مصطفی قاسمیان، خبرنگار: مهم‌تر از مخاطب فراوانی که سریال حشاشین خصوصا در کشورمان یافت، مناقشه‌ای است که بر سر محتوای آن به وجود آمد. این سریال که گفته می‌شود با هدف نسبت دادن ریشه گروه‌های تروریستی تکفیری به ایران ساخته شده، نیمه اردیبهشت‌ماه و 18 روز پس از پخش قسمت آخر، از سوی ساترا غیرقابل پخش اعلام شد تا انتشار آن از پلتفرم‌های وی‌اودی داخلی ممنوع شود. این اتفاق سرآغاز ماجرایی مناقشه‌برانگیز بر سر نظارت بر فیلم‌های خارجی وی‌اودی‌ها بود.

دستور نظارت پیشینی بر فیلم‌های خارجی
سه روز بعد از اعلام ساترا برای ممنوعیت پخش ‌حشاشین‌ و دستور حذف محتوا از پلتفرم‌ها، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی دستوری مهم صادر کرد که در آن، از لزوم اخذ تاییدیه انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی از سازمان سینمایی خبر می‌داد. در این نامه خطاب به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی آمده است: «با استناد به ابلاغیه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ایجاد سازوکار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم، از این پس عرضه این آثار منوط به اخذ تاییدیه نمایش از سازمان سینمایی است.» طبق این خبر، آثار یادشده شامل محصولات مستند، کوتاه، انیمیشن و فیلم‌های بلند سینمایی است.

تصریح وزیر
دوشنبه‌شب 24 اردیبهشت‌ماه هم محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میهمان برنامه «جهان‌آرا» در شبکه افق سیما بود و در پاسخ به سوال مجری در این باره توضیح داد. سوال محمدرضا باقری مجری برنامه که در آن زمان نظرات مردمی را می‌خواند، بیش از هرچیز به سریال ‌حشاشین‌ ارجاع داشت و البته خود او نیز اشاره کرد که نظارت بر سریال‌ها برعهده وزارت فرهنگ نیست. اسماعیلی در ابتدای پاسخش اشاره‌ای گذرا به لزوم نظارت بر سریال‌های خانگی توسط وزارت فرهنگ داشت و گفت: «طبیعتا در حکمرانی یکپارچه، [نظارت بر سریال‌ها] باید در وزارت فرهنگ قرار می‌گرفت، ولی آن چیزی که بارها شنیدیم، در دهه 90 به دلیلی که وظایف [وزارت فرهنگ] به خوبی انجام نمی‌شد، نظارت به صداوسیما داده شد. سریال‌ها به عهده سازمان صداوسیماست و دوستان بر فیلم‌های سینمایی خارجی، نظارت پسینی داشتند. با توجه به تفاهمنامه جدیدی که داشتیم، به سازمان سینمایی ابلاغ کردم روی فیلم‌های سینمایی هم نظارت انجام دهند. دوستان من هم سامانه بسیار خوبی طراحی کردند و به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد.» اسماعیلی در انتها هم اشاره تلویحی دیگری به سریال‌های خانگی کرد و گفت: «ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمادگی تمام و کمال داریم که هر‌آنچه قانونا الان در اختیار ماست، انجام دهیم و هر آنچه را هم که فکر می‌کنیم باید به ارشاد واگذار شود، نظارت کنیم.»

مصوبه در حال اجرا چیست؟
این روزها و در نبود قانونی مصوب قوه مقننه، مصوبه‌ای که خردادماه 1402 با عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و به گمان بسیاری دور زدن مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور محسوب می‌شد، اجرا می‌شود و در حکم تنظیم‌گر روابط میان دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کند. طبق بند ۲ این مصوبه، «مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیما است.» این بند البته در تعیین ناظر بر محتوای تامینی خارجی پلتفرم‌ها، صراحت ندارد، اما عبارت «نظارت» بر رسانه‌های ناشرمحور که در آن آمده، می‌تواند به‌عنوان استحقاق سازمان صداوسیما برای نظارت بر محتوای خارجی نیز تلقی شود. در عین حال، در ادامه تاکیدی روی کلمه «تولید» سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی وجود دارد که می‌تواند منظور این بند را محصولات تولیدی داخلی جلوه دهد. اگرچه ممکن است با قید عبارت نخست که شمول بیشتری دارد، نیازی به عبارت دوم (تولید) نباشد. با همه این احوالات، آنچه هم‌اکنون اجرا می‌شود، نظارت سازمان سینمایی بر فیلم‌های سینمایی داخلی در پلتفرم‌های وی‌اودی است که در متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده نمی‌شود.
تقسیم‌بندی براساس قالب
فارغ از بحث‌های حقوقی که ممکن است به مناقشه هم بینجامد، مسلم است که اساسا نقطه تمرکز اصلی هردو دستگاه در ایام اختلاف بر سر نظارت، سریال‌های نمایش خانگی بود؛ اختلافی که در اثر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با نظارت رقیب بر سریال‌های خانگی پایان یافت. از سوی دیگر، فیلم‌های سینمایی ایرانی همچنان زیر چتر نظارتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ باقی ماند تا هر دستگاه بخشی از نظارت را با تقسیم‌بندی قالبی برعهده گیرند. اگر بنا بر تداوم تقسیم‌بندی براساس قالب (فیلم/سریال) در محتوای خارجی باشد که به نظر می‌رسد همین‌طور است، باید نظارت بر سریال‌های خارجی برعهده سازمان صداوسیما و نظارت بر فیلم‌های خارجی برعهده وزارت فرهنگ قرار گیرد! اگرچه این تفسیر ممکن است عجیب به نظر برسد و وجود اشکالی منطقی را در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دهد؛ چراکه این سوال به وجود می‌آید، بین فیلم سینمایی خارجی و سریال تلویزیونی خارجی چه تفاوتی در بحث نظارت وجود دارد که نظارت یکی را در سازمان سینمایی و دیگری را در سازمان صداوسیما توجیه می‌کند؟

امکان‌سنجی نظارت پیشینی
نکته مهمی که در روزهای اخیر از سوی فعالان این صنعت نیز شنیده می‌شود، بررسی امکان اجرای نظارت پیشینی بر محصولات خارجی پلتفرم‌هاست. در شرایطی که روزانه ده‌ها فیلم خارجی ترجمه، زیرنویس، دوبله و منتشر می‌شود، آیا ساختارهای نظارتی سازمان سینمایی یا حتی ساترا، این امکان را دارد که تک‌تک این محصولات را پیش از انتشار، بررسی و ممیزی کند؟ توجه کنید هم‌اکنون برای بررسی هر فیلم سینمایی ایرانی در وزارت فرهنگ یا هر قسمت از سریال ایرانی خانگی در ساترا، تشکیلاتی شامل شورای پروانه نمایش به همراه دبیرخانه آن وجود دارد که بروکراسی قابل توجهی داراست. بدیهی است که هیچ شورایی امکان بررسی چنین حجم عظیمی از محتوا را ندارد. این در حالی است که فیلم‌ها و سریال‌های داخلی در طول هر هفته، معمولا کمتر از انگشتان دو دست است، اما محتوای خارجی در هر روز، ممکن است بیشتر از انگشتان دو دست باشد! روشن نیست سازمان سینمایی برای اجرای این مصوبه و دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه برنامه‌ای دارد و آیا سامانه ذکرشده، خواهد توانست این کار را تسریع کند یا درنهایت پلتفرم‌های مجوزدار در بروکراسی اداری، گیر خواهند کرد و رقبای بی‌مجوز آنها با سرعت عمل، گوی سبقت را خواهند ربود.