به گزارش شادا، وی افزود: تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  به ۳۱.۲ درصد رسید؛ فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این آمارها حکایت از مهار موتورهای خلق نقدینگی است، گفت: این آمار نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را بصورت موثر همچنان پیگیری می‌کند.

پاسخ به ادعاها درباره خلق پول از سوی دولت

خاندوزی در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان‌ پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را ایجاد میکند.

وی با بیان اینکه مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است، اظهار داشت: اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.

خاندوزی ادامه داد: اگر مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند.

وی تاکید کرد: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.

 200 هزار حساب متشتت دولتی به 4 حساب قابل رصد در خزانه تبدیل شد

 سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص 55 هزار حساب که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند، گفت: اتفاق بزرگی که در سال 1402 رخ داد و آرزوی چندین ساله صاحبنظران حوزه مالی کشور نیز بود، انضباط  در مجموع حساب های دولت و شرکت های دولتی بود و دولت این اصلاحات و سخت گیری ها را از خود و دستگاه های زیر مجموعه اش شروع کرد و در نهایت موفق شد که همه حساب واحد خزانه را  در دستگاه های اجرایی کشور  مستقر کند.

وی ادامه داد: ما در سال های گذشته با بیش از 200 هزار حساب دستگاه های دولتی غیر قابل رصد در شبکه بانکی کشور مواجه بودیم که این عدد به حدود 4 هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافته و توانستیم بخش مهمی از نیازهای میان مدت و کسری های  بودجه دولت را از این حساب های بی انضباط جبران کنیم.

خاندوزی افزود:  این 55 هزار حساب فرعی دستگاه ها مسدود شده و اکنون وجود ندارد و بانک مرکزی در سال گذشته دستگاه ها را مکلف کرد این حساب ها را مسدود کنند و با پیگیری های خزانه داری کل کشور و همکاری بانک مرکزی در پایان اسفند تمام این حساب ها مسدود شد؛وی گفت: البته برای برخی از دستگاه ها مانند سازمان بیمه سلامت و نیز بعضی از دستگاه هایی که فعالیت های بیمه ای یا بانکی داشته و مشمول مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور نبوده؛ تکالیف خاصی دارند، مانند سایر شرکت های دولتی با آنها عمل نمی شود و مسیر خاص دارند.

وزیر اقصاد یادآور شد: در عین حال شرکت ها و دستگاه هایی که حساب های فرعی آنها در اسفند ماه  مسدود شد نیاز به افتتاح حساب جدید ندارند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات به اختصاص ارز ترجیحی به برخی از اقلام بیان کرد: انتقاد کارشناسی یک نعمت است و دولت از این مباحث و به ویژه نقدهای ایجابی حاوی پیشنهادات گره گشا استقبال می کند.

خاندوزی ادامه داد: در خصوص سیاست های ارز ترجیحی، مجموعه تدابیر دولت، کمک به معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده و تاکنون نیز در در قالب اجرای کالابرگ الکترونیکی (که اکنون 60 میلیون نفر زیر پوشش این طرح هستند) یا تخصیص با نرخ ارز برای واردات دارو و برخی از کالاهای اساسی کشور بوده که این مجموعه موارد  موجب شد تا طبق گزارش های افکار عمومی و نهادهای دولتی در ماه رمضان گذشته و نوروز شرایط بهتری برای دسترسی به اقلام اساسی برای این قشر در نظر بگیریم و از آن بهره مند شوند.

پرداخت 158 هزار میلیارد تومان وام ازدواج در سال 1402

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص پرداخت وام ازدواج نیز بیان کرد: در راستای تاکیدی که رییس جمهوری در خصوص صف وام ازدواج داشت ، در همان ماه های پایانی سال گذشته بانک مرکزی تدبیر خاصی را برای ابتدای سال جاری در این خصوص در نظر گرفت تا در  شروع سال جدید با توجه به سهمیه‌ای که برای همه بانک ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزند آوری تکلیف شده بود؛ به آن عمل کنند.

خاندوزی افزود: برای تسریع در این فرآیند، یک کارگروه ویژه در ماه های پایانی سال برای بانک های ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه کاگران با 20هزار میلیارد تکلیف جدید و برای دو بانک قرض الحسسنه رسالت و مهر ایران 12 هزار میلیارد تومان ابلاغ شد که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود.

وی ادامه داد: در مجموع 772 هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 158 هزار میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت شود و از بیش از 270 هزار نفری که در صف بودند به 140 هزار نفر کاهش یابد و امسال نیز در قانون بودجه هم 200 هزار میلیارد تومان برای ازدواج و فرزند آوری تخصیص داده شده که بر اساس آخرین آمار موجود از 14 فروردین ماه 10 هزار میلیارد تومان در این دو بخش تا اواسط اردیبهشت ماه پرداخت شده و این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27درصد افزایش داشته است اما با توجه به اینکه تکالیف دولت نیز افزایش یافته است باز هم امیدواریم در  الزام شبکه بانکی نیز دستاورد بهتری از گذشته داشته باشیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بهانه بانک ها نیز برای نداشتن بودجه درست نیست چرا که سهمیه بانک ها بر اساس سپرده ها و نیز بودجه هر کدام  مشخص و تکالیف، وفق قدرت هر بانک بوده است.

برخورد با نهادهای خیریه فاقد مجوز

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه بیان کرد: رویکرد دولت استفاده از ظرفیت حداکثری و تعاملی با صندوق های قرض الحسنه و موسسات خیریه است و در حال حاضر، بیش از 100هزار خیریه فعال هستند.

وی به موضوع برخی از انحرافات در این مؤسسات اشاره کرد و گفت: در این موارد، ممکن است مصادیق خاص و محدود وجود داشته باشد که علاوه بر نظارت در کنار مرکز اطلاعات مالی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی ، رصد جریانات ناسالم مالی، رصد جریانات مشکوک در همه حوزه های  اقتصادی از جمله در حوزه صندوق ها و خیریه وجود دارد اما ما بر مبنای همان نگاهی که عرض کردم، تلاش نموده ایم، در اکثر موارد از ظرفیت مثبت خیریه ها در کشور بهره مند شویم.

خاندوزی با اشاره دیدار خود با بزرگان خیریه های کشور در نیمه ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: ظرفیت بسیار بالایی در حوزه خیری های کشور وجود دارد اما آن در مواردی که تراکنش های خلاف عرف خیریه صورت میگیرد یا فعالیت های مالی برخی از موسسات و نهادهای فاقد مجوز، حتما براساس قوانین مبارزه با پولشویی توسط مرکز مالی رصد شده و با آنها برخورد می شود.

جزئیات مصوبه پنجره تامین مالی با نرخ ترجیحی در بانک توسعه اسلامی

خاندوزی در ادامه در خصوص پیشنهاد ایران برای تامین مالی جدید در اجلاس ریاض که مورد تایید اعضا قرار گرفت، اظهار داشت:  دستور کار اجلاس ریاض که در سالگرد پنجاهمین سال تاسیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد، ایجاد یک ابتکار نهادی جدید بود که در بسیاری از بانک‌های توسعه ای بین المللی سابقه داشته و کشورهای مسلمان کمتر از آن بهر می‌برند.

وی با بیان اینکه این، همان پنجره تامین مالی با نرخ ترجیحی است عنوان کرد: در نهایت آنچه مورد تصویب نهایی این اجلاس قرار گرفت این بود که کشورهای مسلمان با درآمد کمتر، برای سیاست های فقر زدایی خود با نرخ های سود کمتر و با پرداخت طولانی تر برای پروژه های خود از این تامین مالی استفاده کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حاشیه این اجلاس نیز ما مذاکرات خوبی با بانک توسعه اسلامی برای پروژه های پروژه های مورد تایید این بانک  درکشورمان که در سال های گذشته در 7 استان و به ارزش 500 میلیون یورو آغاز شده و باید به اتمام می رسید، انجام دادیم.

خاندوزی گفت: بانک توسعه اسلامی پذیرفت که این پروژه ها را تا تکمیل نهایی، تامین کند.

وی افزود: پروژه های جدیدی را نیز در حوزه های سلامت و دانش بنیان به بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کردیم و در ماه های آینده منتظر اعلام موافقت این بانک هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین، برای طرح های زیر ساختی کشور از جمله فاضلاب بسیاری از استان های کشور خبرهای خوشی رسید که با اجرایی و نهایی شدن تامین  مالی این پروژه ها شاهد ثمرات آن در حوزه عمران و آبادانی  کشور خواهیم بود.

مسیر ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات ناتراز ادامه دارد

وزیر اقتصاد در ادامه درباره خبر رییس جمهوری در خصوص موسسات مالی ناتراز و انحلال این موسسات ابراز کرد: ادغام بانک ها و انحلال بانک ها و موسسات ناتراز ادامه مسیری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم که برای سه مورد اتفاق افتاد و در سال جدید نیز این مسیر قوی تر ادامه دارد.

وی افزود: ظرفیت جدیدی ایجاد شده و اتفاق کم سابقه ای هم در برنامه توسعه هفتم نیز وفق ماده 8 این برنامه لحاظ شده، تاسیس یک شرکت مدیریت دارایی های بانکی توسط بانک مرکزی است که این شرکت موظف است که دارایی های نامطلوب بانک ها و موسسات ناتراز را نه به شکل جزیره ای  و جداگانه بلکه به شکل یکپارچه مدیریت کند و فرآیندهای طولانی اداری و دیوانسالاری این بانک ها حذف شود. در عین حال سهامدار ممتاز این شرکت نیز بانک مرکزی است و نتیجه این خواهد بود که ما هم از طریق این ظرفیت قانونی جدید و هم افزایش عمق نظارتی بانک مرکزی توسط سامانه هایی که در سال های جاری ایجاد شده اما فراگیر نبوده اما فراگیری آنها به صددرصد نزدیک می‌شود، در سال جاری خبرهای خوشی در خصوص کاهش ناترازی ها در کل موسساتی که برنامه های اصلاح و ترمیم دولت را انجام نمی دهند، به گوش برسد.

تقویت مراودات سیاسی ایران و عربستان محقق افزایش تبادلات تجاری است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه توقف 8 ساله روابط  فی ما بین ایران و عربستان سعودی  بطور طبیعی موجب زمان بر شدن از سرگیری روابط و افزایش مراودات در حوزه تجاری و اقتصادی شد، عنوان کرد: از سرگیری مراودات سیاسی جهت برقراری سفارتخانه ها و عملکرد دیپلماتیک ها خیلی سریع تر به سرانجام می رسد اما در حوزه اقتصادی و تجاری باید پس از چندین سال مجددا بخش های اقتصادی دو کشور را نیز وارد قراردادها و تعاملات جدید کنیم که زمان بر است.

وزیر اقتصاد به سفر اخیر به عربستان و دیدار با همتای سعودی خود اشاره کرد و افزود: در این سفر فضای تعامل بخش تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم، چراکه در همان ایام هیئت عربستان سعودی در اکسپوی تهران 2024 حضور پیدا کردند که خبر خوبی برای ازسرگیری مراودات تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری های دو کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در آن نشست نیز چند پیشنهاد مشخص برای سال پیش رو که بتوان شاهد به ثمر نشستن مذاکرات و مراودات اقتصادی و تجاری بود، مطرح شد که تقریباً تمام پیشنهادهای هیئت ایرانی را همتای سعودی پذیرفت و 2 فرد از طرفین موظف شدند که پیگیری های اجرایی  مربوط به آن پیشنهاد را دنبال کنند از این جهت چشم انداز مثبت، روبه جلو و سازنده در عرصه اقتصادی است، تقویت مراودات سیاسی بین دو کشور محقق افزایش تبادلات تجاری نیز خواهد بود.

اقدامات دولت برای کاهش دغدغه مراجع تقلید

خاندوزی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر انتقاد مراجع تقلید به گرانی های اخیر پاسخ داد: به شکل تاریخی و امروز مراجع عظام تقلید همیشه محل رجوع، پناهگاه و مأمن مردم بوده و هستند. دغدغه های حضرات مراجع دغدغه های عامه مردم کشور است که منتقل می شود و همان مواردی است که رئیس جمهور نیز نسبت به آن موضوعات به طور خاص مربوط به معیشت مردم حساسیت ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه گرچه ما دوباره نمی‌خواهیم اتفاقات قدرت خرید خانوارهای کشور در دهه 90 را بازخوانی کنیم، گفت: نگرانی هایی در حوزه فشار اجاره بهای مسکن که دغدغه دولت است در قالب یک لایحه با فوریت در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که ظرف روزهای آینده رسما اجرایی می شود، این لایحه کمک می کند تا ابزارهای قانونی برای کاهش دغدغه ها در اختیار دولت قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد به حوزه معیشتی و طبقات ضعیف جامعه اشاره کرد و افزود: در این راستا سیاست های حمایتی اعم از کالابرگ الکترونیکی، پرداخت یارانه به مادران شیرده و باردار، ساخت مسکن‌های حمایتی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، محاسبه صفر مربوط به هزینه آب و برق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و امثالهم مجموعه تدابیری است که دولت انجام داده است اما بیش از این نیز کاهش دغدغه مراجع تقلید در دستور کار دولت خواهد بود.

دو خبر خوب برای سرمایه‌گذاران

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در کشور نیز اظهار کرد: در خصوص ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در کشور مجموعه ای از اقدامات در دو سال گذشته انجام شده که هم زمان با پویایی سیاست همسایگی رییس جمهوری و فعال شدن کشور در پیمان های منطقه ای و بین المللی، ما در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز نیاز داشتیم که متناظر با تحرکی که در دیپلماسی فعالی که دولت داشته در این بخش نیز زمینه ها و جذابیت های سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: از جمله این موارد متنوع کردن ورود سرمایه خارجی با ابلاغیه جدیدی بود که کمک کرد تا سرمایه گذاران خارجی فقط منحصرا از یک کانال خاص منتظر ورود سرمایه نباشند. مراکز خدمات سرمایه گذاری که در ذیل استانداری های کشور به شکل ویژه ای فعال و نمایندگان خود دستگاه ها مکلف شدند که در این مراکز خدمات سرمایه گذاری حضور یابند تا سرمایه گذار در یک محل و  مرکز بتواند همه مراحل ورود سرمایه اش را انجام دهد.

خاندوزی اضافه کرد: موانع ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز در جلسه شورای ایرانیان خارج از کشور مطرح و مصوب شد و در حال اجراست.

وی با اشاره به تاثیر مشارکت فعال تر در رویدادها و نمایشگاه های در انعقاد قراردادهایی بین ایران و سایر کشورها، افزود: در عین حال استفاده از روش های دیگر مانند تهاتر و مشوق های جدید برای رفع تعهدات واردات سرمایه گذاران خارجی منجر شد تا از شهریور 1400 تا پایان سال گذشته ما 642 پروژه سرمایه گذاری خارجی در کشور با ارزش 11 میلیارد و 500 یورو داشته باشیم و از ابتدای امسال نیز 79 طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که در ماه های آینده کار خود را شروع می کنند.

فرآیند تسعیر سرمایه گذاری خارجی تسهیل می‌شود

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید دو خبر خوب دیگر در این حوزه نیز اعلام کنم اول اینکه برخی از گلایه مندی برخی از سرمایه گذاران خارجی درخصوص نرخ تسعیر سرمایه گذاری خارجی است که سبب کم اظهاری در خصوص میزان واقعی سرمایه گذاری در استان ها می شد به گونه ای که در استانی 150میلیون یورو سرمایه گذاری شده بود اما به دلیل نگرانی از تسعیر نصف این میزان به سازمان سرمایه گذاری اعلام شده بود که با همکاری خوبی که بانک مرکزی داشت در سال جدید فرآیندهای تسعیر سرمایه گذاری خارجی تسهیل خواهد شد و اتفاق دوم نیز در قانون تامین مالی و زیرساخت مواد 25 تا 30 آن به صورت اختصاصی و وضوح به سرمایه گذاری خارجی می پردازد و این اجازه را به ما داده تا برای اولین بار در کشور شرکت های جذب سرمایه گذاری ایجاد کنیم که می تواند در استان های مختلف از یک تا چند شرکت ایجاد شود و در عین حال در مناطق مرزی جذابیت های بیشتری نیز ایجاد خواهد شد .

خاندوزی یادآور شد: همچنین  فاز اول اطلس سرمایه گذاری خارجی هم نیز در سال گذاشته که نقش مکان یابی را برای سرمایه گذاری بر عهده دارد رونمایی شد و فاز دوم که به جای 21 لایه بتوانیم لایه های اطلاعاتی بیشتر را به سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهیم هم در سال جدید فعال می شود . موضوع تخفیف های گمرکی برای سرمایه گذاران  خارجی در موضوع واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در دستور کار بعدی است و امیدواریم که در سال جاری عملکرد سرمایه گذاری خارجی واقعی ما از سال گذشته و 17 سال قبل از آن بهتر شود.

تصویب گواهی امتیاز صادراتی در کمیسیون اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید ‌و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.

کاهش حوادث رانندگی با اصلاح و شناسایی 400 نقطه حادثه خیز

خاندوزی همچنین در خصوص صندوق خسارت های بدنی و اظهارات وزیر راه نیز گفت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که کمتر به چشم آمد اما ثمرات آن از همان ماه های ابتدایی خود را نشان داد؛ شناسایی و اصلاح 400 نقطه حادثه خیز در سال گذشته بود  که موجب شد تا از بسیاری از حوادثی که منجر به داغدار شدن خانواده ها در حوادث رانندگی می شد، کاهش یابد. این اتفاق با تاکید ویژه دولت و پیگیری جدی معاون اول رییس جمهوری در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و هدف گذاری بالاتری در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز انجام می شود.

وی افزود: تامین مالی این پروژه نیازمند ورود دستگاه هایی است که می توانند در این خصوص نقش آفرین باشند، تا به سمت کاهش حوادث رانندگی حرکت کنیم که به این منظور استفاده از ظرفیت صندوق خسارت های بدنی نیز پیشنهاد شد، اگرچه در قانون صندوق چنین تکلیفی درج نشده اما  این امکان وجود دارد و وزارت اقتصاد نیز پیشنهادی را در این خصوص ارائه کرد تا 8 هزار میلیارد تومان در سال جاری از طریق انتشار اوراق این صندوق و سایر صندوق ها و شبکه بیمه ای کشور دست به دست هم بدهند و با همدلی و با نگاه مساعدت این تامین مالی انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت:  اتفاق خوبی دیگری که در حال انجام و فراتر از این صندوق است، فعال شدن در کروکی آنلاین است که بیمه مرکزی و پلیس راهور در یک اقدام مشترک اجرای این طرح را در شبکه های اصلی و پرتردد کشور آغاز کردند تا در صورت هر گونه تصادف مراجعان و آسیب دیدگان بدون مراجعه های مکرر خسارت های خود را دریافت کنند.

دو اثر قانون تامین مالی تولید در حوزه بازار سرمایه

وی در خصوص فصل 4 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت درباره ظرفیت بازار سرمایه برای کمک به تولید نیز ابراز کرد: ابلاغ قانون تامین مالی و زیرساخت زمینه و بستر خوبی را برای تسهیل فعالیت تامین مالی کشور ایجاد می کند. به صورت خاص  در خصوص بازار سرمایه دو اثر در تولید خواهد داشت؛ یکی عمق بخشیدن به بازارهای مالی ناشی از اجرای این قانون که دست بنگاه های اقتصادی را برای ایجاد حلقه توسعه ای خود برای استفاده از روش های منتوع دیگری برای تامین مالی خود باز می کند در حالی که این امکان به لحاظ قانونی تا قبل از این قانون فراهم نبود.

خاندوزی اضافه کرد: دومین تاثیر در بازار سرمایه این است که مشخصا ابزارهایی که در فصل 4 این قانون نام برده شده مستقیما با حوزه بازار سرمایه مرتبط است؛ از جمله کاهش تامین هزینه های تامین مالی و مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران و نیز افزایش سرمایه برای سرمایه گذاران که مهمترین هدف آن شرکت های بزرگ بازار سرمایه خواهد بود و البته روش تامین مالی کشور در بازار بدهی نیز بسیار قابل توجه است. وزیر اقتصاد گفت: در عین حال روش های زیادی از جمله پیش فروش، خرید اعتباری، انتشار اوراق بدهی و غیره در این فصل برای تامین مالی تولید در نظر گرفته شده، که همه اینها کمک می کند که عمق و نقد پذیری بازار سرمایه در کشور بهبود یابد و خود شرکت های تولیدی نیز با استفاده از این ابزارهای جدید پیش بینی شده در قانون، پشت صف تسهیلات بانکی معطل نشده و زمان سرمایه گذاری را از دست ندهند و از روش های مختلف سرمایه گذاری نیز استفاده کنند.

وی یادآور شد: شورای عالی  تامین مالی هم رکن اجرایی این قانون است که می تواند نقش قابل توجهی برای هماهنگی در این خصوص ایفا کند، چرا که ما بیشتر ضربه هایی که در کشور خوردیم ناشی از ضعف در بخش هماهنگی بوده و باید این ضعف را برطرف کنیم که ما در این قانون توسط این شورا این مشکل را  رفع کردیم .

اقدامات ویژه دولت در حوزه اجاره بهای مسکن

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه خاص دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و امیدواریم تا فردا رسما برای اجرا به دولت ابلاغ شود؛ این قانون ظرفیت جدیدی را پیش روی دولت قرار داده تا بتواند نقش بیشتری را به وزارت راه و شهرسازی بدهد تا نقش تنظیم گری در بازار مسکن و اجاره بها را با قوت، ضمانت اجرای بیشتر و نفوس بالاتری پیش ببرد.

وی ادامه داد: در سال های گذشته در فصل نقل و انتقالات، مصوبات در این حوزه ها وجود داشت اما در بسیاری از آن ها ضمانت اجرای کافی نبود،  بنابراین شاهد بودیم در مواردی قانون اجرا نمی شد و یا استنکاف از اجرای قانون وجود داشت. اما این مصوبه از لحاظ زمانی قبل از اوج نقل و انتقالات است، به وزارت راه و شهرسازی کمک می کند تا با اقتدار و ضمانت بالاتری بازار را مدیریت کند.

خاندوزی به برخی ظرفیت های مشوقی دیده شده و اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلند مدت با مستاجران خود می بندند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و مالیات مضاعف برای موجرانی که از حد مشخص شده در قانون اجرای بهای بالاتری را می گیرند؛ موضوع مربوط به ادغام واحدهای مسکن مهر که در 12 سال گذشته آغاز و خاتمه پیدا نکرده بود و عرضه جدید طرح نهضت ملی و عرضه زمین به حوزه عرضه بازار مسکن کمک می کند. در طرف تقاضا، ساماندهی کردن مشاورین املاک ویژه مشاورین املاک غیرمجازی که سال گذشته با بخش هایی از آن مبارزه شد  اما امسال نیز با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به سامانه خودنویس تشریح کرد: باتوجه به اینکه به علت هزینه بر بودن، بسیاری از مردم به این سامانه مراجعه نمی کردند، اکنون رسمیت قراردادها و شفافیت در بازار اجاره بهای مسکن  را با این سامانه بدون هزینه تحمیلی برای مردم داریم. این بسته اقدامات امیدواریم کمک کند امسال را با وضعیت کاملا کنترل شده در حوزه مسکن سپری کنیم.

تلاش دولت برای تداوم طرح کالابرگ الکترونیک

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی هم توضیح داد: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری جمعیت کشور از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی و تاثیرات مثبتی که در فضای اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه داشته است؛ اهتمام دولت این است که منابع مالی تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی تامین و همچنین موانع پیش رو برداشته شود؛ دولت و مجلس در تلاش هستند تا مقدمات این کار فراهم شود و اخبار نهایی را اعلام کنیم.

تداوم رشد بخش صنعت با رفع موانع

وزیر اقتصاد درباره رکود بازار صنعت بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: در مجموعه فضای صنعت کشور، در تمام فصول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد رشد مثبت بوده‌ایم؛ آمار رشد اقتصادی بنابر اعلام بانک مرکزی که مربوط به ۹ ماهه سال گذشته است نشان می‌دهد که در بخش صنعت ۴.۲ درصد رشد و در بخش معدن ۳.۸ رشد را شاهد بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: اما آنچه راجع به کاهش برخی رشدها عنوان شد، عمدتاً مربوط به کاهش رشد در صنعت خودرو و صنایع شیمیایی است؛ این کاهش در ماه های اخیر ناشی از چند عامل اقتصادی است، از جمله کاهش تقاضای موثر در برخی صنایع است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی است، تنگنای مالی برخی صنایع و همچنین درباره برخی صنایع خاص نیز موضوع قیمت گذاری موجب این شرایط شده است و اراده دولت این است که در موارد محدودی نیست که موجب کاهش رشد برخی صنایع شده است؛ از روش‌های تامین مالی جدید، اصلاح سیاست های ارزی و قاعده مند کردن قیمت گذاری این مشکلات را رفع کند تا بتوانیم رشد کیفی و کمی بالاتری در حوزه صنایع داشته باشیم.

خاندوزی  همچنین در پاسخ به سوالی درباره مهار انتظارات تورمی گفت: در کنار سیاست‌های دولت برای کنترل موتورهای تورم زا یعنی مهار نوسانات ارزی و کنترل نقدینگی، یک عنصر بسیار موثر مسئله انتظارات است و  در ماه های گذشته تلاش تیم اقتصادی دولت این بوده که غیر از سیاست های عملی برای مهار تورم، سیاست هایی نیز برای کنترل انتظارات تورمی در پیش گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در موضوع پیش بینی پذیر کردن شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده برای تولید کنندگان فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و چه فعالان حوزه ارزی اقداماتی صورت گرفت و دوم موضوع ایجاد ثبات اقتصادی در مواجهه با تلاطمات مقطعی است که به جهت شوک‌های خبری و سیاسی خارجی و امثال آن به بازار ارز وارد می‌شود که تیم مستقری برای پایش و مقابله با این امواج موقت که نوسان و نااطمینانی ایجاد می‌کند، فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالاهای تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم؛ در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست ها می خواستند به انتطارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می شد اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده ها ارایه می دهد.

خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان نیز گفت: سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه و اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت؛ هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رییس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام می‌شود.

* تصاویر