به گزارش بازار، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این نامه آمده:‌ لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

این درحالی است که در هفته‌های قبل محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرده بود.

در نامه قالیباف به رئیسی آمده بود:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»

به گزارش تسنیم، با این حال و بعد از اعمال اصلاحات اعلامی، لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور طی تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ارسال شده است.