بازار؛ گروه بین الملل: وزیر نفت عراق روز شنبه هفته جاری از صدور مجوز بهره برداری از ۲۹ پروژه نفت و گاز در این کشور خبر داده که در صورت اجرای کامل این پروژه ها، میزان تولید نفت عراق یک میلیون بشکه و حجم تولید گاز این کشور نیز ۹۸ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. این میزان افزایش تولید نفت و گاز، چهار برابر واردات گاز عراق از ایران محسوب شده و با این حساب، عراق تا حد زیادی از زیر چتر وابستگی به گاز ایران بیرون خواهد آمد.

به گفته منابع عراقی، این کشور یک سوم نیازهای گازی خود را از ایران تامین می‌کند و در تلاش است از وابستگی به برق و گاز ایران رهایی یابد. به نوشته انتخاب، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نیز روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در مراسم اعلام مجوز بهره‌برداری از ۲۹ طرح نفتی و گازی، اعلام کرد مشعل‌سوزی در عراق طی ۳ الی ۵ سال آینده متوقف می‌شود. این در حالیست که این کشور به اندازه دو برابر واردات گاز از ایران، گاز همراه استخراج ‌شده از میادین نفتی را در مشعل‌ها سوزانده و تلف می‌کند.

حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور در نظر دارد ذخایر نفت قابل استخراج خود را به ۱۶۰ میلیارد بشکه برساند. در صورت عملیاتی شدن این پروژه، ذخایر قابل استخراج نفت عراق از ایران پیشی خواهد گرفت.

تحرکات جدید عراق برای افزایش فاصله معنادار با ایران

عراق طی ماه های گذشته، اقداماتی معنادار و مهم برای فاصله گرفتن از ایران و تنش های موجود در خاورمیانه گرفته است. در جریان عملیات نظامی دی ماه سال گذشته سپاه پاسداران علیه مواضع تروریست های وابسته به اسرائیل در اقلیم کردستان عراق نیز دولت این کشور واکنش تندی نسبت به این حمله نشان داده و چنین اقدامی را به مثابه نقض جدی حاکمیت ملی خود دانست.

در جریان برخی پروژه های همکاری مشترک با ایران در بخش زیرساخت همچون پروژه بصره - شلمچه نیز پیشرفت فیزیکی کار بر روی اتصال ریلی میان دو کشور، آنطور که باید پیش نرفته و شاهد نوعی عقب نشینی تلویحی از سوی بغداد هستیم. علاوه بر برخی اختلافات موجود مربوط به ماه های اخیر میان سیسات های دولت عراق و ایران، یکی از دلایل اصلی چنین مخالفت هایی، ایجاد محدودیت های وضع شده تحریمی از سوی آمریکا علیه برخی بانک ها و نهادهای مالی عراقی بوده که طی ماه های گذشته، منجر به عقب نشینی نسبی عراقی ها از همکاری مستمر با طرف ایرانی شده است.

نزدیک شدن به ترکیه و دور زدن مسیرهای ترانزیتی ایران

عراقی ها اگرچه عادت به مخالفت علنی و ابراز ناخرسندی کلامی در مواجهه با تهران ندارند، اما به نظر می رسد رویکرد آنها در مقام عمل کاملا متفاوت است. یکی از اقدامات مهم و خطرناک عراق علیه مسیرهای ترانزیتی ایران، امضای قرارداد همکاری میان این کشور با ترکیه، قطر و امارات برای راه اندازی کریدور شمال - جنوب جدید موسوم به «جاده توسعه» است.

کریدور شمال – جنوب جدید عبوری از دو کشور عراق و ترکیه از هند آغاز شده با عبور کالا به بندر فاو عراق، محموله ترانزیتی را از طریق خاک این کشور راهی ترکیه از آنجا نیز به سمت شرق اروپا رهسپار خواهد کرد. دولت ترکیه همچنین امیدوار است بتواند از این مسیر به عنوان شاخه ای جدید برای کمربند و جاده چین و انتقال بار این کشور به اروپا نیز استفاده نماید.

از مهمترین مزایای این کریدور، تجهیز بندر عراقی فاو به تجهیزات به روز و مدرنی است که از سوی شرکت کره ای «دوو» در حال نصب و راه اندازی بوده و همین امر موجب میشود تا بدون نیاز به ترانسشیپمنت، بتوان کالای کانتینری موجود بر عرشه کشتی را به خطوط ریلی و لاین های جاده ای موجود در بندر فاو انتقال داد؛ موضوعی که سرعت و هزینه حمل بار را تا حد بسیار چشمگیری کاهش خواهد داد.

دولت عراق و ترکیه قرار است در مجموع، حدود ۲۳.۸ میلیارد دلار در ساخت خطوط ریلی و جاده ای این کریدور هزینه کنند. این هزینه ها البته شامل بخش های مختلفی از جمله ساخت خط ریلی ۱۰۳۴ کیلومتری متصل کننده ترکیه و عراق به یکدیگر و همچنین ساخت خط ریلی میان غازیانتپ و اوواکوی ترکیه می شود که در مجموع، هزینه های بخش ریلی این پروژه به حدود ۵.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. از سوی دیگر، ساخت یک قطعه خط ۶۱۵ کیلومتری در داخل ترکیه نیز در این پروژه بزرگ گنجانده شده است.

در بخش جاده ای نیز بنا بر اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه، طول مسیر بندر فاو تا داخل خاک این کشور ۱۹۱۲ کیلومتر بوده که ۱۵۹۲ کیلومتر از این مسیر در حال حاضر موجود است. ۱۹۲ کیلومتر دیگر نیز قرار است در قالب همین پروژه بزرگ ساخته شود که این جاده، دو شهر سانلیورفا و اوواکوی را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

آثار نامطلوب کاهش مراودات تجاری با عراق برای ایران

ماهیت سیاست خارجی عراق از دوران نخست وزیری دچار تغییر شده و به سمت فاصله گرفتن از ایران و نزدیک شدن به غرب نمود. این سیاست در دوران شیاع السودانی نیز ادامه یافته و با افزایش تنش های میان ایالات متحده و ایران، میزان فاصله میان مواضع دو کشور نیز تا حد چشمگیری افزایش یافته است. ظاهرا بغداد در عصر جدید سیاست خارجی خود قصد دارد نوعی سیاست نگاه به داخل را به هدف تثبیت اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصاد در پیش بگیرد که نزدیک شدن هرچه بیشتر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی دو سال اخیر نیز در همین راستا صورت پذیرفته است.

اکنون این سوال مطرح است که در صورت کاهش مراودات تجاری به ویژه در حوزه نفت و گاز میان تهران و بغداد، ابعاد منفی احتمالی چنین اقدامی برای اقتصاد کشورمان چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید این نکته را در نظر گرفت که عمده ارزهای وارداتی (دلارهای نفتی) به ایران از سه منبع هرات، بغداد و اربیل تامین می شوند. اکثر این ارزها نیز بابت فروش نفت، گاز و برق به ایران پرداخت می شوند. حال با اقدام جدید دولت عراق برای کاهش وابستگی به منابع انرژی ایران، بدیهی است که میزان فروش و در نتیجه، ورودی ارزهای حاصل از صادرات به ایران با کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد.

چنین وضعیتی منجر به ایجاد نقیصه بزرگ در دو بخش از اقتصاد داخل کشور شده و در بخش دولتی، کاهش ورودی منابع ارزی به بانک مرکزی، نهایتا منجر به ایجاد ناترازی در منابع ارزی خواهد شد. از آنجاکه میزان دارایی ارزهای اصلی بازار فارکس به ویژه دلار و یورو و طلا، جزو دارایی های اصلی هر بانک مرکزی در جهان محسوب می شود، کاهش ذخایر این منابع به عنوان پشتوانه اعتبار پول ملی هر کشور، یکی از دلایل کاهش ارزش ارز رسمی آن کشور خواهد بود. لذا، پیش بینی می شود در صورت موفقیت آمیز بودن اقدام عراق در فاصله گرفتن از تجارت مشترک با ایران، قیمت دلار و یورو با شیب صعودی در بازار به حرکت درآیند.

هرچند عملیاتی شدن اقدام عراق برای بهره برداری و تولید بیشتر نفت و گاز از منابع خود قطعا اقدامی زمانبر بوده و در کوتاه مدت رخ نخواهد داد؛ اما آنچه مسلم است اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می بایست هم اکنون به فکر چاره ای برای مقابله با ناترازی بیشتر منابع ارزی کشور در آینده ای نه چندان دور باشند.