری هم معتقدند که الزام قانونی به ثبت دارایی‌ طلافروشان در سامانه جامع تجارت اختلافات کنونی را رقم زده است 

در جلسه مشترک میان اعضای صنف طلا و جواهر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابهامات اعضای صنف برطرف شده و توافقاتی در رابطه با ثبت اطلاعات در سامان جامع تجارت صورت گرفت.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با اعضای صنف طلا و جواهر گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور برای رفع مشکل، خوشبختانه توافقاتی صورت پذیرفت که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی اجرا شود.

او افزود: همچنین بخش زیادی از ابهامات فعالان صنف طلا در این جلسه برطرف شده و قرار بر این شد که اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در طی توافق صورت گرفته، فعالان صنف طلا و جواهر، اطلاعات خرید، فروش و حمل را در سامانه ثبت می‌کنند.

او افزود: در این مرحله یک دوره شش ماهه برای ثبت اطلاعات تعیین شده است. اگر 51 درصد از اعضای صنف نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدامات لازم را انجام دهند، از ثبت موجودی طلای خود معاف می‌شوند.

دهقانی‌نیا در ادامه گفت: پس از گذشت شش ماه، ما با توجه به اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، عملکرد اعضای صنف در سامانه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد که در صورت ثبت اطلاعات می‌توانند همچنان از معافیت عدم ثبت موجودی استفاده کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سند توافقنامه توسط اعضای صنف امضا شده و تاییده آن نیز توسط نمایندگان استانی گرفته شده است و به طور کلی می‌توان گفت که نتایج جلسه قابل قبول بوده است. چرا که نه تنها فرآیند ثبت اطلاعات آغاز خواهد شد بلکه شفافیت مورد نظر نیز تحقق خواهد یافت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان با تشریح شرایط معافیت در نظرگرفته شده برای عدم ثبت موجودی اولیه گفت: باید به این مسئله اشاره کرد که معافیت ثبت موجودی و تولید مرتبط به تولیدکنندگان مصنوعات می‌شود، اما فعالان تولید‌کننده شمش طلا هنوز مکلف به ثبت تولیدات خود خواهند بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: تولیدکننده طلا از معدن و تولید کننده شمش طلا باید نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. واردکننده و صادرکننده کالا‌های مشمول هم باید نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

دولت در برابر اعتصاب طلافروشان و مقاومت صنف طلا و جواهر‌ کوتاه آمد؟

روزنامه «هفت صبح» در گزارشی به ماجرای مالیات‌ستانی دولت، سامانه تجارت وزارت صمت و الزام به ثبت معاملات بازاریان و خصوصا طلافروشان در این سامانه و اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در هفته های گذشته و روزهای اخیر پرداخت و نوشت:

«خبرهای مربوط به اعتصاب و اعتراض طلافروش‌ها در تمام چند هفته گذشته پای ثابت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود و حالا خبرها می‌گویند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر یکی از اصلی‌ترین اعتراض‌های این صنف کوتاه آمده البته لحن نامه رسمی که این کوتاه آمدن را نشان می‌دهد طوری است که انگار از ابتدا در مورد قانون مورد اعتراض طلافروشان سوءتفاهم شده بوده و حالا این سوءتفاهم و عدم شفافیت برطرف شده است اما هرچه که هست به نظر می‌رسد تا اندازه زیادی خیال صنف طلا و جواهر راحت شده است و آنها می‌توانند دست‌کم تا زمان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک نفس راحت بکشند.

در هفته‌های گذشته، خیلی‌ها فکر می‌کردند که اصلی‌ترین اعتراض طلافروشان به یک ماجرای مالیاتی مربوط است اما این تمام ماجرا نبود؛ بلکه قوی شدن احتمال تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یک جورهایی کاسه صبر طلافروشان را که پاییز سال گذشته شروع به پر شدن کرده بود، لبریز کرد.

ماجرا از این قرار بود که پارسال دولت اعلام کرد بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اصناف مختلف باید موجودی سرمایه‌ای خودشان را در سامانه تجارت ثبت کنند تا معلوم شود هرکس چقدر از چه چیزی دارد و دولت بداند که کالاهای غیر از این کالاهای ثبت شده در زمره قاچاق است.

اولین صنف‌هایی که همان ابتدا ملزم به ثبت دارایی‌های انبارهایشان شدند لوازم خانگی‌ها و لوازم یدکی‌ها بودند اما پارسال نوبت به طلا و جواهر فروش‌ها هم رسید.

همزمان اعلام شد که طلافروش‌ها هم باید معاملاتشان را در سامانه مالیاتی ثبت کنند و صورت حساب الکترونیک صادر کنند. اینجا بود که طلا فروش‌ها به هم ریختند و گفتند که اولا ما اصلا کاسب شده‌ایم که اینهمه کار اداری نکنیم، اینهمه دفتر و دستک و سامانه برای چیست؟

اگر اشتباهی از ما سر بزند، چوب مالیات بالای سرمان است و نمی‌توانیم در چند سامانه مختلف همه چیز را ثبت کنیم ثانیا چرا ما باید دارایی‌های سرمایه‌ای خودمان را که طی چند نسل به ما رسیده، ثبت کنیم؟

گیریم که ثبت هم کردیم، آیا دولت امنیت این دارایی‌ها و امنیت خودمان را تضمین می‌کند؟ اگر بعدا این صورت‌های مالی هک شود و اطلاعات ما درز کند، چه اتفاقی خواهد افتاد چون دارایی‌های این صنف کوچک، منقول و پرارزش هستند و دسترسی به این اطلاعات می‌تواند صاحب دارایی را به شدت به خطر بیندازد.

دولت هم در مقابل می‌گفت که حفاظت از این دارایی‌ها را تضمین می‌کند ضمن اینکه با ادغام بانک داده‌های سامانه جامع تجارت و سامانه مالیاتی دیگر لازم نیست که طلا و جواهر فروش‌ها معاملات و دارایی‌ها را چندجا ثبت کنند همان یک جا کافی است اما باز هم اهالی صنف کوتاه نیامدند و لابی و اعتراض و اعتصاب با وجود برخی برخوردهای قهری و امنیتی ادامه پیدا کرد تا اینکه دیروز نامه‌ای از حسن میرزایی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا، جواهر، نقره و سکه تهران منتشر شد که می‌گفت لازم نیست اهالی این صنف دارایی‌هایشان را ثبت کنند.

در متن این نامه آمده بود که از ابتدا  هم سامانه جامع تجارت صرفا برای بخش واردات، صادرات و تولید اصل طلا بوده است یعنی طلایی که از معادن استخراج شده و راهی زنجیره تولید می‌شود و به‌طور قطع زنجیره‌های بعد از تولید اولیه یعنی کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند.

بعد هم تاکید شده که این مراتب در اصرع وقت به اطلاع صنف مربوطه برسد و اقدامات و پیگیری‌های موثر برای فعالیت واحدهای صنفی به سرعت انجام شود.

ممکن است فکر کنید که همه چیز تمام شده اما نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازنده‌ها و فروشنده‌های طلا و جواهر می‌گوید که اینطور نیست البته در حرف‌های او کمی تعارف هم دیده می‌شود.

او نامه معاون وزارت صمت را ارجاع داده به جلسه‌ای که شنبه در مسجد امام خمینی (رده) با جمع کثیری از مسئولان دولتی اعم از معاون سازمان صمت استان تهران، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران و… با حضور بازاریان تشکیل شد.

او گفته: «در این جلسه همکاران ما نگرانی‌های خود در مورد سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان را مطرح کردند. در نهایت اعلام شد که در این راستا کارگروهی تشکیل شود و پس از اخذ تصمیمات، فعالان صنف و صنعت طلا به کار ادامه دهند وزارت صمت هم نامه‌ای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند اما یکشنبه‌ شب در یک برنامه تلویزیونی الفاظ نامناسبی خطاب به طلافروشان گفته شد و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفتند که «نباید استثنایی برای طلافروشان قائل بود».

این موضوع باعث می‌شود واحدهای طلا نسبت به آینده خود نگران باشند. وقتی هنوز مسئولان به یک نقطه نظر مثبتی نرسیده‌اند، چگونه می‌توانیم همکاران خود را متقاعد کنیم که نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کنند؟ ابتدا مسئولان به جمع بندی برسند و بعد در مورد اصناف تصمیم بگیرند.

اشاره او به حرف‌های علی خضریان است که اخیرا گفته بود: « با توجه به بررسی‌های انجام شده به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا، برخی سوء‌استفاده گران بازار طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود نظیر پولشویی و ایجاد تلاطم‌های ارزی و معاملات خارج از سیستم بدل کرده‌اند. مطابق قانون، گروه‌های کالایی اولویت دار در موضوع قاچاق طبق دستورالعمل اعلام شده باید اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت کنند. کمیسیون اصل ۹۰ اعلامیه‌های صادر شده توسط وزارت صمت در خصوص استثنا قائل شدن صنف طلا از ثبت اطلاعات را غیرقانونی تشخیص داد. همچنین همینطور که پیش‌تر اعلام شد مجددا تأکید می‌کنیم کمیسیون اصل ۹۰ از تمام ابزار خود برای مستنکفین از قانون استفاده و به هیچ کس و دستگاهی اجازه عقب‌نشینی از قانون را نمی‌دهد.»

اتفاقا همین حرف‌ها یکی از دلایل کسانی است که اعتقاد دارند دولت فعلا در برابر طلافروش‌ها کوتاه آمده و اینطور نبوده که از ابتدا قانون زنجیره ساخت و پرداخت و فروش طلا را از قانون تجارت استثنا کرده باشد.

برای همین هم احتمال می‌رود که بین مجلس و دولت بر سر این موضوع اختلافات ادامه دار به وجود بیاید مگر اینکه مجلس بعدی در این کوتاه آمدن با دولت همراه باشد.

ضمن اینکه خیلی‌ها می‌پرسند اگر از ابتدا منظور فقط تولیدکننده‌های معدنی، واردکننده‌ها و صادر کننده‌ها بوده‌اند چرا در تمام ماه‌های گذشته دولت این موضوع را شفاف نکرده و حتی در نامه‌ای که چند روز پیش به عنوان صورت جلسه دیدار معاون وزیر صمت و اهالی صنف منتشر شد هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود؟»