به گزارش اکوایران، تورم تولیدکننده یا تورم پیشران نشان می‌دهد که هزینه تولید کالا و خدمات یا به عبارت دیگر، قیمت درب کارخانه محصولات پیش از رسیدن به بازار مصرف چند درصد تغییر کرده است.

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولید ماهانه در گروه خدمات در فروردین امسال نسبت به اسفند سال قبل افزایش یافته اما تورم تولید نقطه‌ای و سالانه خدمات به شکل قابل‌توجهی نسبت به اسفند سال قبل کاهش یافته است.

برای مثال،‌ تورم پیشران نقطه‌ای خدمات از نزدیک 50 درصد در اسفند ماه به کمتر از 35 درصد در فروردین 1403 نزول کرده است. البته نوسان تورم سالانه کمتر بوده به طوری که این شاخص از بالای 54 درصد به کمتر از 52 درصد رسیده است. از میان اجزای اصلی گروه خدمات، بالاترین تورم نقطه‌ای تولید مربوط به «آب‌رسانی، فاضلاب و مدیریت پسماند» و پایین‌ترین سطح آن مربوط به «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.

افزایش اندک تورم پیشران خدمات در بازه یک ماهه

تورم تولیدکننده اگر به صورت ماهانه محاسبه شود نشان می‌دهد که هزینه تولید کالا و خدمات پشت درب کارخانه و قبل از رسیدن به بازار مصرف چند درصد نسبت به یک ماه قبل تغییر کرده است. چون فاصله زمانی بین تولید تا مصرف «خدمات» اندک است، تورم تولیدکننده خدمات تقریبا برابر با تورم مصرف‌کننده آن است.

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولید ماهانه خدمات از 2 درصد در اسفند ماه به 2.6 درصد در فروردین امسال رسیده است. از میان اجزای اصلی این گروه، بالاترین و پایین‌ترین تورم ماهانه به ترتیب برای خدمات مربوط به «بیمه» و «آب‌رسانی»‌ بوده است.

اٌفت قابل‌توجه تورم تولید نقطه‌ای در فروردین 1403

تورم تولیدکننده نقطه به نقطه گروه خدمات در فروردین امسال به 32.7 درصد رسیده است. این نرخ در اسفند سال گذشته نزدیک به 50 درصد بوده است. بنابراین سرعت افزایش قیمت خدمات در لحظه تولید و پیش از رسیدن به بازار مصرف نسبت به اسفند ماه کاهش یافته است. از میان اجزای اصلی گروه خدمات، بالاترین تورم نقطه به نقطه 61.5 درصد بوده که مربوط به فعالیت‌های آب‌رسانی و فاضلاب است. در مقابل، کمترین تورم تولید نقطه به نقطه 23.7 درصد و برای خدمات مربوط به ارتباطات و اطلاعات بوده است.

تورم تولید سالانه نیز از 54.5 درصد در اسفند ماه به 51.7 درصد در فروردین کاهش یافته است. همچنین، از میان اجزای خدمات، تورم تولید سالانه خدماتی مثل سرگرمی، تفریح، سلامت و آموزش همچنان بالای 50 درصد است.