به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که امروز در ساختمان کوثر برگزار شد، در پاسخ به سئوال اقتصاد آنلاین درباره تغییر سیاست‌های ارزی دولت با توجه نشست اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مجلس بیان کرد: بانک مرکزی نتایج آن نشست را اعلام خواهد کرد اما دو خبر خوب برای صادرکنندگان کشور در سال جدید دارم.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت تدابیر جدیدی برای امسال پیش‌بینی کرده است. اولین خبر خوب اینکه تسهیلی در حوزه رفع تعهدات ارزی بنگاه‌های کوچک کشور انجام می‌شود. جزییات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
خاندوزی گفت: خبر دوم اینکه در زمینه گواهی امتیاز صادراتی اقدامات خوبی در دست انجام است. بند الحاقی جدید در آیین نامه رفع تعهد ارزی که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده بود و مورد استقبال وزارت صمت قرار گرفت، طی هفته قبل در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد. این بند الحاقی هفته آینده در صحن هیات وزیران مطرح می‌شود و رسمیت خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با سیاستگزاری که در حوزه تدابیر اقتصاد کلان صورت گرفته است، در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد این بودیم که نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که در ابتدای دولت با آن مواجه بودیم، عبور کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای قبلی و ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان خواهد بود.
وی تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند در کنار کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز، تدابیری را در پیش بگیرد که نیازهای تولید بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی افزود: یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های غیر دولتی با آن مواجه بودیم، این بود که جهت‌گیری خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات به سمت پروژه‌هایی بود که متعلق به سهامداران این بانک‌ها هستند.
وی اضافه کرد: وقتی برای تخصیص اعتبارات سقف در نظر گرفته می‌شد، بهره‌مندی بخش خصوصی واقعی که بیرون از دایره ارتباطات حوزه مجموعه بانکی است، بسیار کاهش می‌یافت.
سخنگوی دولت گفت: دغدغه دولت این بود که سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان منجر به بروز مشکل برای بخش خصوصی نشود. بنابراین از ابزارهای جدیدی امکان تامین مالی برای حوزه‌های تولیدی استفاده کردیم. یکی از این ابزارها که دولت آن را طراحی و اجرا کرد، اوراق گام و برات الکترونیک بود. در سنوات قبل چندان سابقه‌ای وجود نداشت و باعث شد آسیب‌های بخش حقیقی تا حدی ترمیم شود.
وی بیان کرد: ورود دولت به تامین مالی اعتباری و ابزارهای تعهدی سبب شد ابزارهای جدید در کنار و به موازات سیاست‌های کنترل نقدینگی در اختیار بنگاه‌های کشور قرار گیرد.
تامین ۳۵۰ هزار میلیاردی اعتبار به کمک ابزارهای مالی
سخنگوی اقتصادی دولت از تامین ۳۵۰ هزار میلیاردی اعتبار از طریق ابزارهای مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد و تولید کشور خبرداد و افزود: برات الکترونیک در یک زنجیره از کسب وکارهای تولیدی قابل جابه‌جای است و می‌تواند تمام مسیر زنجیره را طی کند.
وی ادامه داد: با استفاده از این ابزار دو اتفاق مهم می‌افتد. بانک‌ها در گردش یک زنجیره تسهیلات متعدد نمی‌دهند و با رصدپذیری، اعتبارات جدیدی خلق نمی‌شود. در ابزارهای جدید مطمئن هستیم که این اعتبارات به تولیدی اصابت می‌کند و خلق نقدینگی مخل شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: در برنامه ۱۴۰۳ دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته است که علاوه بر اعتبارات قبلی است.
به گفته وی، اتفاق مهم دیگر ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. ابلاغ و تصویب این قانون که در روزهای گذشته رسما به دستگاه‌های اجرای ابلاغ شد و به تایید شورای نگهبان رسید، یک مجموعه از ابزارهای تامین مالی قوی‌تری در اختیار سیاستگزار، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار شد، این طرح مهم به سرانجام رسید
تشکیل شورایعالی تامین مالی
سخنگوی اقتصادی دولت از ایجاد شورایعالی تامین مالی با اجرای قانون تامین مالی بنگاه‌ها خبرداد و گفت: به کمک این ساختار مشکلات بنگاه‌های تولیدی به شکل ساختاری اصلاح می‌شوند.
وی افزود: مشکلی که بنگاهاه‌ها با آن مواجه هستند، سخت‌گیری در زمینه وثایق است. ولی بانک‌ها این سخت‌گیری‌ها را برای افراد مرتبط با خود اعمال نمی‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق و پیش‌بینی انواع متنوعی وثیقه، این موانع برطرف می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: صندوق‌های تضمین تشکیل می‌شود و اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به این ترتیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش بار مالیاتی خواهند داشت. همچنین برای سرمایه‌گذاری به روش درونی بنگاه‌ها به جای توزیع سود، اگر سرمایه‌گذاری جدید انجام شود، معافیت‌های مالیاتی خوبی پیش‌بینی شده است.
وی گفت: دولت در قانون تامین مالی توسعه و زیرساخت برخی موادی که در قالب مصوبه بودجه امسال و سال گذشته آمده بود را به قانون دائمی تبدیل کرد که دیگر نیاز به تکرار در قوانین سالانه نداشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در پایان فروردین امسال تورم نقطه به نقطه ۳۰.۹ درصد رسید در حالی‌که تورم نقطه به نقطه سال قبل بیش از ۵۵ درصد بود، افزود: میزان تورم نقطه به نقطه مجموعا ۲۴.۶ درصد کاهش یافت و به عدد ۳۰.۹ رسید. این نشان دهنده نزول و کنترل مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها است.
وی اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که شاخص پیش‌نگر برای پیش‌بینی تورم است، از بیش از ۳۷ درصد در فروردین سال قبل به ۳۱ درصد در فروردین امسال کاهش یافته است. در ابتدای سال ۱۴۰۰، تورم تولیدکننده ۱۰۳ درصد بوده است.
کنترل موتورهای خلق تورم
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران به شدت در حال کنترل و مراقبت است، توضیح داد: در حال مشاهده ثمرات این اقدامات هستیم. امیدواریم همچنان این روند مستمر باشد.
وی افزود: در شرایطی که همه کل پولی در اقتصاد ایران تحت کنترل و کاهنده است، برخی ادعا کرده بودند که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است. این مغالطه از سمت دوستانی که تجربه اجرایی داشتند و با برنامه اقتصاد کلان آشنا هستند؛ مایه تعجب بود و بیشتر شائبه سیاسی بودن را به صاحبنظران القاء می‌کرد.
خاندوزی تاکید کرد: معیارهای اسمی ملاک مناسبی برای سنجش نیست. ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از ابتدای استقرار دولت مدرن تا دولت یازدهم در ایران خلق شده است. در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی در طول هشت سال، هشت برابر شد. این مغالطه‌های مردم فریب، کار کارشناسی نیست و باید از آن پرهیز کرد.
وی اضافه کرد: روندهای سال‌های اخیر را اگر بررسی کنیم، در سال‌های دهه ۹۰ به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم. هر دو و نیم سال نقدینگی دو برابر افزایش می‌یابد و در کل دهه ۹۰ هر سه سال، تقریبا دو برابر عدد اسمی نقدینگی کشور افزایش یافته است. سال‌های سال است که این وضعیت در اقتصاد ایران وجود دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در ابتدای دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد بوده است و این نرخ اکنون به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسدود کردن حساب‌های فرعی دستگاه‌ها
خاندوزی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته ۲۰۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به شکل غیر قابل رصد در شبکه بانکی کشور پراکنده بوده است، افزود: اکنون این حساب‌ها به چهار هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی تبدیل شده است که توسط خزانه‌داری کل قابل رصد است.
وی همچنین به مسدود شدن ۵۰ هزار حساب از حساب‌های فرعی بخشی از دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برخی از دستگاه‌ها مثل سازمان بیمه سلامت با توجه به اینکه تکالیف خاص دارند، مثل سایر شرکت‌های دولتی برای آنها عمل نمی‌شود و مسیر خاص خود را دنبال می‌کند. دستگاه‌هایی که در اسفند ماه حساب فرعی آنها مسدود شد، نیازی به اینکه حساب جدید نزد بانک مرکزی باز کنند، نخواهند داشت.
رشد پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج
وزیر اقتصاد درباره پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج توضیح داد: در سال گذشته سهمیه‌ای برای بانک‌ها اعمال شد که تسهیلات ازدواج و فرزند آوری پرداخت کنند. کارگروه ویژه‌ای در ماه‌های پایانی سال تشکیل شد و برای بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه کارگران ۲۰ هزار میلیارد تومان تکلیف جدید و بانک‌های رسالت و مهر ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان سهمیه جدید ابلاغ شد.
وی افزود: ارقام مازاد بر سهمیه ابلاغی در بین متقاضیان توزیع شد. ۷۷۲ هزار فقره به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تسهیلات ازدواج در سال قبل پرداخت شود. صف متقاضیان به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت.
خاندوزی بیان کرد: امسال مجلس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده است. قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شبکه بانکی کشور تا اواسط اردیبهشت ماه است. این عدد از میزان پرداختی فروردین و نیمه اول اردیبهشت سال قبل، ۲۷ درصد بیشتر است.
وی درباره کنترل تراکنش موسسات خیریه با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها، یادآور شد: بانک مرکزی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و جریانات ناسالم در همه حوزه‌های اقتصادی از جمله صندوق‌ها و خیریه‌ها فعال است. اما با این نگاه که از ظرفیت مثبت خیریه‌ها در کشور برخوردار شویم.
خاندوزی درباره همکاری اقتصادی با عربستان گفت: از سر گیری مراودات اقتصادی نسبت به مراودات سیاسی کمی زمان‌بر است اما اولین هیات عربستان سعودی در اکسپوی ۲۰۲۴ حضور یافت.
وی افزود: در نشست‌های حاشیه اکسپو چند پیشنهاد مشخص را برای اینکه در سال پیش رو شاهد به ثمر نشستن مراودات باشیم، مطرح کردیم. تمام پیشنهادات هیات ایرانی را همتای سعودی پذیرفت. دو فرد نیز از طرفین موظف شدند پیشنهادات اجرایی را دنبال کنند.
شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تشکیل می‌شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره انحلال موسساتی که اضافه برداشت داشته‌اند، توضیح داد: ما مسیرهای قبلی خود درباره موسساتی که انضباط مالی ندارند را ادامه می‌دهیم.
وی افزود: پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد تولد نهادی جدید هستیم. طبق ماده هشت برنامه هفتم شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل می‌شود. این شرکت برای آنکه دارایی ناتراز را مدیریت کند و تعیین تکلیف کند، ایجاد می‌شود.
خاندوزی بیان کرد: فرآیندهای طولانی دیوان سالاری هر بانک زمان‌بر بود به همین خاطر بانک‌های ناتراز فعالیتشان همچنان ادامه پیدا می‌کرد. از این پس این مباحث توسط یک شرکت یکپارچه مدیریت می‌شود. از طریق این ظرفیت جدید و افزایش عمق نظارتی، در سال جاری خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازی‌ها در کل خواهیم بود. مشخصا موسساتی که برنامه اصلاح و ترمیم ابلاغی دولت را انجام نمی‌دهند، تعیین تکلیف می‌شود.
وی همچنین از انجام برخی اقدامات برای بهبود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و افزود: قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت مواد ۲۵ تا ۳۱ اجازه داده است که برای اولین بار شرکت‌های خدمات جذب سرمایه‌گذاری احداث کنیم. این برنامه‌ها امکان سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.
بسته حمایتی ویژه برای کنترل بازاره اجاره بها
وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت برای کنترل اجاره بها توضیح داد: قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم امروز و فردا رسما برای اجرا به دولت ابلاغ شود. این قانون ظرفیت جدیدی را پیش پای دولت گذاشته است. ابلاغیه اخیر نقش بیشتری به وزارت راه و شهرسازی در راستای ایفای نقش تنظیم‌گری می‌دهد.
وی اضافه کرد: در سال‌های قبل در موسم نقل و انتقالات مسکن مصوباتی در این حوزه‌ها وجود داشت اما خیلی از این قوانین ضمانت اجرایی کافی نداشتند و در مواردی اجرا نمی‌شد یا استنکاف از اجرای قانون وجود نداشت. مصوبه اخیر قبل از به نقطه اوج رسیدن نقل و انتقالات است و این کمک را به وزارت راه و شهرسازی خواهد کرد که این بار با ضمانت و اقتدار بالاتری بازار را مدیریت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: از جمله ظرفیت‌هایی که در این قانون دیده شده است، مشوق برای موجرانی است که قرارداد بلند مدت با مستاجران می‌بندند. موجرانی است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهد، تشویق می‌شوند و بالعکس مالیات مضاعف برای موجرانی که از حد مشخصی اجاره بها را افزایش می‌دهند، در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: موضوع مربوط به اتمام واحدهای مسکن مهر که در ۱۲ سال گذشته شروع شده بود و خاتمه نیافته بود در دستور کار است. عرضه جدید طرح نهضت ملی و عرضه زمین به حوزه عرضه بازار مسکن کمک می‌کند. در طرف تقاضا ساماندهی مشاورین املاک در دستور کار است. ساماندهی مشاورین املاک غیر مجاز در سال گذشته شروع شد و امسال هم با قدرت ادامه خواهد یافت.
خاندوزی گفت: استفاده از سامانه خودنویس بدون هزینه، تسهیلی است که برای مردم فراهم شده است. مردم می‌توانند بدون هزینه در عین رسمیت و شفافیت از این سامانه استفاده کنند. همچنین پیگیری ویژه روی وام‌های ودیعه مسکن انجام می‌شود. امیدواریم این بسته اقدامات حمایتی کمک کند که امسال را با وضعیت کنترل شده‌ای در حوزه مدیریت بازار مسکن پیش برویم.
∎
نظر شما