مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح قوانین حوزه کنترل مسکن از سوی مجلس یازدهم پرداخت و با تاکید بر جنبه بازدارندگی این قوانین عنوان کرد: مجلس یازدهم در حوزه مسکن، سه قانون حائزاهمیت را مصوب کرد؛ نخست قانون جهش تولید مسکن است که به تامین منابع، تسهیلات، زمین ارزان قیمت و ساخت و عرضه توجه دارد. دیگری ساماندهی اجاره بها است که در قالب موضوع دوفوریتی مطرح شد. موضوع دیگر مالیات بر خانه‌های خالی است که خوشبختانه اصلاحات موردنیاز صورت گرفت و به روز شد تا  با جنبه بازدارندگی در دستورکار قرا‌رگیرد. 

وی با تاکید بر لزوم خروج مسکن از سوداگری و رسیدن بازار به تعادل و تناسب تقاضا افزود: هدف قوانین مصوب در حوزه مسکن، شکل‌ گیری جنبه بازدارندگی است تا بازار مسکن از روند سوداگری خارج شود و به ثبات برسد. یوسفی با اشاره به همکاری شهرداری‌ها در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تصریح کرد: در فرآیند بررسی و شناسایی‌ خانه‌های خالی پیشنهاد شد تا شهرداری‌ها مکلف به شناسایی شوند. در این باره نشست‌های مختلفی در کمیسیون عمران شکل گرفت و عنوان شد که در فرآیند شناسایی خانه‌های خالی نباید به بخش درآمدی توجه داشت و جنبه بازدارندگی را تقویت کرد. در این روش حضور شهرداری‌ها پیشنهاد شد تا جذابیت شکل گیرد و شهرداری‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف حضور پیدا کنند و نسبت به شناسایی خانه‌های  خالی اقدام کنند چراکه سامانه‌های موجود از منظر اطلاعات تکمیل نیست.

اگرچه در این فرآیند سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی شده و در حال‌ تکمیل می‌باشد اما‌ دربرگیرنده تمامی اطلاعات نمی‌باشد و کامل نیست. عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم ضمن بیان اینکه شهرداری‌ها در روند اجرای قانون شکل مکمل را خواهند داشت، همچنین خاطرنشان کرد: در قانون ساماندهی بازار اجاره بها، شهرداری‌ها به موجب نظارت حضور خواهند داشت. براین اساس می‌توان عنوان داشت که در این فرآیند شهرداری‌ها نقش مکملی را‌ ایفا خواهندکرد. نماینده مردم اهواز در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی متذکر شد: راهکار کوتاه مدت کنترل بازار مسکن، ساماندهی تقاضا است. همواره باید تلاش گردد تا بازار مسکن از سوداگری خارج شود. توامان با این روند می‌بایست به بازارهای موازی نیز توجه داشت. متاسفانه بسیاری از مردم به سبب کاهش ارزش پول ملی به بازارهای موازی همچون سکه، طلا و ارز رو می‌آورند که چنین عاملی خود موجب التهاب بازار می‌گردد. برخی از افراد نه از جهت نیاز بلکه به سبب سرمایه‌گذاری وارد این بازارها می‌شوند و ضرورت دارد تا این مهم را از منظر کلان مورد بررسی قرار داد.